راهکار بخش خصوصی برای مشکل مطالبات معوق از دولت
عکس:‌دنیای اقتصاد، آکو سالمی

نامه بودجه‌ای آل‌اسحاق به لاریجانی
راهکارهای اتاق بازرگانی برای جلوگیری از انباشت مطالبات پیمانکاران
گروه بازرگانی- رییس اتاق تهران با ارسال نامه‌ای رسمی به رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار آن شد که به منظور پیشگیری از انباشت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت، بند ۲۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ تکمیل و شرایط پرداخت حساب از طریق گشایش اعتبار ریالی و ارزی فراهم شود.
یحیی آل‌اسحاق در این نامه از علی لاریجانی خواسته است که تمهیداتی اندیشیده شود تا نمایندگان مجلس با گنجاندن تکمله‌ای به بند 29 لایحه بودجه، عقد قراردادهای بالای 5 میلیارد تومان میان دولت و بخش‌خصوصی را منوط به گشایش اعتبار ریالی و ارزی کنند.
به گزارش «فارس»، این پیشنهاد مورد موافقت نمایندگان دولت نیز قرار گرفته و در نشست‌های ویژه‌ای که به همین منظور میان نمایندگان دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شده، نظر مساعد دولت جلب شده است. در این نشست علی آقا محمدی به نمایندگی از دولت و کارشناسان بودجه‌نویسی و نمایندگان اتحادیه‌های پیمانکاری و خدمات فنی مهندسی، پتروشیمی و فعالان حوزه نیرو و سندیکاهای حوزه برق به میزبانی اتاق تهران به بررسی و واکاوی بند ۲۹ لایحه بودجه و انباشت مطالبات معوق پرداختند.این پیشنهاد رییس اتاق تهران در راستای اجرایی شدن بند «د» ماده ۲۱۴قانون برنامه پنجم توسعه ارائه شده و مطابق با بند ۲۹ و۳۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ نیز هست.
در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است «دولت ساز و کار تامین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به‌گونه‌ای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد».
دربند۲۹ لایحه بودجه نیز دولت اجازه یافته مبلغ ۵ هزارمیلیارد تومان از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها را بابت تادیه مطالبات و تعهدات به شرکت‌های پیمانکاری مجری طرح‌های دولت و شرکت‌های دولتی واگذار کند. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از مجلس خواسته است تا ذیل همین ماده، جمله‌ای برای دفاع از منافع بخش خصوصی اضافه شود.
در پیشنهاد آل‌اسحاق آمده است «در اجرای بند د ماده 214 قانون برنامه پنجم، در سال 1390عقد قرارداد برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، با بیش از 50میلیارد ریال، صرفا از طریق گشایش اعتبار اسنادی مجاز است.» رییس اتاق تهران پیش از این در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد خبر از بدهکاری 9‌هزارمیلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی داده بود. در عین حال، اگرچه هنوز تکلیف هیات رییسه دوره هفتم اتاق تهران مشخص نشده است، اما به نظر می‌رسد که این اتاق همچنان روال عادی برگزاری نشست‌های کارشناسانه و ارائه مشاوره به سه قوا را دنبال می‌کند.