موانع رقابت در اقتصاد ایران

عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین نیا

غضنفری: توجه به مصرف‌کننده باید در بخش دولتی و خصوصی تقویت شود و این همان شاه کلید ورود به حوزه رقابت‌پذیری است.

نهاوندیان: دولت باید به طور کامل از شکل متصدیانه و رقیب، خارج شود و تمام توان و امکاناتی را که در اختیار دارد به حراست از رقابت اختصاص دهد در همایش توسعه فضای رقابتی عنوان شد

اقتصاد کشور انحصار‌زا و رقابت‌زدا

نهاوندیان: حاکمیت باید هزینه تحریم‌ها را به تولیدکنندگان بپردازد

گروه بازرگانی - روز گذشته وزیر بازرگانی و رییس اتاق ایران در همایش توسعه فضای رقابتی، دو انتقاد مهم به فضای اقتصادی کشور وارد کردند؛ مهدی غضنفری «عدم‌هماهنگی» در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را نقطه ضعف همیشگی کشورمان ارزیابی کرد و محمد نهاوندیان با طرح این پرسش که «چرا بخش خصوصی ایران در بازارهای خارجی توانا است، اما در داخل بنگاه‌های اقتصادی دست به دامان دولت می‌شوند» عامل این نابسامانی را «ساختار انحصارزا و رقابت‌زدا» دانست که منجر به انحراف دولت از وظایف اصلی‌اش شده است.

وزیر بازرگانی در این همایش با بیان اینکه «اصلی‌ترین موضوعی که در عصر حاضر رقابت‌پذیری را جدی می‌کند قدرت انتخابی است که به مصرف‌کننده داده می‌شود»، افزود: توجه به مصرف‌کننده باید در بخش دولتی و خصوصی تقویت شود و این همان شاه کلید ورود به حوزه رقابت‌پذیری است.

وی خواستار «برنامه‌ریزی کلاسیک» در تنطیم بازار شد و با یادآوری قوانینی نظیر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سیاست‌های اصل ۴۴، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و قانون امکان حضور بانک‌های خارجی در کشور، به طرح این سوال پرداخت که چقدر از ظرفیت‌های این قوانین استفاده کرده‌ایم؟

به گفته وی، نوشتن و تصویب انبوهی از قوانین خود به خود نمی‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد.

وزیر بازرگانی با تصریح اینکه باید انجمن‌های دفاع از حقوق مصرف‌کننده را شکل دهیم به ارائه آماری در خصوص رتبه‌بندی ایران از نظر خدمات لجستیک پرداخت و بیان کرد: ایران در فرآیند‌ ترخیص گمرکی رتبه ۱۰۶، در ظرفیت و کیفیت خدمات پشتیبانی رتبه ۶۹ و تحویل به موقع محموله‌ها رتبه ۶۶ را در میان ۱۵۳ کشور دارا است.

وی گفت: وزارت بازرگانی آماده است تا با مشارکت بخش خصوصی، سامانه حمل‌ونقل را به گونه‌‌ای طراحی کند که براساس آن، هزینه حمل‌ونقل به حداقل برسد، این در حالی است که با بهبود فضای تجاری به راحتی می‌توانیم در زمینه خدمات لجستیک رتبه ۱۰۳ کشور را به ۸۷ ارتقا دهیم. وزیر بازرگانی افزود: با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، چهره اقتصادی کشور تغییر می‌کند و ممکن است که در مقطع کوتاهی، بازار دچار برخی تغییرات شود، اما بعد از این مدت، به حالت پایدار خواهد رسید.

وی تصریح کرد: اجرای این قانون، بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی را به طور طبیعی مجبور می‌کند که تصمیماتی برای بنگاه خود اتخاذ کند که با هزینه کمتر، اداره شود.

انتقاد از شبه‌دولتی‌ها

محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران دیگر سخنران این همایش بود. رییس پارلمان بخش خصوص با یادآوری این موضوع که به لحاظ تاریخی ایران خاستگاه نهاد بازار رقابتی در سطح جهان بوده، گفت: چگونه شده که با وجود برخورداری از پیشینه طولانی ایجاد نهادهایی که رقابت را تقویت می‌کنند اکنون نیاز داریم بنشینیم و ضرورت‌های توسعه فضای رقابتی را بررسی کنیم در حالی که ما فضای رقابتی داشتیم و به دنیا هم آموزش می‌دادیم، در این ۱۰۰ سال چه اتفاقی افتاده؟ وی سپس روند واگذاری شرکت‌های دولتی را نه واگذاری به بخش خصوصی بلکه «دست به دست شدن و سپردن مدیریت‌ها و بنگاه‌ها به شبه‌دولتی‌ها» دانست.

نهاوندیان با بیان اینکه «شاید اگر موانع را شناسایی کنیم شاخص توسعه فضای رقابتی را به دست آوریم» افزود: اگر بنگاه‌ها رقابتی عمل نمی‌کنند باید به ساختارها توجه کنیم، چرا بخش خصوصی ایران در بازارهای خارجی توانا است، اما در داخل بنگاه‌های اقتصادی دست به دامان دولت می‌شوند، شاید ریشه در همین دست به دامانی باشد، شاید ریشه در ساختار انحصارزا و رقابت‌زدا باشد. نهاوندیان با تاکید بر اینکه انحصار دولتی از زمان قاجار اولین لطمه را به توان بنگاه‌های ما زد، افزود: ارائه امتیازات دولتی در دوره قاجار ‌تراز ما را منفی کرد و تجارت ما در شرایط رقابت نابرابر تحت‌فشار قرار گرفت و ورود دولت به عرصه بنگاهداری، وظایف آن را تحت‌تاثیر قرار داد و آرام‌آرام وزرای ما در دولت‌های مختلف پیش از اینکه وظیفه خود را نگهبانی از فضای رقابتی بدانند، خودشان بر بنگاه‌ها مدیریت کردند.

رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه «دولتی می‌تواند فضای رقابتی ایجاد کند که خودش در رقابت دخالت نکند و طرف بازی نباشد»، تاکید کرد: اگر بخواهیم فضای رقابتی داشته باشیم به دولت رقابت پذیر نیاز داریم.

به اعتقاد رییس پارلمان بخش خصوصی نکته بسیار مهم در ایجاد فضای رقابتی، بازتعریف وظیفه دولت در این فضا است. دولت باید به طور کامل از شکل متصدیانه و رقیب، خارج شود و تمام توان و امکاناتی را که در اختیار دارد به حراست از موضوع رقابت اختصاص دهد. به نحوی که برای توانمندسازی بنگاه‌ها در راستای ایجاد رقابت از هیچ تلاشی دریغ نکند.

وی از دیگر موانع توسعه فضای رقابتی را فساد عنوان کرد و اظهار داشت: فساد اعم از خود فساد و تلقی فساد در بنگاه‌ها است. یعنی بنگاه‌ها به جای اینکه بر کارآمدی خود بیفزایند، اطمینان داشته باشند که می‌توانند به یک رانت دست پیدا کنند و راه خود را پیش برند. این عامل، کاهش رقابت را سبب می‌شود. در چنین اقتصادی، حرکت جدی برای رقابتی شدن بنگاه‌ها را شاهد نخواهیم بود.

نهاوندیان گفت: این مطلب به دستگاه‌های دولتی، سیاستگذاران، مقامات اجرایی و نظارتی برمی گردد. گاهی مشاهده می‌شود که برخی از مسوولان دولتی، نسبت به اظهارنظری که فعالان اقتصادی در تلقی خود از فساد می‌کنند، عکس‌العمل نشان داده و نگاه منفی دارند. حتی گاهی با آنها برخورد می‌کنند و گاهی فعالان اقتصادی را متهم می‌کنند که چرا این طور نگاهی دارند. به نظر من برای یک مسوول دولتی، اطلاع یابی از تلقی فعالان اقتصادی مفید و لازم است حتی اگر غلط باشد.

رییس پارلمان بخش خصوصی در تشریح اصل فایده فضای رقابتی گفت: هم‌اکنون در فضایی میان رقبا قرار گرفته‌ایم که باید قیمت را پایین آورده و کیفیت را ارتقا بخشیم. اگر این اصول رعایت نشود، ناچار به ‌ترک صحنه خواهیم بود که حاصل آن به نفع مصرف‌کننده و فضای رقابتی نیست. دولت‌ها نیز گاهی اوقات این هدف را دارند، ولی این حوصله را ندارند که صبر کنند تا نتیجه را به دست آورند. وی اظهار داشت: دولت به عنوان پاسدار فضای رقابتی، باید از بنگاه‌های داخلی در مقابله با رقبا و در یک رقابت نابرابر، حمایت کند. اگر شرایط، نابرابر بود، نمی‌توان نسبت به عوامل نابرابر‌کننده رقابت چشم‌پوشی کرد. در واقع نمی‌توان دید که تورم داخلی، مرتبا توان رقابتی واحدهای تولیدکننده داخلی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، سیاست ثبات اسمی نرخ ارز دنبال می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران خاطرنشان کرد: در شرایطی که نتوانسته‌ایم تورم را کنترل کنیم، طبعا واحد تولیدی هر سال نسبت به سال گذشته در فشار بیشتری قرار می‌گیرد. این موضوع دفاع از رقابت نیست که کاری برای سیاست ارزی انجام ندهیم و اجازه دهیم که کالای خارجی با کالای داخلی در اقتصاد کشورمان رقابت کند، بدون اینکه ارز را واقعی کرده باشیم.

به اعتقاد نهاوندیان، بهترین راه این است که تورم را کنترل کنیم، ولی اگر امسال نسبت به سال گذشته تورم بالاتر رفت، یعنی اینکه تولیدکننده داخلی در رقابت نابرابر قرار گرفته است و این دفاع از فضای رقابتی نیست، بلکه حتما باید سیاست ارزی و مالیاتی و همه سیاست‌های دیگر اقتصاد در راستای سیاست تجاری کشور و با هدف توانمندسازی واحدهای تولیدی در فضای رقابت جهانی شکل گیرد.

نهاوندیان، فرصت برنامه پنجم را بسیار تعیین‌کننده در افق چشم‌انداز دانست و گفت: یا باید دستیابی به اهداف چشم‌انداز حاصل شود یا چشم‌برهم نهیم و اجازه دهیم که تورم داخلی، آخرین بنیه واحدهای داخلی را در رقابت با واحدهای خارجی از بین برد.

وی اظهار داشت: وظیفه حاکمیت این است که هزینه ناشی از تحریم‌ها را برای تولیدکننده داخلی بپردازد. البته هدف ما حمایت اضافی از تولیدکننده نیست؛ چرا که او نیز باید خود را برای رقابت آماده کند؛ ولی نه رقابت نابرابر بلکه رقابت برابر؛ بنابراین اگر کارکرد فضای رقابتی این است که توان واحد تولیدی بالا رود، از قیمت‌گذاری‌هایی که مانع این بنیه افزایی می‌شود، باید خودداری کنیم.

نهاوندیان گفت: الان بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح است که متاسفانه در اذهان همه، متمرکز بر یارانه‌های سوخت است. حال آنکه منطق هدفمندی یارانه‌ها، شفاف‌سازی قیمت‌ها و تعیین قیمت حاصل از فضای رقابتی باید مورد توجه قرار گیرد. اگر قیمت را رقابتی می‌کنیم، نباید صورت عرضه را کماکان در دست دولت نگاه داریم. یا اگر در واگذاری اصل ۴۴، برخی واحدها را می‌فروشیم باید به بخش خصوصی واقعی باشد، نه اینکه شبه‌دولتی‌ها وارد میدان شوند.

وی سپس پرسید: آیا واحدهایی که تا به حال شکل دهنده انحصارات دولتی بوده‌اند، می‌توانند رقابت را بیفزایند و بعد واگذار شوند؟ این موضوع در قانون اصل ۴۴ مورد تاکید قرار گرفته است. هم‌اکنون درجه تمرکز در صنایع بالا است. از سوی دیگر، وزیر بازرگانی مباحث مربوط به وضعیت انحصار در بازارها و بخش‌های اقتصادی را باید در مراجع ذی‌ربط مطرح کند که در سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ باید بحث رقابتی کردن فضا را هدف گرفت نه اینکه تابلوی بنگاه‌ها را تغییر داد.

نهاوندیان تاکید کرد: واگذاری‌ها نباید از دست دولتی‌ها خارج شود و به شبه‌دولتی‌ها سپرده شود، قرار بر این است که در فضای رقابت نتیجه بهتر حاصل شود، نه «حرف گوش کردن» بخش‌هایی که درجه تمرکز بالا دارند.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی نیز در این همایش دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام را مستلزم توجه به الزام هدفمند کردن یارانه‌ها و پیاده‌سازی همه جانبه اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.

محمود دودانگه گفت: ایران در این رابطه باید برنامه‌ریزی هوشمند و اثربخشی را برای ورود به سازمان تجارت جهانی داشته باشد؛ چرا که الحاق به این سازمان به طور قطع تاثیر بسیاری در فضای رقابتی کشور خواهد داشت.

به گفته دودانگه، وزارت بازرگانی هم‌اکنون پیاده‌سازی برنامه نهضت کاهش قیمت تمام شده را در دستور کار دارد، که در این راستا بخش خصوصی با ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده، می‌تواند به اجرای هرچه بهتر این برنامه کمک کند. وی اظهار داشت: براساس مطالعاتی که در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ میلادی انجام شده است، شاخص‌های متعددی میان ایران و رقبا مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان، تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰، برای ترکیه ۹/۳۷۶ میلیارد دلار و عربستان ۲۵۹ میلیارد دلار بوده که این شاخص برای ایران، رقم ۱۵۱ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. دودانگه خاطرنشان کرد: همچنین بررسی سرانه سالانه در کشورهای منطقه حاکی از آن است که در امارات ۲۶ هزار دلار، کویت ۲۳ هزار دلار، رژیم اشغالگر قدس ۲۱ هزار دلار، اردن ۲۴۷۶ دلار و ایران ۲۱۳۷ دلار است.

دودانگه رشد تولید ناخالص کشورهای منطقه را به‌ترتیب برای آذربایجان ۵/۱۵ درصد،‌ ترکمنستان ۴/۱۳ درصد، ازبکستان ۵ درصد و ایران ۳/۴ درصد عنوان و تصریح کرد: با روند فعلی، بسیار سخت است که به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام دست یابیم؛ بنابراین باید تلاش خود را مضاعف کنیم.