مهدی فتح الله* رشد اقتصادی همواره دغدغه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است. رشد اقتصادی به معنای تولید میزان بیشتری از کالاها و خدمات است. اگرچه این رشد نیازمند افزایش کمیت نهاده‌های تولید از جمله نیروی کار و به‌ویژه انباشت سرمایه است، لیکن تجربه جهانی نشان داده است که کشورهایی که سرآمد رشد اقتصادی در دهه‌های گذشته بوده‌اند، در افزایش بهره‌وری عوامل تولید، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به‌عنوان مثال، بر اساس گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی، اقتصاد چین در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰میلادی شاهد رشد متوسط ۴/۹ درصد بهره‌وری نیروی کار بوده است. برپایه همین گزارش، در همین دوره اقتصاد چین به‌طور متوسط سالانه ۳/۹ درصد رشد کرده است که از این میزان رشد، تنها ۴ درصد ناشی از رشد نیروی کار، ۷ درصد ناشی از افزایش به‌کارگیری از فناوری اطلاعات، ۴۵ درصد ناشی از انباشت سرمایه و ۴۴ درصد ناشی از افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید بوده است. به بیان دیگر، از رشد سالانه ۳/۹ درصدی اقتصاد چین، ۲/۴ درصد ناشی از انباشت سرمایه و ۱/۴ درصد ناشی از رشد بهره‌وری بوده است. به بیان دیگر، رشد سریع اقتصاد چین مدیون انباشت سرمایه و رشد بهره‌وری است.

بهره‌وری به زبان ساده به معنای به‌کارگیری مدبرانه عوامل تولید در جهت افزایش میزان تولید یا کیفیت آن است. افزایش بهره‌وری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال نگاهی به شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد اقتصاد ایران هنوز با چالش رشد پایین بهره‌وری روبه‌رو است و در نتیجه بخش بزرگی از رشد اقتصادی به وسیله انباشت سرمایه و افزایش میزان به‌کارگیری سایر عوامل تولید رخ می‌دهد. بر اساس گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی، در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰میلادی اقتصاد ایران به‌طور متوسط سالانه ۲/۵ درصد رشد کرده است. از این میزان رشد، ۱/۰ واحد درصد ناشی از افزایش اشتغال نیروی کار، ۲/۰ واحد درصد ناشی از افزایش به‌کارگیری فناوری اطلاعات، ۳ واحد درصد ناشی از انباشت سرمایه و ۲ واحد درصد ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بوده است. در واقع ۵۷ درصد از رشد اقتصاد ایران ناشی از انباشت سرمایه و ۳۹ درصد نیز ناشی از افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید بوده است. با این حال، روند اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در زمینه رشد بهره‌وری چندان مناسب نیست. براساس آخرین گزارش‌های سامانه ملی اندازه‌گیری بهره‌وری که چندی پیش منتشر شد، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران شاهد رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه یکسانی نبوده‌اند. به عنوان مثال، اگر سال ۱۳۸۶ به عنوان سال مبنا قرار گیرد، تا سال ۱۳۹۱، بهره‌وری سرمایه در بخش معدن به‌طور متوسط سالانه تقریبا ۱۱درصد کاهش یافته است. همچنین بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و کل عوامل تولید در صنعت خودروسازی در این دوره کاهش یافته است. به‌طور متوسط بین صنایع منتخب در این گزارش، بهره‌وری نیروی کار رشد سالانه ۹۴/۰ درصد و بهره‌وری سرمایه نیز ۹/۳ درصد بوده است. در مجموع بهره‌وری عوامل تولید در صنایع منتخب

۲۳/۰ درصد در سال رشد کرده است که رقم بالایی نیست.

به هر ترتیب، اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش بهره‌وری روبه رو است و از این رو برای حرکت در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید سیاست‌های اصلاحی برای رفع مشکلات در این زمینه طراحی شوند. مهم‌ترین سیاست‌هایی که باید در این زمینه به‌کار گرفته شوند عبارتند از: خصوصی‌سازی صحیح و گسترش نگرش مدیریت خصوصی بر کسب‌و‌کار، افزایش رقابت در بین صنایع داخلی و ایجاد محیطی رقابتی برای شرکت‌ها، توجه جدی دولت به موضوع تحقیق و توسعه و اصلاح نظام انگیزشی به‌ویژه برای نیروی کار متخصص و ماهر جهت بروز استعدادها و توانایی‌های آنها، اصلاح محیط کسب‌و‌کار و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و اینترنتی.

در مجموع تجربه نشان داده است که رشد اقتصادی بدون رشد بهره‌وری تداوم نخواهد داشت و تنها اقتصادهایی قادر به تحقق این موضوع هستند که توان رقابت بالاتر را از طریق افزایش بهره‌وری و در نهایت خلق ایده‌های جدید به‌دست آورند و از این رو اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

*رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی