در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با کارشناسان بررسی شد
چند و چون افزایش واردات و صادرات در سال ۹۳
هما کبیری، سردار خالدی- لایحه بودجه سال ۹۳ در حالی در هفدهمین روز آذرماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد که بر اساس آن پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۹۳ به ۳درصد برسد. بر اساس آنچه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در نشست خبری خود درباره لایحه بودجه اعلام کرده، رشد واردات در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱، منفی ۲۶درصد پیش‌بینی شده بوده که این رقم در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، بین ۹ تا ۱۱ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین رشد صادرات محصولات غیرنفتی که سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ معادل ۵/۳درصد پیش‌بینی شده بود، برای سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، بین ۱۰ تا ۱۲درصد تخمین زده شده است. این در حالی است که همه پیش‌بینی‌های سال ۹۲ در زمینه رشد واردات و صادرات نیز تاکنون محقق نشده و اگر دولت بخواهد ارقام پیش‌بینی شده سال ۹۳ را محقق کند، باید فاصله کسری واردات و صادرات امسال را نیز نسبت به پیش‌بینی‌ها در نظر داشته باشد.
رشد ۱۵درصدی صادرات هم ممکن است
در این میان، سیدحمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تا سال ۹۱ صادرات محصولات غیرنفتی با رشد خوبی همراه بوده، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: واقعیت این است که تا سال ۹۱، رشد صادرات حدود ۱۲ تا ۱۵درصد بوده و رقم ۴۵میلیارد دلاری هم برای صادرات محقق شده است؛ اما مساله این است که از سال ۹۱ به بعد ما در صادرات به مشکل برخوردیم و امسال نیز میزان صادرات نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است. بنابراین پیش‌بینی افزایش صادرات برای سال آینده در صورتی که لغو تحریم‌ها جدی باشد، بسیار امیدوارکننده است.
وی افزود: به دلیل تحریم‌ها برای صادرات ۱۰درصد هزینه اضافه برای بخش حمل و نقل و حمل مجدد پرداخت می‌شد که با برداشته شدن این تحریم‌ها، این هزینه حذف می‌شود. ضمن آنکه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های زیادی هم در زمینه صادرات پتروشیمی وجود دارد که می‌توان به آنها امیدوار بود.
این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تنها از طریق افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی ۵ درصد به میزان صادرات کشور افزوده می‌شود، تاکید کرد: در صورتی که تحریم‌ها کاهش پیدا کند، در گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) مشکلی نباشد و مشکلات بانکی به حداقل برسد، امکان افزایش صادرات تا ۱۵درصد هم رقم دور از ذهنی نیست. حسینی افزایش صادرات در خدمات فنی- مهندسی و صادرات محصولات صنعتی را در کنار محصولات پتروشیمی امری دور از ذهن ندانست و تصریح کرد: امسال به دلیل تغییر دولت و مدیران، صادرات کاهش یافت. همچنین در حال حاضر هیات رییسه اتاق ایران و عراق باید انتخاب شود و همین عدم انتخاب موجب شده تا بازار عراق را هم چند ماهی از دست داده باشیم. به این ترتیب می‌توانیم صادرات ۶میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا را به عراق به راحتی به ۱۰میلیارد دلار برسانیم؛ به علاوه اینکه در کنار آن، ۱۴ میلیارد دلار خدمات و ۱۰ میلیارد دلار هم گاز و برق به این کشور صادر کنیم.
پیمان ارزی هنوز معلق است
یکی از اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به اینکه در هشت ماه نخست سال جاری رشد منفی ۱۳تا ۱۵درصدی در صادرات محصولات غیرنفتی اعلام شده، گفت: به نظر می‌رسد دولت در تدوین بودجه ۹۳ خیلی خوش‌بین بوده و در رابطه با صادرات کالاهای غیرنفتی به جز محصولات پتروشیمی و میعانات گازی، اگر مشکلات همچنان باقی مانده باشد، گمان نمی‌کنم رشدی مشاهده شود.
سیدرضی میری افزود: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام کرده که نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال به سه‌درصد می‌رسد. این به معنای آن است که رشد اقتصادی باید از رقم منفی ۸/۵ به ۳ برسیم؛ یعنی ۸/۸ درصد باید جلو بیفتیم. در شرایط فعلی این رشد چگونه ممکن است؟
وی ادامه داد: البته شاید دولت به سرمایه‌گذاری خارجی هم فکر می‌کند، اما شاید هم پرسیدن زیاد از دولت در شرایط فعلی به نفع نباشد.
این عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات معافیت مالیاتی را یکی از اقدامات تسهیل‌کننده دولت یازدهم برای افزایش صادرات دانست، اما از عدم تصمیم‌گیری دولت درباره پیمان ارزی انتقاد کرد و گفت: در دولت دهم اقداماتی صورت گرفته بود و بر اساس آن جلوی صادرات غیرنفتی گرفته شده بود، اما دولت یازدهم برخی از آنها را اصلاح کرد، ولی به طور شفاف همه آنها را مرتفع نکرد. به عنوان مثال، می‌توان به پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد که هنوز معلق است و این می‌تواند به عنوان یک مانع بازدارنده برای افزایش صادرات باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد به صلاح دولت باشد که آن را لغو کند.
درآمد گمرکی بیشتر می‌شود
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران نیز درباره رقم پیش‌بینی شده ۹ تا ۱۱ درصدی رشد واردات در سال ۹۳، گفت: با توجه به سود ناشی از عوارض گمرکی در کل سال که با نرخ دلار ۲۶۵۰تومان محاسبه می‌شود، مطمئنا اگر میزان واردات افت نکند و سود عوارض پایین نیاید، درآمدهای گمرکی بالا می‌رود.
به باور حریری، با توجه به اینکه ماخذ ارزش‌گذاری دلار از ۱۲۲۶ به ۲۶۵۰تومان در گمرک تغییر می‌کند، به تبع افزایش درآمد خواهیم داشت. وی تصریح کرد: در سال آینده با توجه به نیاز واردات در کشور اگر سد تحریم‌ها برداشته شود، چه بسا بیش از میزانی که پیش‌بینی شده، می‌توانیم واردات داشته باشیم.
به گفته رییس کمیسیون مدیریت واردات، مذاکرات ژنو و توافقات هسته‌ای ایران و غرب می‌تواند به عنوان یکی از اهرم‌های تاثیرگذار در تغییر وضعیت میزان واردات قابل مطالعه و بررسی باشد.
حریری درباره لایحه بودجه ۹۳ نیز گفت: نقطه ضعفی که در این لایحه دیده می‌شود سردرگمی در آن است؛ به طوری که درآمدها و هزینه‌ها در بخش هدفمندی یارانه‌ها و فاز دوم آن مشخص نشده و معلوم نیست تکلیف این بخش چه می‌شود، زیرا در بودجه با مشکل روبه‌رو می‌شویم.
وی با اشاره به اینکه بودجه‌نویسی کار مشکلی است و اگر رکود شدید اقتصادی و نرخ بالای تورم را در نظر بگیریم، چه بسا آن وقت ایرادی به بودجه‌نویسان نباشد، گفت: باید ببینیم که نگاه دولت و سیاست راهبردی چیست. زیرا در هر صورت یا باید سیاست دولت مبارزه با تورم باشد یا در فکر افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری باشد یا اینکه اگر می‌خواهیم رونق اقتصادی داشته باشیم، باید به بالا باقی ماندن نرخ تورم تن دهیم. مطمئنا اگر بخواهیم همه این اهداف را در نظر بگیریم با همدیگر در تضاد است، بنابراین بهتر است به دولت و سیاست‌های در نظرگرفته اعتماد کنیم.
به اعتقاد حریری، آنچه مدنظر دولت است و در بودجه دیده شده، این است که نرخ تورم را به ۲۰درصد برسانیم؛ رونق اقتصادی با توجه به نرخ بالای تورم اتفاق نمی‌افتد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: برای رسیدن به شرایط مناسب اقتصادی باید سعی کنیم با تعقل پیش برویم و توقع از نمایندگان نیز این است که همه دست به دست دهیم تا از شرایط نامطلوب فعلی فاصله بگیریم، به همین دلیل به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری دولت در جهت کاهش تورم برای رسیدن به سایر شاخص‌های اقتصادی درست باشد، زیرا تا زمانی که نرخ تورم را کاهش ندهیم، نخواهیم توانست به پیش‌بینی‌های صورت گرفته دست پیدا کنیم.
حریری با بیان اینکه دولت یازدهم میراث دار شرایط بسیار بدی بوده است، از انتقادات نابجا درباره اهداف صادرات غیرنفتی گفت: در صورتی که جهت گیری‌ها درست باشد و همه جوانب در بودجه لحاظ شود، چه بسا می‌توانیم به اهداف در نظر گرفته شده،دست پیدا کنیم. این در حالی است که نباید از دولت انتظار معجزه داشته باشیم، بلکه قبل از آن باید بسترها برای بهبود را ایجاد کنیم.
ارسال نظر