نتایج بررسی‌های کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اعلام شد
بودجه‌ریزی سال ۸۹ در بوته نقد
در گزارش تحلیلی کمیسیون اتاق بازرگانی ایران آمده است: به استناد آمار بانک مرکزی، بخش کشاورزی در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه سهمی بین ۱۴ تا ۱۸ درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و سهم «تشکیل سرمایه به ارزش افزوده» این بخش حول و حوش ۱۰درصد و همیشه کمتر از ۱۱ درصد بوده است. این در حالی است که در همین مدت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده بخش صنعت که سهمی نزدیک به ۲۵ درصد در تولید ناخالص داخلی داشته نزدیک به ۴۵ درصد بوده است!!
براساس قیمت‌های ثابت 1376 بخش کشاورزی در برنامه اول توسعه سهم 5 درصد در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور داشته که این عدد در برنامه دوم به حد 4 درصد رسیده و در برنامه سوم نیز این بخش سهم 5/4 درصدی در کل سرمایه‌گذاری داشته است. این درحالی است که بخش‌های صنایع و معادن و خدمات نیز سهم ثابت به ترتیب 30 و 65 درصدی را از کل سرمایه‌گذاری داشته‌اند.
با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۲ بانک مرکزی آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را به تفکیک بخشی ارائه نمی‌دهد و تنها به ارائه اطلاعات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی اکتفا می‌کند، از این رو میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال‌های برنامه چهارم به صورت دقیق قابل برآورد نیست. براساس ارقام جاری، کشاورزی با جذب ۱۲۰۱۱ میلیارد ریال، سهم چهار درصدی در کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشته است. با توجه به افزایش دائمی سهم خدمات و سهم صنعت در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به نظر می‌رسد که سهم کشاورزی در برنامه چهارم نه تنها افزایش نیافته بلکه دچار کاهش نیز بوده است.
در برنامه چهارم توسعه در بند هـ ماده یک مقرر شده بود که 10 درصد منابع قابل‌تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش کشاورزی اختصاص یابد که عملکرد آن بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های 83 تا 86 نزدیک به صفر و سالانه کمتر از 4 میلیون دلار بوده که سهم صنعت 485 برابر و سهم حمل‌ونقل 81 برابر کشاورزی بوده است! در برنامه چهارم در بند ج ماده 10 و بند ب ماده 18 تجهیز 25 درصدی اعتبارات بانکی در بخش کشاورزی تکلیف شده بود که با رویکرد خوشبینانه و با قبول آمار بانک‌ها تنها 16 درصد پرداخت شده است. بررسی وضعیت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در بخش آب و کشاورزی نیز نشان می‌دهد تنها 74 درصد اعتبارات فصل کشاورزی و 61 درصد اعتبارات مصوب فصل آب تخصیص یافته است. اهداف صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری نیز در این بخش محقق نشده و تخصیص اعتبارات بخش تحقیقات کشاورزی نیز به بیش از 70 درصد مصوب نرسیده است. در این سال‌ها تحقق درآمدهای نفتی نیز حدود دو برابر پیش‌بینی برنامه بوده و کشور گرفتار کمبود منابع ارزی نبوده است. با کنار هم گذاشتن اطلاعات فوق می‌توان استدلال کرد که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال‌های برنامه چهارم نه تنها افزایش
نیافته بلکه به احتمال قوی کاهش نیز پیدا کرده است. کوتاه سخن آنکه بخش کشاورزی ایران در عرصه سرمایه‌گذاری وضع اسفباری دارد.
کشاورزی زیر چتر واردات
در برنامه چهارم با توجه به میزان کالری انرژی تغذیه‌ای نهفته در واردات مواد کشاورزی و غذایی به کشور و با در نظر گرفتن تامین سرانه سه هزار کیلوکالری در روز برای هر نفر متاسفانه تامین واقعی مواد غذایی از تولیدات داخل به کمتر از 50 درصد رسیده است.
واردات سالانه ۳/۱ میلیون تن روغن نباتی ۳/۱- میلیون تن شکر، ۲/۱- میلیون تن برنج، ۲/۲- میلیون تن گندم، ۵/۴- میلیون تن علوفه و یکصد هزار تن گوشت بر خلاف قوانین بالا دستی انجام گرفته و خود اتکایی غذایی ایران را تهدید می‌کند.
دستاورد تازه‌ای نمی‌بینیم
لایحه بودجه پیشنهادی برای سال ۱۳۸۹ دستاورد جدیدی را نسبت به سنوات گذشته برای بخش کشاورزی به ارمغان نیاورده و با توجه به پیش‌بینی تورم قابل توجه برای سال ۱۳۸۹ (علی‌الخصوص با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) حتی بخش‌هایی از زیر مجموعه دولت قادر به انجام وظایف خویش نخواهند بود. شرایط کشاورزان برای رفع کمبود سرمایه‌گذاری و جایگزینی استهلاک حتی نامساعدتر از قبل خواهد بود.
بودجه پیشنهادی در فصل کشاورزی و منابع طبیعی کمتر از یک در صد کل بودجه دولت است. در حالی که ایران بالاترین وابستگی اقتصاد - ثبات اجتماعی و امنیت ملی به کشاورزی را در بین کشورهای منطقه دارا است، اما از نظر سهم کشاورزی در بودجه ملی حتی جزو یکصد کشور اول جهان نیز نیستیم. این در شرایطی است که 23 درصد جمعیت شاغل در این بخش فعال هستند و حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی در این بخش واقع شده و کشاورزی لنگر توزیع جمعیت در کشور پهناور ما است! از سوی دیگر بودجه سال 1389 برخی دستگاه‌های مهم اجرایی دولتی مثل سازمان حفظ نباتات که مسوولیت مبارزه با آفات و امراض نباتی را دارد فقط
۴ درصد افزایش یافته است. این مبلغ کفاف ادامه ماموریت این سازمان حتی در سطح نامطلوب سال ۸۸ را نخواهد داد و حداقل ۵ برابر کمتر از حداقل تورم پیش‌بینی شده (با توجه به اجرایی کردن قانون هدفمند نمودن پرداخت یارانه‌ها) است.
بی‌توجهی مطلق به بیمه کشاورزی
کمک به صندوق بیمه ۹۰ میلیارد ریال است که معادل «سه در ده هزار» تولید کشاورزی کشور و عملا معادل «صفر مدیریتی» است. در اقلیم شکننده و متلاطم فلات ایران با ساختار ضعیف خرده مالکان فقیر بالاخص در سال پر نوسان زراعی جاری این ضریب باید حداقل در قدم اول به دو درصد ارزش تولید کشاورزی کشور یعنی معادل ۵۴۰۰ میلیارد ریال برسد.
ارسال نظر