بازگشت ناگزیر به واردات گندم
طرح‌هایی که در هوا مانده است
گروه بازرگانی- کشاورزان مناطق غربی کشور ضرب‌المثل معروفی را این روزها بر سر زبان‌ها دارند؛ «هرکه آب دارد، نان هم دارد». کاهش ۴۰درصدی بارندگی در سال جاری هستی و نیستی بیش از ۳۰میلیون نفر دست‌‌اندرکار بخش کشاورزی کشور و صنایع و تجارت مرتبط با آن را وارد فضایی چالش‌برانگیز و پر از بیم و نگرانی کرده است. مصوبه اخیر دولت مبنی بر واردات ۲میلیون تن گندم نیز نشانگر بحران در تولید این محصول است که سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی سرگرم تدارک جشن خودکفایی آن بودند؛ جشنی که در سال ۸۳زمزمه آن آغاز شد و هرگز صورت رسمی به خود نگرفت.
براساس گزارش‌های رسمی، بخش کشاورزی کشور حدود ۱۴درصد از تولید ناخالص داخلی، بیش از یک‌چهارم ارزش صادرات غیرنفتی، یک‌پنجم اشتغال و بیش از ۹۳درصد از عرضه غذا در داخل کشور را به خود اختصاص داده است. سطح زیر کشت گندم در دنیا بیش از ۲۵۰میلیون هکتار بوده و تولید کل آن در جهان بیش از ۵۰۰میلیون تن گزارش شده، متوسط عملکرد آن در جهان در هر هکتار بیشتر از ۲۰۰۰کیلوگرم گزارش شده است.
کشورهای عمده تولید‌کننده گندم جهان؛ دانمارک، هلند، فرانسه، بلژیک و آلمان و کشورهای عمده صادر‌کننده آن نیز دانمارک، هلند، فرانسه، بلژیک، آمریکا، استرالیا، کانادا، آرژانتین و عربستان هستند. متوسط مصرف سرانه گندم در جهان ۱۳۰کیلوگرم است که در ایران ۲۲۰کیلوگرم گزارش شده است. سطح زیر کشت این گیاه در ایران ۵/۶ میلیون هکتار است که ۲/۴میلیون هکتار آن زیر کشت دیم و ۳/۲میلیون هکتار آن زیر کشت آبی قرار دارد. متوسط تولید آن در ایران نیز ۲۰۰۰کیلوگرم در هکتار گزارش شده است که البته جای چند و چون دارد.
در سال گذشته استان خراسان با ۸۵/۱۰درصد کل اراضی گندم کشور، بیشترین سطح را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان‌های فارس، آذربایجان شرقی، کردستان، خوزستان، همدان و کرمانشاه به ترتیب با ۳۲/۹، ۷۲/۶ ۶۶/۶، ۵۹/۶ ،۲۹/۶، ۰۸/۶ درصد کل اراضی گندم کشور مقام‌‌های دوم تا هفتم را دارا بوده‌اند، به عبارتی دیگر بیش از نیمی از (۵۱/۵۲درصد) اراضی گندم در این هفت استان کشت شده است. کم‌ترین سطح نیز با حدود ۱۳هزار هکتار (۲۰/۰درصد اراضی گندم) متعلق به استان هرمزگان بوده است.
از نگاه کارشناسان مهم‌‌‌ترین چالش بخش کشاورزی ایران، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در زمینه مکانیزاسیون و کشت مدرن است چنانچه بسیاری از طرح‌های مرتبط با افزایش بهره‌وری در این بخش هرگز به نتیجه نرسیده است. عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی، می‌گوید: متاسفانه در ۵۰ سال گذشته، به غیر از یک برهه زمانی کوتاه در دوران آقای هاشمی رفسنجانی، توجه لازم به مساله آب نشد. در آن دوران، به اندازه کافی پول نداشتیم، زیرا بخش عمده درآمد کشور صرف بازسازی مناطق جنگی می‌شد و درآمد دیگری به جز نفت وجود نداشت که قیمتش طی آن سال‌ها تنها ۱۴-۱۵ دلار بود.
هنوز هم در کشور باور ندارند که بدون سرمایه‌گذاری، چیزی عاید نمی‌شود. اگر بخواهیم مشکلات برطرف شود، به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت نیاز داریم.
برای مقابله با خشکسالی، چه در استحصال آب‌های جاری و زیرزمینی و چه در مصرف آن، به سرمایه‌گذاری‌های گسترده نیاز داریم، زیرا این موارد بسیار پرهزینه هستند. تاکنون به این موارد توجه نشده و اقدامات لازم انجام نگرفته است و بخش‌خصوصی نیز سرمایه‌گذاری لازم را در این بخش انجام نداده است.
این سرمایه‌گذاری‌ها باید توسط دولت انجام شود. حتی اگر بخش‌خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، هم بازگشت سرمایه نسبت به بخش‌های دیگر دارای ریسک بالایی است و هم بازدهی آن پایین خواهد بود.
به گفته کلانتری شعار خودکفایی گندم، از ابتدا یک حرف غیر کارشناسی بود و ما سرمایه‌گذاری جدی در این مورد انجام نداده‌ایم که بخواهیم خودکفا شویم.در آن دو سال که خودکفا شدیم، یعنی آخرین سال ریاست جمهوری آقای خاتمی و اولین سال تشکیل دولت نهم، جابه‌جایی کشت صورت گرفته بود. یعنی برای حمایت از خودکفایی، حدود نیم میلیون از اراضی کشت آبی محصولات دیگر، به زیر کشت گندم رفت و در سایر محصولات با کمبود شدید مواجه شدیم و ناچار شدیم به رغم بارندگی‌های خوب سه سال گذشته، حتی سیب‌زمینی، حبوبات و پنبه را وارد کنیم، در حالی که ما حتی در سال‌های کم آبی، هرگز پنبه و حبوبات وارد نمی‌کردیم. کلانتری می‌افزاید: این خودکفایی مصنوعی به وجود آمده بود و توجیه اقتصادی و اجتماعی نداشت.
برای خودکفایی، باید سرمایه‌گذاری شود که نشده است. در سه سال گذشته، فقط به کمک بارندگی‌های خوب و جابه‌جایی در کشت، محصولات دیم به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد، نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته بود؛ ولی حالا که بارندگی نشده، به رغم اینکه سطح زیر کشت گندم آبی نسبت به پارسال تفاوتی نکرده است کاهش ۷۰درصدی در تولید دیم گندم و حداقل حدود ۲۰ درصد کاهش در تولید کشت آبی پیش‌بینی می‌شود.
این به معنای آن است که دو میلیون تن واردات هم پاسخگوی کمبود گندم در کشور نیست و به مراتب باید بیش از این مقدار گندم وارد کنیم.
امسال حداکثر ۷۰-۶۵ درصد سال گذشته تولید خواهیم داشت که معادل ۶-۵میلیون تن واردات گندم به کشور است.به گفته کلانتری، وزارت جهاد کشاورزی، اطلاعات درستی در این مورد نداده، در حالی که خشکسالی قابل پیش‌بینی بود و دولت باید از ۷-۶ ماه پیش، همان زمان که ۴۰۰ هزار تن گندم صادر کرد، به فکر تامین نیاز سال بعد کشور بود؛ یعنی هم آن ۴۰۰ هزار میلیون تن گندم را ذخیره می‌کرد و هم ۵ میلیون تن وارد می‌کرد. همه این مشکلات به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و آمار و ارقام اشتباه بعضی از وزارتخانه‌ها به وجود آمده است.
سیلوسازان در تنگنای سرمایه‌گذاری
اگرچه مصوبه اخیر دولت مبنی بر واردات ۲میلیون تن گندم، پایان بخش طرح خودکفایی این محصول استراتژیک است، اما مساله‌ای دیگر نیز در راستای این طرح بی سرانجام باید مورد توجه قرار گیرد که همانا سرمایه‌گذاری برای سیلوسازی است؛ زیرا با وجود ظرفیت ۵/۹میلیون تنی در کشور تنها پنج میلیون تن از این ظرفیت استاندارد و مابقی غیراستاندارد است. وزیر بازرگانی نیز چندی قبل با اشاره به کمبود پنج میلیون تنی سیلو در کشور گفت: از این میزان ۵/۳میلیون در حال ساخت است.
مسعود میرکاظمی ابراز امیدواری کرد که: در سال ۸۷ مشکل ۵۰ ساله کشور در این زمینه حل شود.
در واقع به دلیل کمبود سیلو این محصول در برخی موارد در انبارهای روباز نگهداری می‌شود که احتمال آسیب دیدن آن به دلیل عوامل محیطی و بارندگی تا حد زیادی افزایش می‌یابد.
این مشکل در دو فصل بیش از پیش خود را نمایان می‌کند. در حال حاضر بسیاری از پروژه های سیلوسازی در اقصی نقاط کشور که سال گذشته با سر و صدای زیادی کلنگ‌زنی شد، به دلیل مشکل تامین اعتبار از سوی بانک‌ها و وزارت بازرگانی نیمه کاره رها شده و سرمایه‌گذاران این بخش زیر فشار شدید پیمانکاران و سازندگان تجهیزات قرار گرفته‌اند. از این دست طرح‌های بلاتکلیف می‌توان از طرح کانال‌کشی بخش‌هایی از مزارع کشاورزی کرمانشاه نیز مثال آورد که حدود دو دهه است که در سازمان کشاورزی این استان بایگانی شده است.
بهرام علی‌آبادی بنیسی از سرمایه‌گذاران سیلو در استان خوزستان در خصوص مشکلات به وجود آمده برای سیلوسازان و مسائلی که در خصوص اعطای تسهیلات از طرف بانک‌ها صورت می‌گیرد، می‌گوید: واقعیت تلخ این است که بسیاری از افراد به نام صنعت و کارآفرینی با دریافت تسهیلات کوچک و بزرگ از بانک‌ها به وعده‌های خود عمل نکردند و عملا مانع تحقق اهداف دولت در ایجاد اشتغال و اتلاف سرمایه‌های کشور شدند.
علی‌آبادی بنیسی افزود: ولی در این بین گناه کارآفرینان واقعی چیست؟ آنان که با در خطر قرار دادن سرمایه خود به جای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن سرمایه‌های خود را روانه مناطق محروم کرده‌اند، شایسته این‌گونه برخورد هستند؟ آیا با ادامه این روند دیگر انگیزه‌ای برای افراد جهت سرمایه‌گذاری در مناطق محروم باقی می‌ماند؟ نظر این کارشناس مسائل اقتصادی درباره چگونگی رابطه مبهم بانک‌ها با بخش‌خصوصی این است: در حالی که کشور ما درگیر مساله عدم وجود اشتغال کافی است، جای بسی تاسف است که بانک‌های داخلی از کارآفرینان واقعی هیچ حمایتی نمی‌کند و عملا از اعطای تسهیلات صنایع تا جایی که می‌توانند خودداری می‌کنند؛ به طوری که فشارها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی بانک مرکزی علیه فعالان اقتصادی بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی بر عملکرد صاحبان صنایع تاثیر گذاشته است و با ادامه اعمال سیاست‌های فعلی نه تنها شاهد ورشکستگی تعدادی از سیلوسازان خواهیم بود، بلکه دیگر عملا جذابیتی برای سرمایه‌گذاری در سیلوسازی باقی نمی‌ماند.
وی در پایان بر این نکته تاکید می‌کند که: برخی مدیران و صاحبان قدرت به بخش‌خصوصی به گونه‌ای نگاه می‌کنند که گویا صغیرند و باید برای آنها تصمیم گرفت یا کسانی هستند که از سرزمین‌های دیگر آمده اند و باید آنها را از مراکز تصمیم سازی و تصمیم‌گیری دور نگه داشت.
این در حالی است که ناکارآمدی مدیریت و اقتصاد دولتی مثل روز بر همگان روشن است.
ارسال نظر