رییس کمیسیون صادرات - واردات و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در نامه‌ای به وزیر بازرگانی تغییر در نحوه پرداخت جوایز صادراتی را خواستار شد. در این نامه که براساس مصوبه آخرین نشست کمیسیون صادرات - واردات و خدمات فنی و مهندسی اتاق به سید مسعود میرکاظمی صادر شده، بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در پرداخت جوایز صادراتی تاکید شده است. محسن بهرامی در این مورد گفت: براساس این پیشنهاد پس از صدور سند اظهارنامه خروجی برای صادرکننده توسط گمرک در همان مکان، جایزه صادراتی به صادرکننده پرداخت می‌شود. این فعال بخش خصوصی یادآور شد: در غیر این صورت جایزه صادراتی علاوه بر گمرک از طریق بانک به صادرکننده پرداخت می‌شود. به‌گفته بهرامی، گمرک از دستگاه‌های عمده‌ای است که بیشتر با صادرکنندگان در ارتباط است و پس از گمرک از طریق شعب بانک به ویژه بانک توسعه صادرات یا صندوق ضمانت صادرات پرداخت جوایز صادراتی امکان پذیراست. رییس کمیسیون صادرات اتاق تهران ادامه داد: با توجه به شناخت تشکل‌های صادراتی از عملکرد یکدیگر به طور قطع آنها بهتر و سریع تر می‌توانند در بررسی و تایید جوایز صادراتی اقدام کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه می‌تواند بر فعالیت تشکل‌ها در پرداخت جوایز صادراتی اعتماد کند، افزود: با توجه به نقش نظارتی دولت در تمام امور، فعالیت‌ها قابل کنترل است و تشکل‌ها نمی‌توانند خارج از اصول و چارچوب عمل کنند. وی گفت: در صورتی که دولت نسبت به تشکلی اعتماد کامل ندارد، می‌تواند با کنترل تمامی مراحل فعالیت آن در پرداخت جوایز صادراتی، تضمین لازم را به دست آورد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نقش نظارتی دولت را حذف نشدنی دانست و گفت: توانمندسازی تشکل‌های خصوصی و برخورد با هرگونه تخلف (در صورت مشاهده در پرداخت جوایز) از جمله فعالیت‌هایی است که با اجرای این طرح توسط بخش خصوصی امکان پذیراست. بهرامی معتقد است: هم‌اکنون سازمان توسعه تجارت ۴۰۰میلیارد تومان بدهی انباشته شده جوایز صادراتی دارد که ممکن است تامین ریالی آن برای دولت مقدور نباشد.