کمیسیون ماده یک نظر نهایی خود را درباره تعرفه ۴۷ قلم کالا به هیات دولت تقدیم کرد. سید‌حمید صافدل ـ مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ـ‌ در گفت‌وگو با «ایسنا» از پایان بررسی‌های کارشناسی تعرفه‌ای ۴۷ ردیف تعرفه کالاهای مختلف و اعلام نظر نهایی اعضای کمیسیون ماده یک به هیات وزیران خبر داد.

وی گفت: در جلسات این کمیسیون بررسی تعرفه خودرو از دستور کار خارج شد و در مابقی موارد شامل انواع لاستیک، لوازم خانگی و آهن‌آلات با انجام بحث‌های کارشناسی در برخی موارد با هدف یکسان سازی تعرفه‌ها، اعضا به کاهش، افزایش و تبیین تعرفه رای دادند و مصوبات کمیسیون برای تصمیم گیری نهایی به هیات دولت ارسال می‌شود.

وی با تایید خبر کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه از ۲۵ به ۱۰ درصد در پاسخ به این سوال که دلیل اصلی کاهش تعرفه گوشی چه بوده است، عنوان کرد: در بررسی تعرفه گوشی تلفن همراه نظرات دستگاه‌های مختلف بیان و بررسی شد، البته مقایسه آمارهای واردات رسمی گوشی قبل از سال ۸۵ و پس از آن کاملا گویا است از سویی از آنجایی که کمیته ماده ۱، یک کمیسیون مشورتی برای تصمیمات دولت است با گوش دادن به نظرات همه دستگاه‌ها تصمیم نهایی را اتخاذ کرد. صافدل تصریح کرد: مصوبه‌های نهایی تعرفه‌ای اصلاح شده اخیر باید در هیات وزیران تایید شود و چون ممکن است بنابر مصلحت اعلام آن به تاخیر افتد، اعلام تغییرات پیش از تصمیم دولت و ایجاد چالش مطبوعاتی به تولید و تجارت کشور لطمه خواهد زد. مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی همچنین از تدوین سیاست اطلاع رسانی برای کمیسیون ماده یک خبر داد و هدف از این اقدام را اطلاع رسانی رسمی، شفاف و از یک کانال مشخص عنوان کرد. وی گفت: گاهی مواقع اطلاع رسانی در مواردی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است موجب ایجاد چالش می‌شود و گاهی مواقع نیز کتمان اطلاعات موجب ایجاد رانت می‌شود. بنابراین این موضوع باید با دقت نظر بررسی شده و روند اطلاع رسانی در مسیر قانونی قرار گیرد. صافدل عنوان کرد: همه‌ اعضای کمیسیون ماده یک بر اساس سیاست کمیسیون موظفند اخبار را قبل از تصمیم نهایی دولت منتشر نکنند، بنابراین سیاست رسمی اعلام نشدن اعداد و رقم‌های تغییر یافته قبل از تصمیم دولت است و به‌زودی سیاست مربوط به آن به تایید اعضا می‌رسد.