همین که فعالیت می‌کنیم؛ حاشیه‌ساز می‌شویم!

عکس: آکو سالمی

نفیسه آفرین زاد - «آقای بقایی؛ رابطه شما با آقای مشایی چیست؟!» این پرحاشیه‌ترین پرسشی بود که در نشست خبری دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح شد. پرسشی که حمید بقایی که به تازگی کرسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را تحویل داده و معاونت اجرایی رییس‌جمهور را بر عهده گرفته، آن را با لبخندی کوتاه پاسخ داد و از حواشی‌اش گذشت.

نخستین نشست خبری حمید بقایی در سال جدید بر خلاف آن چه که پیش بینی می‌شد، چندان چالش‌برانگیز نبود. البته خبرنگاران با کوله باری از پرسش‌های ریز و درشت حاشیه‌ساز آمده بودند، اما دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مرز مناطق آزاد و مشکلاتش از جمله کمبود سرمایه برای به سرانجام رساندن پروژه عظیم سالن اجلاس سران کیش و به آستانه تعطیلی رسیدن این پروژه، فراتر نرفت تا این نشست به حاشیه‌ها کشیده نشود.

تنها یک پرسش از پاسخ بقایی بی نصیب نماند که آن هم به دلیل ارسال یک پیامک به خبرنگاران در همان اثنای نشست بود. پیامکی که خبر از انفصال چهار ساله بقایی از خدمات دولتی می‌داد. معاون اجرایی رییس‌جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگاران راجع به این موضوع، حکم دیوان عدالت اداری برای انفصال ۴ ساله خود از خدمات دولتی را تائید کرد. حکمی که گفته می‌شود، به دلیل تخلفات بقایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و در زمان ریاست وی در این سازمان صادر شده، اما به دلیل انجام رایزنی‌ها برای لغو حکم، تاکنون اجرایی نشده است. بقایی در این رابطه گفت: اگرچه برخی تلاش می‌کنند آگاهانه یا ناآگاهانه در مورد فعالیت بنده حاشیه‌سازی کنند و بعضا سرعت‌گیر کارها شوند، اما اعلام می‌کنم که با قوت و قدرت به وظیفه‌ خود عمل می‌کنم.

او همچنین گفت: نشست امروز( دیروز) درباره پرداختن به موضوع مناطق آزاد و اقدامات در دست انجام است و درصدد نیستیم تا بحث را به حاشیه‌های سیاسی بکشانیم اگرچه «قیمت حاشیه‌ها هم بالا رفته!»، ولی مردم هم دوست ندارند که به این مسائل پرداخته شود. البته مشکل اساسا از اینجاست که هر موقع هر بخشی شروع به فعالیت کرده، غرق در حاشیه گردیده و همین فعالیت کردنش مجوزی برای حاشیه‌ساز شدنش شده است.

پروژه بین‌المللی کیش در آستانه تعطیلی!

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه در مورد پرونده جنجالی احداث تالارهای بین‌المللی کیش از جمله سالن بین‌المللی اجلاس سران غیرمتعهد‌ها که قرار است با حضور ۱۱۰ کشور در سال ۱۳۹۱ در منطقه آزاد کیش اجرایی شود، گفت: با توجه به این که سالن اجلاس سران تهران ظرفیت پذیرایی از ۴۰ تا ۶۰ کشور را دارد، مقرر شد ‌برای پذیرایی از میهمانان این رخداد بزرگ چاره دیگری اندیشیده شود که بر این اساس، مجری سالن اجلاس سران تهران از سوی وزارت مسکن، تولیت اجرایی کار را عهده دار شد. وزارت مسکن در این راستا با مناطق آزاد تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرد و زمینی را به وسعت ۱۰۰ هکتار در اختیار این مجموعه قرار داد که قرار است در آن، سالنی ۳۶ هزار متری برای برگزاری همایش، هتل ۵ ستاره، مراکز خرید و رستوران و ساختمان‌های متعدد جانبی برای استقرار واحدهای حفاظتی، امنیتی و پزشکی و آتش نشانی ساخته شود.

بقایی با بیان این که پس از آن، سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان متولی با سیاست جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد کار شد، اذعان کرد: متاسفانه به دلیل فقدان سرمایه‌گذار و عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این حوزه، روند کار به شدت کند شده و به نظر می‌رسد که با این روند، به سال ۱۳۹۱ نرسد. البته شهرداری اصفهان نیز متقاضی انجام این کار است که بر این اساس وزارت مسکن ۲۴ میلیارد تومان نیز به این سازمان اعتبار داده است.

وی با بیان این که طبق برآورد اولیه، ۴۵۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه مذکور مورد نیاز است، ادامه داد: بر این اساس، ما از تمام فعالان بخش خصوصی می‌خواهیم که به این حوزه وارد شوند تا این پروژه عظیم به سرانجام برسد.

او همچنین هر گونه شائبه در مورد پیمانکار این پروژه، مثلا در این مورد که شرکت تحت نام این پیمانکار، هنوز مهر ثبتش خشک نشده، اما مبلغ هنگفتی به عنوان بودجه برای انجام کار دریافت کرده و کلی حرف و حدیث در موردش وجود دارد را رد کرد و گفت: طبق قانون هر کسی که می‌خواهد در مناطق آزاد فعالیت اقتصادی داشته باشد، باید در آن منطقه شرکت ثبت کرده باشد، اما بروید ببینید آن کسی که تنها یک هفته از زمان ثبت شرکتش می‌گذرد، سابقه‌اش چیست و چه کارهایی انجام داده است. این موضوع را در مورد پیمانکار پل عظیم خلیج فارس هم مطرح کردند؛ در صورتی که کسانی که وارد این پروژه یا پروژه‌های مشابه می‌شوند، اساسا افراد تجربه‌داری هستند.

لایحه منطقه آزاد شدن خلیج فارس در راه مجلس

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد سرانجام پروژه منطقه آزاد بزرگ خلیج فارس نیز گفت: قرار است این موضوع در قالب یک لایحه به مجلس برود.

او در ادامه از سیاست جدی دولت برای تبدیل شدن مناطق آزاد به پایگاه صادرات مجدد یاد و اذعان کرد: متاسفانه در این رابطه، زیرساخت‌های مناطق آزاد ضعیف است که این ضعف در تمام زیرساخت‌ها از جمله زیرساخت‌های بانکی و بورسی شدید‌تر است.

بقایی در عین حال بر لزوم شکل‌گیری نگاه تجاری در مناطق آزاد در کنار نگاه گردشگری و توریستی در این مناطق تاکید کرد.

او در بخش دیگری از سخنانش در مورد حجم پروژه‌های اجرا شده در زمان تصدی وی در مناطق آزاد گفت: در سال ۸۹ میزان سرمایه‌گذاری داخلی در ۱۶ منطقه ویژه اقتصادی، ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و حجم سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم در ۱۵ منطقه ویژه اقتصادی جدای از منطقه ویژه اقتصادی پارس، ۵/۲ میلیارد دلار بوده است.

وی میزان اشتغالزایی در سال ۸۹ در این ۱۶ منطقه ویژه را ۱۲۳ هزار مورد عنوان کرد و گفت: ۳۶۸ واحد تولیدی و خدماتی در این ۱۶ منطقه فعال هستند.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین در مورد سرمایه‌گذاری‌های داخلی مناطق آزاد کشور نیز رقم ۷۳۰۰ میلیارد تومانی را عنوان و تصریح کرد: حجم سرمایه‌گذاری خارجی ۴۷۱ میلیون دلار و صادرات این مناطق ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بوده است. بقایی در ادامه سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بودجه سال ۱۳۹۰ را نیز ۶۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد که به گفته وی، ۷۰ درصد این بودجه، عمرانی است.

او همچنین در مورد پل عظیم خلیج فارس، حجم سرمایه در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه را ۸۰۰ میلیون یورو در سه سال عنوان کرد.

حکم دیوان عدالت اداری مربوط به گذشته‌ها است

در جریان برگزاری نشست خبری بقایی در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، اسفندیار رحیم مشایی، مسوول دفتر رییس‌جمهور نیز سرزده به ساختمان معروف بلوار اسفندیار آمد تا با بقایی دیدار کند. دیداری که شایعه‌ها در مورد رایزنی‌ مشایی و بقایی پیرامون حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری را تقویت کرد. بقایی در گفت‌و‌گو با «ایسنا»، ضمن تبرئه خود از هر گونه تخلف و بیان اینکه احکام صادره دیوان عدالت اداری مربوط به دوره‌های گذشته است و به او و هم تیمی‌هایش ربطی ندارد، گفت: حکم دیوان عدالت اداری قطعی نیست و قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد.

سرپرست مناطق آزاد که از پیش از انتصاب به این سمت و از ابتدای دولت دهم ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و در دولت نهم نیز قائم مقامی این سازمان را بر عهده داشت، ادامه داد: در حکم صادره از دیوان عالی کشور که اعلام شده ما از اجرای حکم استنکاف کردیم، در حقیقت بر خروج از ثبت یکی از آثار در شیراز استناد دارد که ما اعلام کردیم این حکم را قبلا اجرا کرده‌ایم و بخشنامه هم کردیم که فرد شاکی می‌تواند برود حقوق مالکانه خودش را احیا کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تاکنون هیچ‌گونه اخطاریه‌ای از مجاری قانونی دریافت نکرده است،‌ حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی را برای خود محفوظ دانست و افزود: وقتی دیوان حکمی را صادر می‌کند، خود به خود ثبت آثار ملی ما را ملغی می‌کند؛ زیرا به موجب آن ثبت ملی آثار در میراث فرهنگی ممنوع است.

بقایی ادامه داد: ‌بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران میراث فرهنگی معتقدند با انجام این کار و ادامه این روند بسیاری از آثار تاریخی و باستانی کشور لطمه می‌بیند و میراث فرهنگی کشور تخریب می‌شود.

وی در عین حال با بیان اینکه رای صادره از سوی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ناشی از تخلف نیست و مربوط به خروج آثار از ثبت میراث فرهنگی کشور است، اظهار کرد: ظاهرا یکی از قضات رسیدگی نیز به دنبال مستنداتی که ارائه کردیم، این اشتباه را پذیرفته است.