پیرو درج مطلبی با عنوان «ابطال بخشنامه تعیین ارزش کالای ورودی» به نقل از خبرگزاری ایسنا در روز یکشنبه مورخ ۲/۷/۹۱ در این صفحه روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی داد که در زیر می‌خوانید: روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد، بخشنامه مورد اشاره مربوط به سال ۱۳۸۷ بوده که با توجه به تحولات اقتصادی در بازارهای جهانی و به تبع آن کاهش قیمت برخی مواد اولیه از جمله فلزات و مشتقات و فرآورده‌های نفتی و ... و به منظور کاهش اختلاف بین گمرک و صاحبان کالا تدوین و صادر شده است و همان‌گونه که در بند ۱ بخشنامه صادره آمده است، مقایسه سوابق ترخیص مثل و مشابه ثبت شده در سیستم ارزش با شرایط یکسان بودن کشور مبدا و همزمان با تاریخ خرید کالای مورد اختلاف قابل‌استناد بوده است و منظور از همزمانی به استناد ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی «زمانی است که در آن مدت بهای فروش کالا در کشور مبدا ثابت بوده باشد...» لذا با توجه به عدم ثبات قیمت در بازارهای جهانی و کاهش شدید و مداوم قیمت‌ها عملا امکان استناد قرار دادن و مقایسه سوابق ترخیص مثل و مشابه وجود ندارد و در اجرای بند ۲ ماده ۱۲۱ قانون امور گمرکی و با توجه به دسترسی به ارزش کالاهای صادراتی کشورهای مبدا از طریق سایت‌ها و منابع اطلاعاتی از جمله متال بولتن اقدام گمرک در زمان خود صحیح بوده است. ضمنا همان گونه که در لایحه شکوائیه موجود است سایر مفاد بخشنامه نیز مورد اعتراض و شکایت قرار نگرفته است و در رای صادره نیز به صراحت استناد به متال بولتن را رد ننموده، بلکه رعایت بندهای ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (۱۳۵۱) و روش‌های ماده ۱۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ را مورد تاکید قرار داده است که با توضیحات فوق عملا جهت کالاهای بورسی که دائما در حال تغییر قیمت می‌باشند، گمرک باید جهت بررسی صحت ارزش گمرکی راهکارهای دیگری را از جمله روش انعطافی مورد ملاحظه قرار دهد.

«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»

استفاده از منابع اطلاعاتی و بورس‌های بین‌المللی از جمله متال‌بولتن نیز در حال حاضر در اجرای بند ث ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و دستورالعمل ۳۸۲-۱۳۹۰ انجام می‌شود و روزنامه‌ها و سایت‌های اقتصادی و انجمن‌ها و اتحادیه‌های تخصصی نیز از همین منابع اطلاعاتی از جمله متال بولتن جهت بررسی روند افزایشی و کاهشی قیمت‌ها استفاده می‌کنند.