در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با «اسدالله عسگراولادی» بررسی شد
جزئیات پیش‌نویس قانون داوری تجاری
هما کبیری - داوری یکی از مواردی است که جای خالی آن در مهم‌ترین ارگان بخش خصوصی تا جایی احساس شد که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، قوه‌قضائیه مکلف شد تا پایان سال سوم برنامه، قانون جامع داوری را ارائه دهد. به همین دلیل و با درخواست قوه‌قضائیه، مرکز داوری اتاق ایران مسوولیت تهیه و تنظیم پیش‌نویس این قانون را برعهده گرفت. بر همین اساس، اخیرا پیش‌نویس قانون جامع داوری کشور پس از هشت مرتبه ویرایش، طی ۲ سال با مطالعات و تلاش کارشناسان در قالب ۱۵۸ ماده تنظیم و در اختیار رییس قوه‌قضائیه قرار گرفته است.
هما کبیری - داوری یکی از مواردی است که جای خالی آن در مهم‌ترین ارگان بخش خصوصی تا جایی احساس شد که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، قوه‌قضائیه مکلف شد تا پایان سال سوم برنامه، قانون جامع داوری را ارائه دهد. به همین دلیل و با درخواست قوه‌قضائیه، مرکز داوری اتاق ایران مسوولیت تهیه و تنظیم پیش‌نویس این قانون را برعهده گرفت. بر همین اساس، اخیرا پیش‌نویس قانون جامع داوری کشور پس از هشت مرتبه ویرایش، طی ۲ سال با مطالعات و تلاش کارشناسان در قالب ۱۵۸ ماده تنظیم و در اختیار رییس قوه‌قضائیه قرار گرفته است. اسداله عسگراولادی یکی از فعالان بخش خصوصی که از سوی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برای دومین بار به عنوان عضو شورای داوری منصوب شده، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» چند و چون این قانون را تشریح کرده است. وی همچنین در این گفت‌وگو گریزی به وضعیت صادرات در این روزهای کشور زده است. * در حال حاضر پیش نویس قانون داوری تجاری در چه مرحله و وضعیتی قرار دارد؟
طبق قانونی که سه سال پیش تصویب شد، شورای داوری اتاق ایران به عنوان یک شورای داوری رسمی کشور و بین‌المللی پذیرفته شد. قرار است این شورا در محل اتاق ایران تشکیل و از یک هیات‌مدیره هشت نفره که چهار نفرشان سمت رسمی دارند و چهار نفرشان انتخابی هستند، تشکیل شود. چهار نفر عضو اصلی این شورا را رییس اتاق بازرگانی اتاق ایران، دبیر کل اتاق ایران، دبیر کل شورای داوری و رییس اتاق تهران و چهار نفر انتخابی را هیات نمایندگان اتاق ایران انتخاب می‌کنند. این شورای داوری از طرف قوه‌قضائیه ماموریت پیدا کرده که قانونی تنظیم کند و این قانون را پس از تصویب هیات‌مدیره به قوه‌قضائیه ارسال کند که پس از تصویب برای داوری‌های اختلافات تجاری ایرانی‌ها با خارجی‌ها، خارجی‌ها با ایرانی‌ها و ایرانی‌ها با ایرانی‌ها بتواند کمکی به دادگاه‌های صالحه‌ای باشد که به این مسائل رسیدگی می‌کنند. در صورتی که این قانون تصویب شود و کمیته مربوط به آن تشکیل شود، رای او در دادگاه‌ها قاطعیت خواهد داشت و دادگاه‌ها ملزم به این هستند که مفاد این قانون و رای این کمیته را در حل و فصل اختلافات بازرگانی، صنعتی و خدماتی بپذیرند. هر نوع اختلاف اقتصادی قبل از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شود، اینجا مطرح می‌شود و قبل از نهایی شدن اگر اینجا حل و فصل شود، شکل قانونی دارد.
* اگر حل اختلاف‌ها نتیجه نگرفت، به دادگاه می‌رود؟
قطعا در شورای داوری نتیجه می‌گیرد. بالاخره این شورا هم حکم دادگاه را پیدا می‌کند. نکته مهم این است که این نتیجه برای دادگاه‌ها قطعیت دارد. ممکن است اختلاف و مشکل را کدخدامنشی حل کنند و ممکن است در حالت دیگر با حکم شورا به دادگاه مراجعه کنند.
*آیا شکل دادگاهی، این الزام را ایجاد نمی‌کند که کارشناسان حقوقی قوه‌قضائیه هم در این کمیته حضور داشته باشند؟
بله، معاون قوه‌قضائیه در شورا حضور دارد و یکی از افراد ثابت شورای داوری است و بر همین اساس هم از طرف قوه‌قضائیه، کارشناسان حقوقدان هم در جلسات برای بررسی خواهند آمد.
*برای رسمی بودن جلسات آیا حضور کارشناسان قوه‌قضائیه الزامی است؟
حداقل یکی از کارشناسان باید حضور داشته باشد. بر اساس نیاز، معاون قوه‌قضائیه که در شورای داوری حضور همیشگی دارد، یک یا دو کارشناس حقوقدان را می‌فرستد.
*جلسات داوری با حضور چند نفر از اعضا رسمیت دارد؟
حداقل ۳ نفر از اعضای هیات‌مدیره کمیته داوری و یک نفر از قوه‌قضائیه باید حضور داشته باشند که این نماینده به عنوان نماینده دبیر کل شورای داوری است. در حال حاضر دبیر کل شورای داوری هم حقوقدان است و هم اقتصاددان.
*قانون داوری تجاری، چه زمانی شروع به کار خواهد کرد؟
فکر می‌کنم تا پایان سال تصویب نهایی شود و از ابتدای سال ۹۳، اجرایی شود. در حال حاضر در شورای داوری اتاق ایران مسائل بررسی می‌شود، اما حالت دادگاه نداریم و رای داوری داریم. بعد از تصویب این قانون، این رای قاطعیت پیدا می‌کند.
*فکر می‌کنید این روند چه تاثیری بر کار بازرگانان بخش خصوصی دارد؟
قطعا تاثیر بسزایی دارد، چون اختلاف‌های بازرگانی در دادگاه‌های صالحه به دلیل وجود پرونده‌های متعدد در این دادگاه‌ها، طولانی می‌شود. گاهی یک پرونده در مراحل قوه‌قضائیه در دادگاه‌ها ۴ سال باقی می‌ماند و زمان‌بر است. این شورای داوری، زمان را کاهش می‌دهد و به ۵ تا ۶ ماه می‌رساند. کارشناسانی که اینجا مساله را بررسی می‌کنند، اقتصاددان هستند، در حالی که در دادگاه‌های صالحه قاضی شاید همه مسائل اقتصادی را نداند و ناچار می‌شود برای قضاوت خودش از کارشناسان اقتصادی کمک بگیرد. همین موضوع، مراحل قضاوت را طولانی می‌کند، اما هیات‌مدیره این شورا، اقتصاددان هم هستند و مسائل بازرگانی و صنعتی را می‌دانند، در نتیجه به رفع اختلاف با تشخیص بهتر کمک می‌کنند.
*اینکه اعضای اتاق برای حل اختلاف خود مجبور می‌شوند رو در روی هم باشند، موجب ایجاد مشکل نمی‌شود؟
کسانی که کارت بازرگانی دارند، ۵۰هزار نفر هستند و همچنین موسسات دولتی، موسسات اقتصادی، شرکت‌های مختلفی که عضو اتاق نیستند، شرکت‌های دولتی، خصوصی و نهادی، ممکن است به هر دلیلی به اختلاف بربخورند. ما مجموعا در سراسر کشور ۱۰۰هزار بنگاه بازرگانی داریم. از همه اینها بین ۴۰ تا ۵۰هزار عضو اتاق هستند، بقیه نیازی به کارت بازرگانی ندارند. این گروه ۱۰۰هزار نفری با ۱۰۰هزار گروه دیگر در مجامع بین‌المللی در ارتباط هستند. پس اختلاف به معنای رو در رو قرار دادن اعضا نیست. این شورا مربوط به کسانی است که نمی‌توانند مشکل را خودشان حل کنند، وگرنه در اغلب بازارهای کشور، اختلاف‌ها با وساطت یک معتمد بازار حل می‌شود.
*از این موضوع که بگذریم، آمارها حاکی از این است که صادرات ایران در نیمه اول سال از سال گذشته کمتر بوده، دلایل آن را در چه بخش‌هایی می‌دانید؟
صادرات صنعتی همیشه انجام می‌شود، اما آغاز صادرات سنتی ما همیشه اواسط شهریور است. صادرات نیمه اول مربوط به باقیمانده محصولات سال قبل است. ما ۴۰ درصد صادراتمان در ۶ ماه اول است، مابقی در ۶ ماهه دوم. میزان صادرات در ۶ ماه اول سال نسبت به سال گذشته کمتر بوده است که امیدواریم در نیمه دوم جبران شود.
*برخی مقام‌های دولتی اظهار نگرانی کرده‌اند که ارقام پیش‌بینی شده صادرات در سال جاری محقق نخواهد شد. به نظر شما چقدر از این موضوع به ممنوعیت صادرات برمی‌گردد؟
من به این معتقد نیستم. الان در صادرات اقلام مهم کشور ممنوعیتی وجود ندارد. ممنوعیت واردات کشورهای دیگر در صادرات ما اثر دارد. ما به خیلی از کشورها نمی‌توانیم کالا صادر کنیم. به نظر من ما ۴ دلیل بازدارنده داریم: اول عدم ثبات نرخ ارز است. دوم، تورم ناشی از مسائل داخلی است که قیمت تمام شده کالای صادراتی را با کشورهای دیگر رقابت‌پذیر نمی‌کند. افزایش قیمت تمام شده ما ناشی از افزایش قیمت‌های خدمات دولتی به ویژه در بخش حامل‌های انرژی است. سومین مشکل، حمل و نقل است که دچار تحریم است. چهارمین مورد هم نقل و انتقال پول است. ممنوعیت صادرات اثر زیادی ندارد. از کل صادرات، شاید ۵ درصد دچار ممنوعیت باشد. گاهی وسط سال اعلام می‌کنند صادرات تخم‌مرغ یا سیمان ممنوع است. وقتی بررسی کنیم، تخم‌مرغ در صادرات ۴۰ میلیاردی کشور، جایگاه اثرگذاری ندارد.
*تصمیمات لحظه‌ای مانند بخشنامه‌ها چقدر در کاهش صادرات نقش دارند؟
اینها اثر دارد. ما معتقدیم برای صادرات، بخشنامه‌ها باید سالی یک بار ابلاغ شود. نیمه اول فروردین برنامه‌ریزی صادرات برای ۱۲ سال مذکور معتبر باشد و تغییری در وسط سال ایجاد نشود. آن ممنوعیت‌ها هم تغییرات میان سال است؛ ولی این عامل بازدارنده مهمی نیست، در عین حال اهمیت دارد. پیش‌بینی صادرات ما برای امسال ۵۰ میلیارد دلار بود، در حالی که سال گذشته ۴۰ میلیارد دلار محقق شد که امسال به این عدد نمی‌رسیم، حتی به ۴۰ میلیارد هم نمی‌رسیم. شاید ۱۵ درصد کمتر شود و حدود ۳۵ میلیارد دلار صادرات تا پایان سال محقق شود.
*نکته‌ای که دولت یازدهم با روی کار آمدن، خیلی به آن اشاره داشت، ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار بود. به نظر شما ابلاغ این قانون چقدر می‌تواند در اقتصاد کشور مثمرثمر باشد؟
هم رییس‌جمهور و هم اعضای کابینه قانون کسبوکار را معتبر اعلام کردند که به زودی اجرایی می‌شود. این خبر خوبی است. هم‌اکنون مشغول تنظیم آیین‌نامه‌اش هستند. در قانون فضای کسبوکار پیش‌بینی‌های خوبی برای مشارکت بخش خصوصی با دولت‌ها شده؛ چه در مشورت، چه در کارهای اجرایی. اگر آیین‌نامه خوبی برای آن تنظیم شود، برای اقتصاد کشور خیلی بااهمیت است و اقتصاد را به سمت رونق هدایت می‌کند.
* پیش‌بینی‌تان این است که این قانون چه زمانی اجرایی شود؟
ما در اواسط آبان منتظر ابلاغ این قانون هستیم.
* یعنی تا پایان سال باید منتظر خبرهای خوشی در اقتصاد کشور به ویژه بخش خصوصی باشیم؟
قطعا. ۱۰۰ روز اول دولت تدبیر و امید گذشت. قرار بود واقعیت‌ها در این ۱۰۰ روز مشخص شود که وضعیت اقتصاد به چه صورت است. تا به حال سه تدبیر دولت یازدهم جواب داده: تدبیر اول حضور رییس‌جمهور در قرقیزستان و ملاقات با رییس‌جمهور چین و روسیه. تدبیر دوم نیویورک بود که نقطه عطف انقلاب اسلامی ما است. تدبیر سوم امیدهایی است که وزرا در اجرای مشارکت بخش دولتی و غیردولتی می‌دهند.
ارسال نظر