کارشناسان با مسامحه از لایحه امور گمرکی گذشتند

رضا بنایی

کارشناس رسمی دادگستری

لایحه امور گمرکی که قرار است، جایگزین «لایحه قانون امورگمرکی» و «آیین‌نامه اجرایی آن» شود، ۱۹ آبان‌ماه سال جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در «مقدمه توجیهی» لایحه دلایل تدوین، تصویب و تقدیم آن به‌صورت لایحه از طرف گمرک احصا گردیده و عینا نقل می‌شود که عبارتند از:

ـ استفاده از شیوه‌های مدرن کنترل‌های گمرکی نظیر:

ـ اعمال مدیریت خطر

ـ بازرسی‌های اتفاقی و کنترل اسنادی

ـ بازرسی قبل از حمل و حسابرسی بعد از‌ترخیص

ـ اطلاع‌رسانی قبل از ورود با به‌کارگیری روش‌های تبادل الکترونیک اطلاعات مانیفست

ـ اظهار کالا از راه دور

ـ پرداخت وجوه در کوتاه‌ترین زمان

ـ با استفاده گسترده از کانتینر در حمل‌ونقل کالا و افزایش کانتینر در کشور، مستلزم کاهش تشریفات گمرکی، ایجاد تسهیلات و مقررات ویژه است

ـ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا و لحاظ این سیستم در تدوین جدول تعرفه گمرکی با کمی تامل و نگاهی نه چندان موشکافانه و تخصصی، بی نیاز به آشنایی با گمرک و به‌طور کلی قانون و مقررات فعلی و چشم‌انداز آتی. در رابطه با تطبیق و همسویی با جامعه جهانی به‌ویژه سازمان جهانی تجارت، در می‌یابیم که این همه جز (بازرسی قبل از حمل و حسابرسی بعد از‌ترخیص) به‌موجب همین قانون موجود و آیین‌نامه قانونی آن از نخستین روزهای سال ۱۳۷۵ شروع شده است. به‌عبارت روشن‌تر و ملموس‌تر از ابتدای سال ۱۳۷۵، مدیریت خطر، با اعلام سه مسیر سبز، زرد و قرمز در گمرک محقق شده و همچنان ادامه یافته است.

در رابطه با ایجاد تسهیلات و کاهش تشریفات در حمل‌ونقل کانتینری از چند دهه قبل و از سال‌های پیش از انقلاب اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون موسوم به TIR در‌ترانزیت خارجی و به داخل یا به خارج به اعتبار همین کنوانسیون تسهیلات بیش از آنچه متصور است، منطبق با استانداردهای بین‌المللی و ضوابط کنوانسیون اعمال شده و می‌شود و تشریفات گمرکی آن حتی بازرسی‌های معمول گمرکی را جز در موارد ظن قوی به قاچاق، اجازه نمی‌دهد و لذا «بازرسی‌های اتفاقی و کنترل اسنادی» توصیه شده است که گمرک به آن عمل می‌کند. بدیهی است در جایی که «مدیریت خطر» توصیه شده، خودبه‌خود مانعی برای بازرسی‌های اتفاقی و کنترل اسنادی وجود ندارد.

نکاتی مثل:

ـ استفاده از تبادل الکترونیکی در زمینه اطلاعات مورد نیاز گمرک

ـ اظهار از راه دور

ـ اطلاع‌رسانی قبل از ورود محمولات به مقصد

که اتفاقا در تکمیل طرح موسوم به «ASYCUDA» در گمرک است از همان ابتدای سال ۱۳۷۵ با تعریف گام به گام عملیات و تدارک مقدمات شروع شده که این همه نیازی به قانون نداشته و ندارد. کما اینکه بیش از ده سال از شروع این رویه می‌گذرد و از مواردی است که مدیریت گمرک در صورت تحقق کلیه مراحل تا به اصطلاح مکانیزه شدن و ایجاد پنجره واحد برای ارتباط با سایر سازمان‌ها و بخش‌هایی که در امر تجارت خارجی با گمرک تعامل دارند به آن می‌بالد و بدیهی است توفیق در این راه نشانه عزم و هم گمرک به همسویی و هماهنگی با برنامه‌هایی است که هدف آن تسهیل تجاری است.

بحث الحاق به کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ شده، بحث نویی نیست، این امر از ابتدای سال ۱۳۷۵ به‌موجب ماده واحده مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی محقق شده است.

تنها مورد جدیدی که به لحاظ همین روش‌های نوین بعنوان پشتوانه مدیریت خطر لازم است وضع شود همانا «حسابرسی بعد از‌ترخیص» است که در قالب ماده واحده‌ای امکان‌پذیر است.

بحث «بازرسی قبل از حمل» تعیین واگذاری حق حاکمیتی دولت به شرکت‌های بازرسی که پیش از این قرار بود در بخش ارزشگذاری به یکی از شرکت‌های بین‌المللی معروف محول شود، ولی بوقع از آن صرفنظر گردید. این در حالی است که سازمان جهانی تجارت نیز در خصوص «بازرسی‌های پیش از حمل» به دلیل بار هزینه‌ای بر کالا و ایستایی در مبدا نسبت به آن هشدار داده است.

در پایان این بخش از نقد لایحه قانون گمرک که به عنوان لایحه «امور گمرکی» تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده، ضمن تذکر این نکته که متاسفانه بدنه کارشناسی و حتی کارگروه تحول اقتصادی در نظام گمرکی که می‌بایست نخست از ضرورت یکپارچه قانون و آیین‌نامه فعلی از سوی پیشنهاد‌دهنده آن اطمینان حاصل می‌کردند و سپس از بین گزینه‌های اصلاح، تغییر به‌صورت لایحه اصلاحی یا لایحه قانون مستدلا و منطقا انتخاب اصلح می‌کردند، به‌هر تقدیر به راحتی و با مسامحه از آن گذشتند، یاد کرد. همچنین قبول این واقعیت که در جلسات هیات وزیران مجال کارشناسی و پرداختن به جزییات نیست و طبعا با اطمینان از طی مراحل کارشناسی، تصور اینکه با این لایحه مشکلات گمرک و مراجعین حل خواهد شد آن را از تصویب گذرانده اند، انتظار می‌رود کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی قطعا با توجه به همین «مقدمه توجیهی» به‌راحتی از کنار آن نخواهند گذشت و اجازه نخواهد داد این لایحه که در بخش‌های آتی به ایرادات شکلی و ماهوی و مغایرت‌ها و نقاط ضعف فراوان آن اشاره خواهد شد جایگزین قانون و آیین‌نامه‌ای شود که از بی نقص‌ترین و شفاف و دقیق‌ترین قوانین است که جز چند بند و ماده برای تکمیل آن ایرادی در آن مشاهده نمی‌شود.