«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
اما و اگرهای ارز تک‌نرخی
مجلس و دولت در حالی این روزها در تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز و در عین حال افزایش نرخ ارز مرجع در بودجه سال ۱۳۹۲ هستند که به اعتقاد کارشناسان، فعالان و برخی مسوولان دولتی اقتصاد ایران، هنوز اما و اگرهای زیادی در این زمینه وجود دارد. منتقدان می‌گویند: با افزایش نرخ ارز مرجع درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت، اما از دیگر سو با یکسان شدن نرخ دلار در بازار و ثبات آن زیر نرخ موجود بازار، درآمدهای صادرکنندگان کاهش خواهد یافت؛ نکته‌ای که از نظر دست‌کم صادرکنندگان دلیل مخالفت با تک‌نرخی کردن دلار و تثبیت آن روی ۲۵۰۰ تومان، یعنی نرخ پیشنهادی دولت است. مینا یوسفی- مجلس و دولت در حالی این روزها در تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز و در عین حال افزایش نرخ ارز مرجع در بودجه سال ۱۳۹۲ هستند که به اعتقاد کارشناسان، فعالان و برخی مسوولان دولتی اقتصاد ایران، هنوز اما و اگرهای زیادی در این زمینه وجود دارد. منتقدان می‌گویند: با افزایش نرخ ارز مرجع درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت، اما از دیگر سو با یکسان شدن نرخ دلار در بازار و ثبات آن زیر نرخ موجود بازار، درآمدهای صادرکنندگان کاهش خواهد یافت؛ نکته‌ای که از نظر دست‌کم صادرکنندگان دلیل مخالفت با تک‌نرخی کردن دلار و تثبیت آن روی ۲۵۰۰ تومان، یعنی نرخ پیشنهادی دولت است.
بر اساس آمار رسمی گمرک، سال گذشته ایران ۴۱ میلیارد و ۳۳۴ میلیون دلار کالای غیرنفتی به دیگر کشورها صادر کرد که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۰ شش درصد کاهش نشان می دهد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۱ نرخ دلار رشد شدیدی را تجربه کرد و از حدود ۱۸۰۰ تومان در پایان سال ۱۳۹۰ به بیش از ۳هزار تومان در پایان سال ۱۳۹۱ رسید. اما حالا صادرکنندگان نگران تاثیر منفی تثبیت نرخ ارز بر درآمدهای صادراتی هستند.
روز گذشته جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نمایندگان در خصوص نرخ ارز در بودجه موافق نرخ مبادله‌ای هستند، نرخ ارز در بودجه را حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: قیمت پیشنهادی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به قیمت مرکز مبادلات ارزی نزدیک خواهد بود. به گفته وی، نرخ ارز در بودجه نزدیک به نرخ مبادله‌ای خواهد بود و به سوی تک‌نرخی شدن آن پیش خواهیم رفت.
تلاش دولت برای تک‌نرخی کردن ارز سابقه‌ای چندساله دارد. در نخستین روزهای آذرماه سال گذشته نیز به دنبال نوسان شدید بازار ارز، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی از تک‌نرخی شدن ارز و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز مرکز مبادلات از اول آذر ماه خبر داد. در آن زمان دولت تصمیم داشت مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در ایران را که براساس ارز دولتی به قیمت ۱۲۲۶ تومان بوده تغییردهد و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی را نرخ ارز در مرکز مبادلات کند. در همین راستا، دولت برای عملی کردن حذف ارز مرجع و به دنبال آن جلوگیری از تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها، تصمیم گرفت که تعرفه‌های واردات اولویت‌های یک و دو را کاهش دهد. محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی نیز به تازگی تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع از اولویت‌های یک و دو کالایی را تایید کرده و گفته است: برای این کالاها نیز برنامه‌هایی داریم که اعلام خواهد شد.
تبعات منفی ارز تک‌نرخی
البته تلاش‌های دولت و مجلس برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز در حالی است که برخی کارشناسان در اجرایی بودن این تصمیم تردید دارند و در عین حال می گویند: تثبیت نرخ ارز تبعات منفی زیادی در اقتصاد کشور به ویژه حوزه تجارت خارجی دارد. ابراهیم جمیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: در صورت تثبیت نرخ دلار روی ۲۵۰۰ تومان بسیاری از بازارهای صادراتی محصولات ایرانی از دست خواهد رفت. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه سال گذشته بخشی از رشد صادراتی مرهون افزایش نرخ ارز بود، تاکید می‌کند: اما با تک‌نرخی کردن ارز، صادرات آسیب زیادی خواهد دید. وی معتقد است: موافقت مجلس با پیشنهاد دولت برای محاسبه ارز با نرخ مرکز مبادلات ارزی، تبعات منفی برای مردم و تولیدکنندگان کشور به دنبال خواهد
داشت.
به گفته وی، حذف ارز مرجع و محاسبه نرخ ارز در بودجه سال جاری صرفا منجر به افزایش درآمد دولت می شود، اما این اقدام نرخ تورم را به شدت افزایش می‌دهد که این امر به زیان تولیدکنندگان و مردم است. به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در شرایطی که بیمه‌ها نمی‌توانند هزینه‌های بهداشت، درمان و آموزش را برای مردم رایگان کرده یا به حداقل برسانند، به صلاح مردم و کشور نیست که با تک‌نرخی کردن ارز منجر به تحمیل فشارهای اقتصادی بیشتری به مردم شوند. جمیلی در عین حال بر این نکته هم تاکید کرد که تک‌نرخی کردن ارز یکی از ضروریات اقتصاد ایران است، اما اگر شرایط و بستر لازم برای این امر مهیا نشود، به طورقطع تنظیم بازار به شدت بر هم ریخته و تولید کشور نیز کاهش قابل توجهی خواهد یافت؛ زیرا تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان با نرخ ارز مبادله‌ای برای بخش تولید چندان مقرون به صرفه نیست.
آثا تورمی ارز تک‌نرخی
در همین حال، محسن شرکا، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تک‌نرخی شدن ارز را در کشور منوط به عرضه ارز در بازار از سوی دولت و متعادل نگه داشتن بازار ارز می داند. وی در این مورد به «ایسنا» توضیح داد: اقتصاد یک بسته است که از فاکتورها و بخش های مختلفی تشکیل شده است. تک‌نرخی شدن ارز هم به عوامل مختلفی بستگی دارد و اگرچه تک‌نرخی شدن ارز در نهایت به نفع اقتصاد کشور است، اما برای رسیدن به این هدف باید شرایط لازم مهیا شود.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تک‌نرخی شدن ارز در بازار منوط به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای ارز در بازار است؛ در غیر این صورت اختلاف موجود بین قیمت ارز در بازار آزاد و ارز مبادله ای باقی می ماند. بنابراین دولت باید با عرضه ارز کافی بازار داخلی ارز را به تعادل برساند که در این صورت هدف تک‌نرخی شدن ارز نیز محقق خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه حذف ارز مرجع و مبادله ای و تک‌نرخی شدن ارز قطعا تورم اجتناب ناپذیری را در کشور به همراه خواهد داشت، گفت: در صورتی که ارز در کشور تک‌نرخی شود فعالان اقتصادی قدرت تصمیم‌گیری بیشتری پیدا خواهند کرد که در نهایت این وضعیت به نفع صنعت و تولید نیز خواهد بود.
به گفته وی، تامین نقدینگی اولویت اول تولیدکنندگان در سال ۹۲ است و در عین حال سیستم بانکی نیز باید در رفتار خود در قبال صنعتگران تغییرات جدی ایجاد کرده و به شکل درست و منطقی از آنها حمایت کند.
دفاع از ارز تک‌نرخی
با وجود اینها مسوولان دولتی در حوزه تجارت از تک‌نرخی شدن ارز دفاع و تاکید می‌کنند: با در نظر گرفتن نکات کارشناسی باید ارز تک‌نرخی و قیمت واقعی برای آن تعیین شود. بر اساس آمار رسمی، سال گذشته از مجموع ۵۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار کالای وارد شده، بیش از ۱۵ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار از محل درآمد حاصل از صادرات تامین شد که با تک‌نرخی شدن ارز پیش‌بینی می‌شود تمایل صادرکنندگان به تحویل ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان افزایش یابد.
ارسال نظر