محمود بازاری

آنچه امروز صادرات را به یک بحث مهم و استراتژیک تبدیل کرده، محور بودن آن به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی کشور است که با تجمیع نتایج تولید، فناوری، خدمات گوناگون و مدیریت عالمانه و دانش پایه به یک بسته رقابتی برای عرضه به بازارهای هدف ختم می‌شود. همان گونه که در سیاستگذاری‌های سال‌های گذشته در قالب مصوبات شورای عالی توسعه صادرات غیر‌نفتی و پس از آن تصویب نامه‌های هیات وزیران به چشم می‌خورد و به این موضوع در قالب احکام برنامه‌های سوم و چهارم توسعه نیز توجه شده است، مقوله توسعه صادرات غیر‌نفتی با اجماع کلیه دستگاه‌ها و تشکل‌های مرتبط دولتی و غیر‌دولتی به عنوان یک درد مشترک و فرابخشی مورد توجه قرار گرفته و سازمان توسعه تجارت ایران نیز به عنوان هماهنگ‌کننده و متولی تنظیم سیاست‌های کلان توسعه صادرات غیر‌نفتی

تعیین شده است.

این موضوع همزمان با اصلاح ساختار تشکیلاتی این سازمان، نوید بخش تحقق اهداف و سیاست‌های پیش‌بینی شده در حوزه صادرات غیر‌نفتی در افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بود و توانست به‌رغم کاستی‌های ساختار جدید به طور نسبی عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد.

آنچه طی سال‌های پس از شروع برنامه سوم توسعه تا به امروز در مقاطعی بروز کرده، آشکار شدن نقاط ضعف قوانین و مقررات و مدیریت بخشی نگر دستگاه‌ها در مسیر هماهنگی با سیاست‌های کلان صادرات غیر‌نفتی کشور بوده که برخی دستگاه‌ها در رفع این شکاف‌ها کوشیده‌اند و برخی دیگر که عمدتا منشا ظرفیت‌های اصلی برای توسعه صادرات غیر‌نفتی کشور هستند به مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیات دولت از جمله مواد ۱۱۳ و ۱۱۷ قانون برنامه سوم توسعه، مواد ۳۳ و ۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه و تصمیمات جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۴ شورای عالی توسعه صادرات غیر‌نفتی کشور اعتنا نکرده‌اند که مصادیق آن فراوان است.

از آنجا که صادرات یک کالا یا خدمت متاثر از تجمیع بسیاری از شاخص‌ها است، لذا هرگونه تاخیر یا مانع سیاستی، مدیریتی و اجرایی از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور به ایجاد مشکل و مانع در مسیر صادرات منجر می‌شود. بر اساس نتایج عملکرد‌های حوزه تجارت خارجی کشور طی برنامه سوم و تا زمان فعال بودن شورای عالی توسعه صادرات غیر‌نفتی، اثربخشی تصمیمات فرابخشی این شورا از چند زاویه قابل ارزیابی بوده است:

- این شورا با اتکا به اصول قانون اساسی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه دولت دارای اختیارات تام از سوی هیات وزیران برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان در حوزه صادرات غیر‌نفتی بود.

- تنظیم خط مشی‌ها و سیاست‌های کلان صادراتی کشور در مجموعه ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تخصصی، واجد نکات مثبت و اثر‌گذاری بر فرآیند توسعه صادرات غیرنفتی کشور بود.

- دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط از بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی عضو شورا به استناد عضویت و نقش عالی‌ترین مسوول هر دستگاه در شورا، مقید به پیگیری و اجرای مصوبات آن بودند.

روح سیاستگذاری و تصمیم‌گیری فرابخشی حاکم بر جلسات و مصوبات شورا، مهم‌ترین وجه کارکردی و ساختاری شورا بود.

- چالش‌های احتمالی برخی مراجع، دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی با دولت در ارتباط با تصمیمات کلان حوزه صادرات غیر‌نفتی، با مستندات و ادله کافی دستگاه‌های عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر‌نفتی روبه‌رو می‌شد که در جای خود اثرات مطلوبی در وضع قوانین ذی‌ربط داشته است.

- زمان‌بندی منظم جهت بررسی دستور کار جلسات شورای عالی در کارگروه تخصصی شورا مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران، یکی از مهم‌ترین نتایج پربار طی سال‌های گذشته بوده است که موضوعات پیشنهادی جهت طرح در جلسات اصلی شورا در مدت زمان کافی و با حضور نمایندگان کلیه دستگاه‌های دولتی و بخش غیر‌دولتی مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار می‌گرفت.

- ماحصل کلام اینکه؛ بخش خصوصی ذی‌ربط و به ویژه جامعه صادرکنندگان کشور به فعال بودن یک نهاد تخصصی، پاسخگو و پیگیر در رابطه با مشکلات صادرات غیر‌نفتی کشور دلگرم بود و با حضور فعال در جلسات کارگروه تخصصی و به ویژه نشست‌های اصلی شورای عالی توسعه صادرات غیر‌نفتی با حضور عالی‌ترین مسوول اجرایی کشور، موانع و چالش‌های مبتلا به و پیش روی صادرات غیر‌نفتی و دغدغه‌های بخش غیر‌دولتی را بدون واهمه و تعارف بیان می‌کرد.