اول گفت‌وگو ، بعد محاکمه

شبنم آذر- در پی انتقادات رسانه‌های جمعی و نیز نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق‌های بازرگانی سرانجام مدیرکل سازمان گمرک ایران در میان خبرنگاران ظاهر شد تا به سوالات موجود درباره گمرک پاسخ دهد. عکس‌ها: نسیم گلی

این انتقادات مدیرکل گمرک را بر آن داشت تا در ابتدای گفت‌وگوی مطبوعاتی خود خطاب به روزنامه دنیای‌اقتصاد جویای دلایل انتقادات شدید این رسانه از سازمان گمرک کشور شود. محمدهاشم رهبری، همچنین خطاب به رسانه‌های منتقد گفت: من دردم این نیست که به مجرد اینکه در روزنامه یا سایتی مطالبی علیه گمرک نوشته می‌شود جوابی بدهم، چرا که برخورد دستگاه‌های اجرایی با دستگاه دیگر، اثرات مثبتی بر جامعه نخواهد گذاشت و از اینکه با این برخوردها طرفین دچار چالش شوند پرهیز می‌کنم، اما حاضرم همان‌طور که طی این مدت ۹۰۰ پرونده را در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس به طور شفاف قرار دادیم، هر نوع اطلاعی را نیز در اختیار بگذارم.

وی افزود: برای مردم هم صلاح نمی‌دانم که با چنین چالش‌هایی ناامید شوند و اعتمادشان به دولتمردان دچار خدشه شود.

مجوز ورود ۷ کانتینر کالا به بازارچه چینی‌ها داده شد

رهبری در این نشست در پاسخ به خبرنگار دنیای‌اقتصاد در زمینه نقش گمرک در به تاخیر افتادن افتتاح بازارچه چینی‌ها در خرمشهر گفت: چینی‌ها به عنوان یک سرمایه‌گذار تولیدی وارد منطقه آزاد اروند شدند و سپس پیشنهاد دادند که مرکز تجاری برای صدور کالا به عراق در خرمشهر ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: در سفری که در حضور وزیر اقتصاد به این منطقه داشتیم، موافقتنامه‌ای نوشته شد که در آن دستگاه‌های مربوطه در به جریان افتادن کار این بازارچه با یکدیگر به توافق رسیدند و از همین جا اعلام می‌کنم که اگر طرفین این توافقنامه مسوولیت‌های خود را انجام بدهند، گمرک نیز مسوولیت خود را انجام می‌دهد. وی ادامه داد: در‌حال‌حاضر گمرک ایران با اجازه ورود ۷ کانتینر به بازارچه چینی‌ها وظیفه خود را انجام داده است.

رییس کل سازمان گمرک کشور تصریح کرد: از میان ۶ منطقه آزاد تجاری موجود در کشور، ۳ منطقه اجازه خرده‌فروشی ندارند که منطقه آزاد اروند از این جمله مناطق است و این از اصولی است که گمرک بر آن تاکید دارد. وی همچنین گفت: من از همین‌جا اعلام می‌کنم که تاجران ایرانی برای صدور کالا به عراق می‌توانند به بازارچه چینی‌ها مراجعه کنند.

گمرک چیزی برای واگذار کردن به بخش‌خصوصی ندارد

وی همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار ما در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و چگونگی واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی گفت: گمرک چیزی برای واگذار کردن ندارد و بخش‌خصوصی بهتر است برود همان کارخانه‌ها و صنایع تولیدی را بخرد.

وی در ادامه گفت: حق توزیع باسکول و انبارهای متعلق به گمرک و امور خدماتی موارد قابل واگذاری به بخش‌خصوصی است که پیش از این بسیاری از آنها واگذار شده است.

انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل نکنیم

محمدهاشم رهبری در ادامه پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای خروج گمرک از بن‌بست سنتی بودن عملکرد دستگاه‌های اجرایی گمرک دارید، گفت: تجهیز و مدرن کردن سیستم گمرک از دغدغه‌های ما است و در این زمینه ما در حداقل حقوق نسبت به دیگر دستگاه‌ها قرار گرفته‌ایم.

وی افزود: در همه ملاقات‌هایی که تاکنون با مسوولان داشته‌ایم درخواست کردیم که شرایط افزایش اتوماسیون و آموزش را برای گمرک فراهم آورند، ولی در پاسخ تنها توانستیم طی سال‌ گذشته با وجود نیاز به دست‌کم ۱۰ دستگاه ایکس‌ری برای دریافت بودجه تنها یک دستگاه به توافق برسیم که آن هم تنها ۷۰درصد هزینه تهیه دستگاه را دربر می‌گرفت و به دلیل نبود اعتبار برای تهیه ۳۰درصد باقی هزینه، تهیه آن یک دستگاه نیز معلق ماند.

رهبری در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که چرا برای تجهیز گمرکات بخش‌خصوصی را سهیم نمی‌کنید، گفت: تجهیز گمرکات کشور یک اقدام دولتی است و نمی‌تواند خصوصی شود؛ چرا که ما را با چالش‌های جدید نظارتی مواجه می‌کند. وی افزود: این بحث‌ها، بحث‌های تصدی‌گری است و کنترل و نظارت باید در اختیار دولت باشد. علاوه بر این ما باید مکانیزمی را طراحی کنیم که انحصار دولتی موجود به انحصار خصوصی تبدیل نشود و در حق صاحبان کالا اجحاف نشود.

آیا حکم رشوه‌گیر اعدام است؟

رییس کل سازمان گمرک ایران همچنین درباره حکم اعدام کارمندان گمرک که ۱۲سال پیش به دلیل رشوه‌گیری متهم شناخته شده بودند و به تازگی از سوی قوه قضائیه محکوم به مرگ شده‌اند، اظهارنظر کرد.

وی پرسش‌های خبرنگاران در این زمینه را با پرسش‌های دیگری پاسخ داد و گفت: از سخنگوی قوه قضائیه بپرسید این عمل در چه تاریخی اتفاق افتاده و حکم آن در چه سالی صادر شده است؟ همچنین بپرسید که اگر یک کارمند دولت به جرم گرفتن رشوه حقش اعدام است، قوه قضائیه چه حکمی را برای رشوه‌دهنده صادر خواهد کرد و جرم کدام‌یک سنگین‌تر است؟ وی توضیح داد: یکی از همین افراد نیز که پیش از این اعدام شده است کارمند گمرک نبوده بلکه حق‌العمل کار بوده است.

رهبری تشریح کرد: بسیاری از انبارهایی را که عملیات بارگیری را انجام می‌دهند به بخش غیردولتی واگذار کرده‌ایم، بنابراین اگر انبارداری در شرکتی تخلف می‌کند کارمند دولت محسوب نمی‌شود.

وی گفت: برخی از انبارهای موجود به صورت غیرقانونی در اماکن گمرکی حضور دارند و متعلق به بخش خصوصی هستند و حتی تحت نظارت گمرک نیز نیستند.

وی همچنین در زمینه میزان بودجه سازمان گمرک کشور در سال ۸۶ گفت: سال گذشته بودجه سازمان گمرک ایران به عنوان سومین دستگاه درآمدزای دولت بیش از ۵۶هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که این رقم امسال به ۵۳هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

نگرانی از کاهش نرخ حقوق ورودی خودروها

رهبری در ادامه در زمینه کاهش نرخ حقوق ورودی خودروهای سواری از ۹۰ به ۷۵درصد ابراز نگرانی کرد و گفت: در مجلس شورای اسلامی در سال ۸۵، نرخ تعرفه خودروی سواری را ۹۰درصد تعیین کرد و در سال ۸۶ این امکان را فراهم کرد که برای حفظ پاکی هوا و تغییر الگوی مصرف خودروهای دوگانه‌سوز از تعرفه کمتری برخوردار شوند.

همچنین بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه هر خودرویی که نسبت به ۶لیتر ۲۵درصد کمتر مصرف بنزین داشته باشد از تخفیفاتی برخوردار می‌شد، اما برای بودجه سال ۸۷کمیسیون تلفیق مجلس وارد شده است و نرخ حقوق ورودی خودروهای سواری را ۷۵درصد کاهش داد. وی گفت: من معتقدم در صورتی که طیف مشخصی برای دولت تعریف نشود. مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.

وجود شبه قاچاق دروغ است

رییس کل سازمان گمرک ایران در ادامه این نشست صریحا تمامی تبلیغات انجام شده درباره شبه قاچاق موبایل و لپ‌تاپ را دروغ خواند و توضیح داد: این شایعاتی است که برای تاثیر در بازار پراکنده می‌شود و ما با همه مواردی که اسناد غیرواقعی ارائه می‌دهند، برخورد می‌کنیم.

آماده‌ام به اتاق بازرگانی تهران بروم

رهبری در ادامه این نشست با نشان دادن واکنش منفی نسبت به توافق اعضای اتاق بازرگانی تهران مبنی بر نوشتن نامه‌ای به رییس جمهور برای استیضاح رییس کل سازمان گمرک ایران گفت: اتاق تهران بهتر است اول گفت‌وگو کند و بعد محاکمه کند.

وی افزود: مهندس آل‌اسحاق چندی پیش در ملاقاتی، نارضایتی‌های بخش‌خصوصی را از گمرک ابراز کرد و ابزار علاقه کرد که مرا به اتاق دعوت کنند ولی من در آن مقطع زمانی نتوانستم در اتاق حاضر شوم ولی قول مساعد برای حضور در اتاق بازرگانی تهران و شنیدن مشکلات بخش‌خصوصی را دادم و حالا هم اعلام می‌کنم که اگر اتاق بازرگانی تهران علاقه‌مند باشد آمادگی شرکت در یک نشست با بخش‌خصوصی را دارم.

رسوب کالا نه آن است که می‌گویند

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر رسوب کالا در بندر شهیدرجایی گفت: در حال حاضر بیش از ۴۶درصد واردات کشور از طریق بندر شهید رجایی صورت می‌گیرد و این بندر همواره آمادگی ترخیص کالا را دارد.

وی در ادامه گفت: اگر در مقایسه لیست ترخیصی‌های امسال نسبت به سال گذشته کاهشی وجود داشت ما خود را مقصر می‌دانیم و در آینده این لیست را اعلام خواهیم کرد.

رهبری تشریح کرد: متاسفانه وقتی اسکله‌ای توسعه پیدا می‌کند در کنارش امکانات گسترده نمی‌شود.

وی افزود: در این زمینه علاوه بر امدادخواهی از راه‌آهن کشور و سازمان بنادر و کشتیرانی خارج از وظیفه خود فراخوانی به شرکت‌های حمل‌ونقل داده‌ایم تا برای رفع این مشکلات با گمرک همکاری کنند و معتقدیم همه اقدامات لازم را انجام داده‌ایم.

سوآپ رویه گمرکی نیست

رهبری در زمینه سوآپ گفت: در زمینه سوآپ بحث‌های مختلفی در وزارت راه، وزارت نفت و وزارت اقتصاد در گرفت چرا که سال‌های قبل سوآپ را ترانزیت تلقی می‌کردند.

وی افزود: براساس قانون در صورتی که کالایی وارد کشور شود و بدون هیچ تغییری از کشور خارج شود ترانزیت محسوب می‌شود و این می‌تواند از طریق ریل، جاده، لوله یا به صورت ترکیبی از اینها باشد ولی سوآپ مقوله‌ای است که هیچ یک از این حالت‌ها را ندارد.

وی گفت: سوآپ کالایی است که وارد کشور می‌شود و به مصرف نهایی می‌رسد. بنابراین واردات قطعی تلقی می‌شود. در حال حاضر در مجموعه دولت هیچ شکی وجود ندارد که سوآپ ترانزیت نیست.

رییس گمرک با بیان این که برای حل مشکل سوآپ روش‌های مختلفی را پیشنهاد داده‌ایم، افزود: در حال حاضر با وزارت نفت به توافقاتی رسیده‌ایم و امیدواریم مراحل قانونی آن طی شود تا تکلیف این قضیه مشخص شود.

وی افزود: در حال حاضر تمام فرآورده‌های نفتی که وارد کشور می‌شوند واردات قطعی تلقی می‌شوند ولی حقوق ورودی را از آنها دریافت نمی‌کنیم و آن را به حساب بدهی‌های وزارت نفت به گمرک می‌گذاریم.

شاکیان تعرفه به ما مراجعه کنند

رییس کل گمرک کشور همچنین در زمینه تغییرات انجام شده در تعرفه‌ها توضیح داد: از میان ۹۹ فصل تعرفه، سازمان جهانی گمرک ۹۷مورد را مشخص کرد و دو مورد را در اختیار کشورها گذاشته است تا بر حسب شرایط تصمیم‌گیری کنند.

وی گفت: براین اساس کشور ایران فصل ۹۸ را برای قطعات خودرو در نظر گرفته و فصل۹۹ همچنان باز است.

رهبری تشریح کرد: سال ۸۴ تغییراتی از سوی کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات در تعرفه‌ها انجام شد و از سوی وزارت بازرگانی به هیات دولت منتقل شد. در سال ۸۵ نیز تغییراتی نسبت به سال ۸۴ صورت گرفت ولی به دلیل تغییرات دولت این تعرفه‌ها با تاخیر اعلام شد و همین امر فشارهای بسیاری را به گمرک تحمیل کرد. چرا که اجرای آن باید از اول سال ۸۵ انجام می‌شد.

براین اساس کسانی که با کاهش تعرفه مواجه شدند مابه‌التفاوت را از گمرک دریافت کردند و کسانی که افزایش تعرفه داشته با گمرک به تعامل رسیدند.

وی تصریح کرد: در این زمینه اگر شاکیانی وجود دارند، می‌توانند به کمیسیون بررسی رسیدگی به اختلافات گمرکی مراجعه کنند ودر صورت قبول نداشتن رای این کمیسیون می‌توانند به کمیسیون تجدیدنظر و سرانجام به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

رییس کل سازمان گمرک ایران افزود: درباره تعرفه‌های گمرک دو تاییدیه از هیات عمومی دیوان عالی کشوری و کمیسیون تطبیق مصوبات هیات وزیران داریم. ولی با این وجود هنوز فشار عظیمی را در این زمینه تحمل می‌کنیم.

وی از اقدامات گمرک طی یک سال گذشته را تدوین بخشنامه‌ای برای تعیین قیمت ارزش کالا دانست و گفت: در حال حاضر بخشنامه‌ای در حال تدوین است که طی آن اگر ارزش کالای اعلام شده از سوی صاحب کالا مورد قبول گمرک نبود گمرک برای تعیین قیمت به بنکدار مراجعه کند.

وی گفت: از مشکلات جاری در تعیین ارزش این است که طی یک سال گذشته تعرفه‌ها تغییر پیدا نکرده ولی ملاک‌های تعیین ارزش تغییر کرده است.

آهن‌آلات اولین رقم وارداتی کشور

رهبری در ادامه به ارائه گزارش از عملکرد ده ماهه گمرک پرداخت و گفت: در ده ماهه سال جاری آهن‌آلات اولین رقم وارداتی را به خود اختصاص داده و بنزین را به رقم دوم واردات تبدیل کرده است، به طوری که واردات بنزین ۵۹درصد کاهش پیدا کرده است.

صادرات غیرنفتی روی مرز ۵/۱۷میلیارد دلار

رییس کل گمرک در این نشست، آمار ده ماهه تجارت خارجی کشور را نیز در اختیار خبرنگاران گذاشت. براساس این آمار، طی ده ماهه سال جاری ۱۷‌میلیارد و ۵۹۶‌میلیون دلار انواع کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی صادر شد که در مقایسه با سال قبل ۱۸‌درصد افزایش داشته است. وزن کالاهای صادر شده در این مدت با احتساب میعانات گازی ۳۵‌میلیون و ۴۲‌هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۱۲‌درصد رشد نشان می‌دهد. وزن و ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در ده ماهه سال گذشته به ترتیب ۳۱‌میلیون و ۱۷۴‌هزار تن و ۱۴‌میلیارد و ۹۰۷‌میلیون دلار بوده است. براساس صورتجلسه تعیین تکلیف آمار صادرات فرآورده‌های نفتی مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۰ میعانات گازی که توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به عنوان صاحب کالا اظهار شده، در آمار صادرات غیرنفتی لحاظ نمی‌شود. صادرات میعانات گازی در این مدت ۵‌میلیارد و ۱۳۳‌میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹/۲۹‌درصد افزایش داشته است.

صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی

در ده ماهه سال‌جاری بدون احتساب صادرات میعانات گازی ۱۲‌میلیارد و ۴۶۳‌میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸/۱۳‌درصد افزایش داشته است. وزن کالاهای صادر شده در این مدت ۲۶‌میلیون و ۳۲۰‌هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹/۱۲‌درصد رشد داشت. وزن و ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در ده ماهه سال گذشته به ترتیب ۲۳‌میلیون و ۳۰۶‌هزار تن و ۱۰‌میلیارد و ۹۵۶‌میلیون دلار بود. از میزان کل صادرات غیرنفتی ۴۵‌میلیون و ۱۳‌هزار دلار از محل تجارت چمدانی و ۲۷۶‌میلیون و ۱۹‌هزار دلار از طریق بازارچه‌های مرزی صورت گرفته است.

عمده‌ترین اقلام صادراتی

پسته تازه یا خشک کرده با ۹۹۲‌میلیون و ۷۰۰‌هزار دلار عمده‌ترین کالای صادراتی در این مدت بود که ۸‌درصد از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده است. پس از آن پروپان مایع شده با ۷۹۵‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دلار و بوتان مایع شده با ۵۱۶‌میلیون دلار قرار دارند. در مجموع طی این مدت یک‌میلیارد و ۳۱۱‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دلار پروپان و بوتان مایع شده صادر شد و ۵/۱۰‌درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور به دو کالای یاد شده اختصاص یافت. سایر مخلوط هیدروکربورهای بودار با ۵۱۶‌میلیون و یک‌هزار دلار و با اختصاص ۱/۴‌درصد در رتبه سوم و متانول با ۴۷۰‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دلار و ۸/۳‌درصد از کل ارزش صادرات در رتبه بعدی قرار دارد. فرش و سایر کف‌پوش‌های نسجی با ۶/۲‌درصد، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج با ۴/۲‌درصد، اتیلن کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده و وسایل نقلیه موتور پیستونی درون‌سوز هر کدام با اختصاص ۲‌درصد دیگر اقلام عمده صادراتی کشورمان در این مدت بوده‌اند. در مجموع ده قلم کالای یاد شده ۴/۳۷‌درصد از کل ارزش و ۳/۲۳‌درصد از کل وزن صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

مقصد‌های اصلی صادرات ایران

در ده ماهه امسال بیشترین میزان صادرات کشورمان به امارات متحده عربی اختصاص یافت. در این مدت ۴‌میلیون و ۱۰۶‌هزار تن انواع کالا به ارزش یک‌میلیارد و ۸۱۶‌میلیون دلار به این کشور صادر شد. سهم این کشور از کل وزن و ارزش صادرات کشورمان به ترتیب ۶/۱۵‌درصد و ۶/۱۴‌درصد بود. عراق با یک‌میلیارد و ۲۶۲‌میلیون دلار و با اختصاص ۱/۱۰‌درصد، چین با ۹۷۹‌میلیون دلار و ۹/۷‌درصد، ژاپن با ۷۷۹‌میلیون دلار و ۳/۶‌درصد و هند با ۶۳۲‌میلیون دلار و ۵‌درصد به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع ۶۴‌درصد از وزن و ۹/۴۳‌درصد از ارزش صادرات کشور در ده ماهه سال‌جاری به پنج کشور یاد شده، اختصاص دارد.

۳۶میلیارد دلار واردات

در ده ماهه سال‌جاری ۳۰‌میلیون و ۷۶۱‌هزار تن انواع کالا به ارزش ۳۶‌میلیارد و ۶۸‌میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۷/۱۰‌درصد کاهش و به لحاظ ارزش ۶/۷‌درصد افزایش داشته است. در ده ماهه سال گذشته ۳۴‌میلیون و ۴۳۸‌هزار تن انواع کالا به ارزش ۳۳‌میلیارد و ۵۱۰‌میلیون دلار وارد کشور شده بود. شمش از آهن و فولاد غیرممزوج عمده‌ترین کالای وارداتی کشورمان در این مدت بود؛ به طوری که در ده ماهه امسال یک‌میلیارد و ۷۵۰‌میلیون دلار شمش از آهن و فولاد غیرممزوج وارد کشور شد و ۹/۴‌درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داد. بنزین و پروفیل با مقطع I از آهن یا فولاد غیرممزوج به ترتیب با ۴/۴ و ۸/۱‌درصد سهم ارزشی رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین میله‌های آهنی یا فولادی با اختصاص ۵/۱‌درصد، قطعات منفصله جهت تولید خودروهای سواری با ۲/۱‌درصد، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و گرم نورد شده به شکل غیرطومار با پهنای ۶۰۰میلی‌متر یا بیشتر به ضخامت بیشتر از ۱۰‌میلی‌متر و عرض بیشتر از ۱۸۵۰‌میلی‌متر با ۲/۱‌درصد، دانه ذرت و محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و گرم نورد شده به شکل طومار با پهنای ۶۰۰‌میلی‌متر یا کمتر به ضخامت کمتر از ۳‌میلی‌متر و سایر روغن‌های سبک و برنج نیمه سفید شده هر کدام با یک‌درصد دیگر اقلام عمده وارداتی کشورمان در ده ماهه سال‌جاری بودند. در مجموع ده قلم کالای یاد شده از لحاظ ارزش ۱/۱۹‌درصد و به لحاظ وزن ۲/۳۸‌درصد از کل واردات کشورمان را به خود اختصاص داده‌اند.

مبادی اصلی واردات

در این مدت بیشترین میزان کالای وارداتی کشورمان از کشور امارات متحده عربی صورت گرفت. در ده ماهه امسال ۳/۲۵‌درصد از وزن و ۳/۲۲‌درصد از ارزش واردات کشورمان به امارات متحده عربی اختصاص داشت. آلمان با اختصاص ۶/۱۱‌درصد از کل ارزش، چین با ۹‌درصد، سوئیس با ۵/۵‌درصد و جمهوری کره با ۳/۵‌درصد به ترتیب عمده‌ترین صادرکنندگان به کشورمان در طی این مدت بوده‌اند. در مجموع ۹/۵۴‌درصد از کل وزن و ۷/۵۳‌درصد از کل ارزش واردات طی ده ماهه سال‌جاری به پنج کشور یاد شده اختصاص دارد. همچنین در ده ماهه امسال ۳۰‌هزار و ۶۶۷ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۶۲۱‌میلیون و ۸۲‌هزار دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۹‌هزار و ۶۲ دستگاه و از نظر ارزش ۶/۶۲‌درصد افزایش یافته است.