در هفتمین اجلاس عمومی شورای اصناف عنوان شد
تاکید وزیر بازرگانی بر دولتی نشدن واحدهای بازرسی و نظارت
شبنم آذر - هفتمین اجلاس عمومی دوره دوم شورای اصناف کشور با حضور وزیر بازرگانی، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشاوران رییس‌جمهوری در امور اصناف و بازرگانان، روسای مجامع امور صنفی، و مدیران واحدهای بازرسی و نظارت برگزار شد. عکس: آکو سالمی
در این اجلاس وزیر بازرگانی طی سخنانی خواهان دولتی نشدن واحدهای بازرسی و نظارت شد.
وی همچنین بر تعامل میان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور تاکید کرد.
مسعود میرکاظمی گفت: موضوع چگونگی حضور دولت در بازار در همه کشورها مطرح است. در بعضی از دولت‌ها مثل سوسیالیست‌ها فقط دولت حضور داشت به طوری که در سال ۱۹۵۰ به سرعت دولتی شدن توسعه پیدا کرد و شوروی سابق به دلیل پیشرفت‌های چشمگیر در صنعت الگوی دیگر کشورها قرار گرفت. نتیجه این اقدام نیز گسترش بی‌عدالتی، افزایش نرخ بهره و ایجاد انحصار بود.
وی افزود: ولی نتیجه این روش پایین آمدن بهره‌وری و خلاقیت بود که منجر به کناره‌گیری دولت از سال ۱۹۸۵ از بازار شد.
وی گفت: امروز عقل اقتصاددانان می‌طلبد که در سایه تعامل میان دولت و بازار، بازار هدایت شود.
وی گفت: در ابتدای کار این دولت اصناف موضع‌گیری سختی نسبت به وزارت بازرگانی داشتند، ولی امروز عزم جدی در بحث بازرسی و نظارت وجود دارد و این نشان می‌دهد که کار در دست کاردان قرار دارد.
وزیر بازرگانی تصریح کرد: حرف سیاسی نمی‌زنیم و اعتقاد راسخی داریم که باید اصناف ماموریت خود را پیدا کنند.
وی افزود: در حال حاضر ۱۸درصد از سهم تولید ناخالص کشور را اصناف پوشش می‌دهند که این توان باید در خدمت اقتصاد درآید.
میرکاظمی با بیان اینکه معاونت بازرسی باید نقش سوال‌کننده را داشته باشد نه پاسخ‌گو گفت: متاسفانه جابه‌جایی ناصوابی اتفاق افتاده است و این روند نیاز جدی به اصلاح دارد.
وی گفت: در رعایت حقوق مصرف‌کننده نقش مجامع صنفی بسیار اساسی است و امید داریم این سیستم دولتی نشود و در این راستا از افراد مجرب صنوف استفاده شود. اصناف در بسیاری از مواقع در افزایش قیمت نقش ندارند و کنترل باید جایی صورت گیرد که جنبه روانی افزایش قیمت بیشتر است و این در ایام عید به‌خصوص بیشتر به چشم می‌خورد.
وی از عملکرد اصناف در تنظیم بازار نوروز امسال ابراز خرسندی کرد.
محمد آزاد رییس شورای اصناف نیز در این نشست با بیان اینکه از ابتدای آذرماه سال جاری مسوولیت تشکیل واحدهای بازرسی در نظارت به عهده اصناف گذاشته شد، افزود: بر این اساس واحد بازرسی نظارت اصناف تشکیل شد و در حال حاضر در مرکز استان آمادگی فعالیت این واحدها وجود دارد. وی افزود: تلاش داریم این واحدها در هر یک از شهرها فعال شوند و در این راستا انواع آموزش از جمله آموزش‌های ضمن خدمت پیش‌بینی شده است.
آزاد ابراز امیدواری کرد: به زودی آمارهای واحدهای نظارت و بازرسی اصناف از مکان‌ها به صورت Online توسط شورای اصناف دریافت و در اختیار وزارت بازرگانی قرار گیرد.
رییس مجمع توزیعی کالا و خدمات سخنران بعدی این اجلاس بود. قاسم نوده‌‌فراهانی گفت: متعاقب ابلاغیه آیین‌نامه اجرایی‌ماده ۴۵ قانون نظام صنفی که شورای اصناف کشور موظف به راه‌‌اندازی واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی شد، باید شخصی از هیات رییسه به کمیسیون هیات‌های عالی نظارت جهت معاونت مجموعه معرفی می‌شد که این اقدام صورت گرفت و پس از انتخاب و فعالیت واحدها زیر نظر این معاونت آغاز شد.
وی افزود: این اقدام در شهرستان‌ها نیز صورت گرفت و مدیران تحت نظر واحدها، آماده فعالیت هستند.
نوده فراهانی با بیان اینکه این مسوولیت به دلیل نبود توان اجرایی و توان مالی از اتحادیه‌ها سلب و به مجامع امور صنفی واگذار شد، گفت: در این راستا تمامی اوراق مورد نیاز بازرسی و نظارت تهیه و کارت‌های بازرسی آماده شده است.
وی در پایان پیشنهاد داد تا بازرسان از واحدهای صنفی بدون پروانه که حق عضویت پرداخت نمی‌کنند، حق بازرسی دریافت کنند.
جلیلیان، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سخنران بعدی این اجلاس بود. وی افزایش نقدینگی، انتظارات تورمی و الزامات قانونی را از مسائل روز دانست و گفت: در چنین شرایطی برخی واحدها تولیدی و توزیعی سعی در سوء‌استفاده از موقعیت دارند و دولت نیز هیچ ساز و کاری برای نظارت بر کار آنها تعریف نکرده است.
وی گفت: وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار علاوه بر این نمایشگاه‌ها و توزیع کالابرگ سعی در برخورد با تخلفات دارد.
جلیلیان خاطرنشان کرد: در این راستا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان سعی کرده با واحدهای متخلف برخورد جدی کند.
این مقام مسوول گفت: مجموعه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سه سیاست نظارت پیش‌گیرانه، تعمیق گسترش نظارت با استفاده از توان تشکل‌های صنفی و نیز بازرسی هدفمند را در پیش گرفته است.
وی گفت: مجموعه دولت و وزارت بازرگانی ظرفیت‌های محدودی در اختیار دارد و تعداد بازرسان آن محدود است؛ بنابراین استفاده از ظرفیت تشکل‌های صنفی ضروری است.
جلیلی عامل موفق نشدن دیدگاه تعاملی با اصناف طی سال‌های گذشته را عدم اعتقاد مسوولان اجرایی به بحث مشارکت اصناف و نبود ظرفیت در اصناف دانست.
وی در پایان پیشنهاد کرد: از سال آینده در روز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان علاوه بر تقدیر از تولیدکنندگان نمونه از اصناف نمونه نیز تقدیر به عمل آید.
طی این اجلاس یک روزه سازمانهای نظارت و بازرسی اصناف در شهرستان‌های سراسر کشور رسماً افتتاح شد.
بازار شب عید کنترل می‌شود
وزیر بازرگانی همچنین در حاشیه این اجلاس در باره اقدامات این وزارتخانه برای کنترل بازار در ایام پایانی سال عنوان کرد: با توجه به خروج بازار از حالت طبیعی در ایام پایانی سال اولین برنامه برای کنترل بازار افزایش تقاضا بوده؛ چرا که معتقدیم با افزایش عرضه تفاوت قیمت نیز کنترل می‌شود.
میرکاظمی گفت: در‌حال‌حاضر حدود ۳۰۰ نمایشگاه در کشور درحال برگزاری است و بیش از ۲۱هزار غرفه در این نمایشگاه فعال شده است که به معنای متناسب شدن عرضه و تقاضا است.
وزیر بازرگانی در پاسخ به سوالی درباره میزان یارانه تنظیم بازار ایام نوروز گفت: میزان این یارانه در ستاد تنظیم بازار تعیین شده و مبلغ آن به دلیل تصمیم‌گیری یک روز در میان در این جلسه تغییر می‌کند؛ بنابراین میزان این یارانه پایان سال محاسبه می‌شود.
وی با اشاره به افزایش عرضه کالاهای کالابرگی همچون برنج، قند و شکر و روغن در روزهای پایان سال بر لزوم تامین نیاز بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تاکید کرد.
میرکاظمی همچنین گفت: میوه و مرکبات به اندازه کافی در بازار توزیع شده و نگرانی در این خصوص وجود ندارد و امید است این وضعیت در ایام پرمصرف ادامه یابد.
وزیر بازرگانی درباره تنظیم بازار مواد پروتئینی گفت: تنظیم بازار مواد پروتئینی براساس تفکیک اختیاراتی که از ابتدای سال انجام گرفت به وزارت جهادکشاورزی سپرده شده و براساس اطلاعات ما توزیع مرغ شروع شده و در حال انجام است.
میرکاظمی در پاسخ به این سوال که دلیل قطع شدن سهمیه سیمان صنایع سیمانی چه بوده است، گفت: توزیع سیمان در‌حال‌حاضر از نظام دولتی به تشکلات سپرده شده است؛ چرا که معتقد به تشکیل تشکل واحدی در این خصوص هستیم تا با توزیع سیمان نظارت و بازرسی آن از سوی سازمانهای بازرگانی استان‌ها انجام گیرد؛ چرا که صنایع سیمانی با وجود اینکه سیمان را با قیمت مصوب دریافت می‌کردند، اما محصول تولیدی خود را به قیمت بالایی به فروش می‌رساندند.
او درباره خروج سیمان از سبد حمایتی و عرضه آن در بورس عنوان کرد: عرضه سیمان در بورس به میزان تولید آن بستگی داشته ولی در‌حال‌حاضر تولید در شرایط مطلوب نیست و ورود سیمان به بورس باید در شورای برنامه‌ریزی کشور به تصویب برسد که این موضوع در دست بررسی است.
ارسال نظر