مخالفت روسیه با صادرات خاویار خزر

روسیه با پیشنهاد ایران برای صادرات خاویار در سال ۲۰۰۹ مخالفت کرد. در اجلاس منابع زنده دریای خزر به‌رغم توافق چهار کشور ایران، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان برای صادرات این محصول در سال ۲۰۰۹،‌ به دلیل رای مخالف روسیه، صادرات آن منتفی شد.

علینقی سرپناه، رییس سازمان شیلات، دلیل موافقت ایران برای صادرات در این سال را استحصال ۵/۴ تن خاویار تاکنون اعلام کرد.

وی تصریح کرد:‌ جمهوری اسلامی ایران با بازسازی و احیا موافق است و امید می‌رود ۵/۴ تن خاویار استحصال شده به مصرف خود مردم برسد و بر سر سفره‌های ایرانیان بیاید.

سرپناه با بیان اینکه این توافق تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی برقرار است، گفت: کشورها بر عدم صادرات خاویار و گوشت ماهیان خاویاری در سال ۲۰۱۰ نیز رای دادند.

همچنین رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید:‌ نگرانی این است که ایران تعهدات را بپذیرد و تعدادی کشور‌ها این گونه عمل نکنند و در مقابل ضررهای تجاری متوجه ایران شود.

محمدحسین کریمی پور در گفت‌وگو با «ایرنا» تاکید کرد:‌ توقف صادرات خاویار، راه اندازی سیستم کنترل مشترک را بیش از بیش ضروری می‌کند. کریمی‌پور با با بیان اینکه ایران هیچ‌گاه در موضوع خاویار و صادرات آن تعهدات خود را با کشورهای منطقه زیر پا نگذاشته، گفت: کشورمان در حوزه خاویار از سیستم نظام یافته‌تری نسبت به سایر کشورهای منطقه برخوردار است.

با این حال به گفته وی، بیش از ۸۰ سال است که مسائل مربوط به برداشت و صادرات خاویار در انحصار دولت است. ‌در سال ۲۰۰۷ سهم صید ماهی‌های خاویاری در کشورهای حوزه دریای خزر یک هزار و ۷۱ تن اعلام شد. از این میزان ۴۵۰ تن سهم ایران، ۲۸۶ تن سهم روسیه، ۱۸۲ تن سهم قزاقستان، ۹۰ تن سهم جمهوری آذربایجان و ۶۳ تن سهم ترکمنستان بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، معتقد است: ‌عدم برخورداری دریای خزر از قوانین بالادستی حتی در برداشت منابع زیرسطحی مثل نفت، ‌شرایط فعالیت در این منطقه را با مشکلات خاص خود روبه‌رو کرده است.

وی به معاهده ۱۹۲۱ ایران با شوروی سابق اشاره کرد و گفت:‌ براین اساس مقرر شده بود دو کشور تمام منابع را به نسبت مساوی تقسیم کنند؛ اما از آن پس و به دلیل افزایش تعداد کشورهای حاشیه خلیج فارس، دیگر معاهده ای در این خصوص منعقد نشده است.