انحراف شورای اصناف کشور از مسیر اصل ۴۴

شورای اصناف کشور در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور اقتصادی به مردم به بیراهه رفته است.

شورای اصناف کشور در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور اقتصادی به مردم به بیراهه رفته است. محمد آزاد، رییس سابق شورای اصناف کشور در گفت‌وگو با «موج»، با اعلام این مطلب اظهار داشت: هرچند از عملکرد دور سوم شورای اصناف کشور آماری ارائه نشده، اما شواهد حاکی از آن است که مقامات این شورا به جای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فقط به دنبال لابی کردن با مسوولان دولتی هستند. وی گفت: مسوولان شورای اصناف کشور به جای حرکت در راستای واگذاری امور به مردم، ‌تنها قصد رایزنی با مسوولان دولتی را دارند که این شیوه مدیریت با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد. آزاد افزود: در حال حاضر شورای اصناف کشور به صورت شبه دولتی اداره می‌شود که این امر برخلاف قانون نظام صنفی بوده و بیانگر انحراف شورای اصناف کشور از مسیر اصلی خود است. رییس سابق شورای اصناف کشور در خصوص انتخاب دبیر کل جدید شورای اصناف کشور تصریح کرد: بر اساس قانون نظام صنفی باید دبیر کل از میان افراد صنفی باشد و انتخاب یک بازنشسته نیروی انتظامی به عنوان دبیرکل شورای اصناف کشور نقض قوانین نظام صنفی است. رییس سابق شورای اصناف کشور با بیان این مطلب که اصناف از نگرش پلیسی ضربه می‌خورد، گفت: در حال حاضر با روش نظامی بر صنوف اعمال حاکمیت می‌شود که این امر مغایر با قانون نظام صنفی است.