غلامرضا کیامهر

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین نهاد غیردولتی مربوط به هزاران فعال اقتصادی بخش خصوصی که ده‌ها تشکل صنفی و اقتصادی تخصصی را در زیرمجموعه خود دارد، باید و می‌تواند نقش سکانداری برنامه آزادسازی اقتصاد کشور را که خصوصی‌سازی صرفا پیش‌درآمدی بر آن است، با همکاری دولت بر عهده بگیرد و این میسر نمی‌شود مگر آن که رییس یا نماینده تام‌الاختیار این اتاق با برخورداری از حق رای به طور منظم در جلسات هیات دولت شرکت کند و علاوه بر آن سازمان خصوصی‌سازی که به طور طبیعی ذهنیتی دولتی بر مدیریت آن حاکم است، تمامی ساز و کارهای مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را با تایید و تصویب کمیته‌ای که از سوی اتاق ایران تعیین خواهد شد،‌تهیه و به مورد اجرا گذارد.

این انتظار نامعقول و دور از ذهنی نیست و چنانچه عزمی جدی برای آزادسازی اقتصاد و سپردن تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی وجود داشته باشد، دولت و مجلس می‌توانند با تصویب مصوبه‌ای به اتاق بازرگانی اجازه دهند تا صندلی خالی خود را در جلسات هیات دولت و به تبع آن در کلیه کمیته‌های تخصصی مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پر کند.

اختصاص یک صندلی به یک شخصیت حقوقی غیرعضو هیات دولت امری بی‌سابقه نیست، کما اینکه شاهد بودیم در دوره هشت ساله دولت سازندگی، برای شهردار وقت تهران صرفا به دلیل اهمیت و حساسیت مسائل عمرانی مربوط به پایتخت کشور که ویترین آبروی نظام محسوب می‌شد، یک صندلی در هیات دولت اختصاص پیدا کرد و اقتداری که شهردار وقت از طریق حضور رسمی در جلسات هیات دولت برای پیشبرد برنامه‌های عمرانی مورد نظر خود به دست آورد، در تاریخ یک‌صد ساله تاسیس شهرداری در ایران تا آن زمان بی‌سابقه بود.

درست است که در قانون تاسیس اتاق ایران و متاسفانه در اصلاحیه‌های بعدی از این اتاق صرفا به عنوان بازوی مشورتی قوای سه‌گانه در خصوص مسائل اقتصادی کشور یاد شده و متاسفانه برخلاف جوامع پیشرفته جهان، مشاور در فرهنگ اجتماعی ما چیزی فراتر از زینت المجالس محسوب نمی‌شود و محل چندانی از اعراب ندارد.

برای اولین بار در اوایل دهه هفتاد رییس وقت همین نهاد مشاوره‌ای غیردولتی بود که با تشخیص درست درد اصلی و ریشه‌ای اقتصاد کشور در کمال شجاعت و شهامت به طرح ضرورت بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی و توجه به توضیحات ذیل آن اصل انداخت و در شرایطی که هنوز در ادبیات رایج مطبوعات و محافل اجتماعی ما از صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی با عناوینی چون زالو صفت و زراندوز و امثالهم یاد می‌شد. از ضرورت میدان دادن به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی سخن به میان آورد.

مسلما اکنون که بیش از یک دهه از طرح آن نقطه نظرات روشنگرانه و واقع‌بینانه از سوی مسوولان وقت اتاق ایران گذشته است، با تحولاتی که طی دو سه سال اخیر در ساختار مدیریتی اتاق ایران به‌وجود آمد و با تفکرات نوین و روزآمدی که امروز بر این نهاد متعلق به تشکل‌ها، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور حاکم شده، بدون حضور موثر و همه‌جانبه اتاق ایران در تصمیم‌گیری‌‌های کلان مربوط به برنامه‌های اقتصادی کشور که آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی شاکله اصلی آن را تشکیل می‌دهد، امید چندانی به تحقق اهداف و برنامه‌های پنج ساله توسعه و حتی سند چشم‌انداز بیست ساله نمی‌توان داشت.

آیا کسی می‌تواند انکار کند که امروز در مملکت ما نهادی مجرب‌تر، آگاه‌تر و متخصص‌تر از نهادی به نام

اتاق ایران در امور اقتصادی، صنعتی و تجاری و حتی تجارت خارجی وجود دارد.

نهادی که اکثریت اعضای آن علاوه بر داشتن تحصیلات عالی دانشگاهی در انواع رشته‌های مرتبط با اقتصاد و بازرگانی، سالیان دراز عملا در صحنه فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری حضور داشته و از نزدیک دردها و معضلات اقتصاد کشور را می‌شناسند و به همین سبب قادرند از منظری فراتر از تئوری‌بافی‌های صرفا علمی و آکادمیک، درباره این دردها اظهارنظر کنند و راه‌حل‌‌های عملی درمان دردها را هم به دولت ارائه دهند، اما به‌نظر نویسنده تحقق این امر مهم مشروط به آن است که اتاق ایران به‌عنوان نهادی که نقطه نظرات و پیشنهادهایش باید ضمانت اجرایی داشته باشد، به هیات دولت راه پیدا کند.

عقل و خرد و منطق می‌گوید، اهمیت اختصاص یک صندلی در جلسات هیات دولت به اتاق ایران به مراتب بیشتر از اهمیتی است که دولت معروف به سازندگی برای حضور شهردار وقت تهران در جلسات هیات دولت قایل بود. زیرا اگر آن حضور صرفا به مسائل عمرانی پایتخت مربوط می‌شد، حضور اتاق ایران در جلسات هیات دولت به سرنوشت کل اقتصاد کشور که از معبر خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد می‌گذرد و آینده هفتاد میلیون جمعیت این کشور را رقم می‌زند، مربوط می‌شود.

اتاق ایران حتی باید به عنوان مشاور عالی و عضو برخوردار از حق رای و نظر در کمیته‌ها، شوراها و کمیسیون‌های مرتبط با طرح تحول اقتصادی دولت پذیرفته شده، نقطه‌نظرات و همه پیشنهادهای آن در تهیه هر طرحی که در این ارتباط برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، قویا مدنظر قرار گیرد.

ما امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که بسیاری از دولت‌ها در کشورهای دارای اقتصاد آزاد نظر اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن خود را در تمامی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی دخالت می‌دهند و حتی در برخی از این کشورها سفیران اعزامی به کشورهای جهان که ظاهرا شخصیت‌هایی سیاسی و دیپلمات هستند، با نظر مشورتی آن اتاق‌ها تعیین می‌شوند.

در چنین دنیایی، اگر به راستی قصد نجات اقتصاد کشور را از وضعیت نامطلوب موجود داریم باید ظرفیت‌های بزرگ اتاق ایران را که در قالب حدود ۳۰ اتاق در گستره کشور پراکنده است، به عنوان یک سرمایه‌ ملی از حاشیه به متن بیاوریم.

Kiamehr@Hotmail.com