با جدی شدن اقدامات دولت درباره «تامین امنیت غذایی» پیشنهاد شد
بسته بخش خصوصی برای امنیت غذایی
سردار خالدی- دولت در حالی قرار است مساله «تامین امنیت غذایی» را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد که بخش کشاورزی به عنوان محور تامین امنیت غذایی در سال‌های اخیر به تبع برخی سیاست‌های نادرست و اجرای ناقص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با نتایج نامطلوبی روبهرو بوده است. به واسطه اهمیت همین موضوع است که برخی از کارشناسان بر این باورند بسته‌های در نظر گرفته شده دولت در زمینه «تامین امنیت غذایی» تنها زمانی می‌تواند به صورت صحیح تحقق یابد که همسو با سیاست‌گذاری‌های ارتقای تولید متکی به افزایش بهره‌وری و رشد راندمان تولید در بخش کشاورزی باشد. «به رغم محدودیت منابع با توجه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت تصمیم گرفته برای بهبود تامین امنیت غذایی اقدامات جدی به عمل آورد.» این آخرین خبری بوده که هیات وزیران در آخرین جلسه خود درباره امنیت غذایی روی آن تاکید کرد. اگر‌چه اقداماتی نیز از سوی دولت اعلام شده و حتی در تازه‌ترین آنها وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از «بسته امنیت غذایی» صحبت به میان آورده است، اما همچنان سوالات فراوانی در این باره مطرح است. البته به گفته علی ربیعی، بسته امنیت غذایی دولت همان سبد کالایی است و مطالعاتی پیرامون میزان کالری لازم برای تامین سلامت خانواده‌ها انجام شده است که مختص نیازمندان خواهد بود، اما این بسته دیگر به شکل سابق توزیع نخواهد شد.
امنیت غذایی نیارمند رفع موانع
حال سوال اساسی بسیاری از کارشناسان این است با توجه به اینکه «کشاورزی» محور اساسی مساله «تامین امنیت غذایی» است، آیا موانع و چالش‌های اساسی در بخش کشاورزی برداشته شده است که رسیدن به تامین امنیت غذایی پی گرفته می‌شود؟ در پاسخ به پرسش مزبور برخی کارشناسان بر این باورند که امنیت غذایی مشتمل بر چند زیر سیستم است از قبیل تولید، نگهداری و توزیع، عرضه و بالاخره مصرف، اما با نگاهی به میزان واردات محصولات مختلف به کشور و همچنین بررسی آمارهای موجود در بخش کشاورزی به عنوان بخشی که بار اصلی تحقق امنیت غذایی کشور بر دوش آن است و بررسی میزان اشتغال، نرخ تورم، شرایط اقلیمی و زیست محیطی و... که همه جزو پارامترهای تاثیرگذار در سنجش امنیت غذایی یک کشور هستند، دسترسی اقتصادی به غذا یا همان «تامین امنیت غذایی» نیازمند توجه است. در این میان، کارشناسان همواره برای تحقق مساله امنیت مواد غذایی سراغ واکاوی بخش کشاورزی رفته‌اند، زیرا به باور آنان توجه به بخش کشاورزی علاوه‌بر اینکه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه در کشور باشد، بسیاری از مشکلات و موانع امنیت غذایی در کشور نیز با توجه بیشتر به بخش کشاورزی رفع می‌شود. در این‌باره گزارش مسوولان دولتی درباره چالش‌های بخش کشاورزی نیز نشان می‌دهد برای تحقق مساله امنیت غذایی راهی طولانی وجود دارد. حسین صفایی، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در این باره در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به افزایش ۴برابری واردات غذا به کشور طی ۸ سال گذشته، اظهار کرد: ۱۴ میلیارد دلار ارزی که باید به توسعه زیرساخت‌های کشاورزی کشور اختصاص پیدا کند، هر سال صرف واردات می‌شود.
طی سال‌های ۸۳ و ۸۴ میزان واردات کالاهای کشاورزی و محصولات غذایی به کشور سالانه نزدیک به ۳/۵ میلیارد دلار بوده است. همچنین در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز میزان این واردات حدود ۱۴ میلیارد دلار در هرسال بوده است، یعنی ارزی که باید به توسعه زیرساخت‌های کشاورزی کشور اختصاص پیدا می‌کرد صرف واردات شده است.
این مسوول دولتی با اشاره به اینکه «طی دهه‌های گذشته سفره‌های آب زیرزمینی‌مان را با شیبی تند تخلیه کرده‌ایم» اظهار کرد: ما بیش از آنچه قانون اجازه می‌داد و مجاز بودیم از این منابع استفاده کرده‌ایم. در شرایط حاضر ۱۳۰ میلیارد مترمکعب از حدود ۵۰۰ میلیارد مترمکعب ظرفیت سفره‌های زیرزمینی استفاده شده و این منابع به‌شکل کارآمد یا ناکارآمد در تولید محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است.
به باور مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در کشور به ندرت توانسته‌ایم زنجیره‌های تامین را در حوزه‌های مختلف تکمیل کنیم و شاید به واسطه همین دلیل بوده که شکل نگرفتن این زنجیره‌ها باعث شده پدیده‌ای مانند واسطه گری در کشور بیداد کند. صفایی با اشاره به برخی مشکلات در بخش کشاورزی ایران معتقد است متاسفانه کشاورزی ایران سرمایه‌پذیر نیست، یعنی زمانی که دولت می‌خواهد فضایی در این زمینه باز کند بستر فعالیت‌های کشاورزی نمی‌تواند جاذب این سرمایه‌ها (چه ریالی چه ارزی) باشد. به گفته وی، سال‌ها است بنا بوده درصدی از ارز صندوق توسعه ملی صرف بخش کشاورزی شود، ولی تاکنون نتوانستیم چنین فرصتی را در حوزه کشاورزی فراهم کنیم.
هشدار نسبت به سقوط امنیت غذایی
در این میان، برخی از فعالان بخش خصوصی نگرانی جدی‌تری نسبت به چالش‌های اساسی در بخش کشاورزی و تحقق مساله تامین امنیت غذایی دارد. احمد بلندنظر، رئیس شورای ملی زیتون ایران در این باره معتقد است که اگر فرض را بر این بگیریم که امنیت غذایی هنگامی واقعیت می‌یابد که مصرف‌کننده توانایی خرید غذای مورد نیاز خود را داشته باشد، این به این معنی است که گرچه عرضه کافی غذا شرط لازم است، اما شرط کافی نیست و خانوارها باید بتوانند مواد غذایی را خریداری و مصرف کنند. به گفته وی، به همین دلیل است که بدون شک بهمنظور نیل به تامین امنیت غذایی علاوه‌بر اتخاذ سیاست‌های مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند.
به واسطه همین نگرانی‌ها در بخش کشاورزی و چالش‌های پیش روی این بخش است که رئیس شورای ملی زیتون در گزارشی که در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار داده از هشدار درباره سقوط امنیت غذایی کشور در صورت نداشتن راهکارها و رهیافت‌های مناسب و جدی سخن به میان آورده است.
چالش‌های اساسی در بخش کشاورزی
شمس علی هادی‌زاده معلم، رئیس کمیسیون منابع طبیعی، کشاورزی و آب اتاق ایران نیز درباره آسیب شناسی بخش کشاورزی گزارشی ارائه داده که علاوه‌بر اینکه چالش‌های عمده در بخش کشاورزی را مورد بررسی قرار داده، پیشنهادهایی را نیز از جانب فعالان بخش خصوصی حداقل در دوره کوتاه‌مدت مطرح کرده است. بهمنظور اینکه بتوان چاره اساسی در بازکردن گره تامین امنیت غذایی را در بخش کشاورزی قابل جست‌وجو دانست، مروری بر این گزارش می‌تواند به فهم بهتر موضوع کمک کند.
رئیس کمیسیون منابع طبیعی، کشاورزی و آب اتاق ایران درباره جایگاه کشت و کشاورزی ایران بر این باور است که ایران از لحاظ اراضی آبی دنیا رتبه پنجم را دارد. همچنین تولید در اراضی آبی ایران در حالی ۸ میلیون و ۸۶۵ هزار هکتار است که در مقام مقایسه تولید در اراضی آبی مالزی که ۳۶۵ هزار هکتار است (یعنی یک بیست و پنجم ایران)، حجم صادرات محصولات کشاورزی در مالزی ۵/۷ برابر ایران است.
این فعال بخش کشاورزی بر این باور است که با توجه به اینکه ۲۳ درصد اقتصاد ایران به بخش کشاورزی متکی است، اما سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ۱۱ تا ۱۳ درصد است. از دید معلم، در برنامه اول تا سوم توسعه تنها ۴ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها به بخش کشاورزی رفته و این در حالی است که در چشم‌انداز ۱۴۰۴ نسبت به برآورد تحقق سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی باید بسیار خوش‌بین باشیم.
البته به گفته این فعال بخش کشاورزی برای اینکه مساله تامین امنیت غذایی را پیگیری کنیم، بهتر است سه بخش «کاشت»، «داشت» و «برداشت» را واکاوی کرد. به اذعان معلم، در بخش کاشت متاسفانه در سال‌های اخیر در هر کجا خواستیم، بدون نظر کارشناسی تا توانستیم کاشتیم و البته سیاست‌های نادرست از قبل از انقلاب همچون «اصلاحات ارضی» و «قانون ارث» که به کوچک شدن زمین‌های کشاورزی، واحدهای طیور، مدیریت و بخش تولید ما منتهی شده است نیز باعث شد، در کاشت با خرده مالکانی روبهرو شویم. متاسفانه به همین دلیل است که هم‌اکنون با وضعیتی روبهرو شده‌ایم که هنوز هم نمی‌دانیم باید چه چیزی بکاریم؟
به گفته این فعال بخش کشاورزی، در فرآیند «داشت» نیز همچنان دغدغه‌ها باقی مانده است، به‌طور مثال کشاورز دغدغه تامین سم و کود را دارد، همچنین دغدغه در زمینه تامین نهاده‌ها و مشکلات مربوط به مسائل مالی و بانکی. البته در سال‌های اخیر مساله تحریم‌ها باعث شده دیگر در نسل کنونی کسی حاضر به کشاورزی نباشد. به نظر رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در بخش «برداشت» نیز نبود تکنولوژی‌های کارآمد و علم و دانش به روز باعث شده ما با مشکلات عدیده‌ای روبهرو شویم، به عنوان مثال به‌دلیل اینکه ما در «برداشت» دانش روز را بلد نیستیم و روش صحیح آن را نیز نمی‌دانیم، بسیاری از محصولات غلات از بین می‌رود. این در حالی است که مساله واردات و صادرات ما با توجه به سرانه مصرف کشور در هر یک از محصولات کشاورزی همواره با چالش‌های عدیده بخش کشاورزی در سال‌های اخیر مواجه بوده که نیازمند تدبیر دولت است.
برادر ناتنی کشاورزی
در بخش برداشت تا سر سفره (مصرف) هم که به نوعی برادر ناتنی بخش کشاورزی محسوب می‌شود، متاسفانه برنامه مدونی وجود ندارد و صنایع تبدیلی ما در جهت درست مصرف کردن و سالم مصرف کردن نبوده است. در سیستم‌های بخش تولید نیز در بسیاری موارد عدم مدیریت کلان و خرد و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، بخش کشاورزی را در معرض چالش اساسی قرار داده است.
به گفته معلم، دولت به خاطر اینکه بتواند در جهت رفع موانع اساسی برای رسیدن به برنامه تامین امنیت غذایی قرار گیرد، باید در ابتدا به سامان دادن بخش کشاورزی فکر کند و شاید مهم‌ترین کار در شرایط فعلی این است که دولت از مسیر انحراف گذشته دوباره به روی ریل برگردد تا حداقل با برنامه‌ریزی‌های مدبرانه در کنار سند چشم‌انداز توسعه کشور و اسناد بالادستی بتوان به رفع موانع در این بخش امیدوار بود.
البته این فعال بخش کشاورزی برای چاره‌جویی از این وضعیت پیشنهادهایی نیز در کوتاه‌مدت ارائه داده است؛ «امید دادن به کشاورزان»، «شفاف‌سازی آمارهای غیرواقعی تولیدات کشاورزی و اعلام وضعیت موجود در کشور»، «استمهال وام‌های بانکی کشاورزان خسارت دیده از بلایای طبیعی»، «تامین نهاده‌های کشاورزی و دامی»، «برنامه‌ریزی تامین برخی از محصولات مورد نیاز جامعه از جمله سیب زمینی و تخم مرغ»، «راه‌اندازی و فعال کردن دوباره پروژه‌های آبیاری تحت فشار»، «فراهم کردن زمینه‌های افزایش بهره‌وری آب»، «عدم افزایش حامل‌های انرژی و آب‌بهای کشاورزی در سال جاری»، «جبران کسری بیمه اعتبارات محصولات کشاورزی» و «ساده‌سازی و تسهیل واردات نهاده‌های تولید توسط بخش خصوصی و تامین ضرر و زیان آنها در اثر توقف کشتی‌ها در بنادر» از مهم‌ترین این توصیه‌ها است. حال با مرور بر اینکه طی چند سال گذشته بخش کشاورزی کشور آسیب‌هایی جدی دیده و از سویی اجرای نادرست و ناقص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز نتایج نامطلوبی در بخش کشاورزی به جا گذاشته است، مطمئنا بسته‌های درنظر گرفته شده دولت در زمینه تامین امنیت غذایی تنها زمانی می‌تواند به صورت صحیح تحقق یابد که در بخش کشاورزی به مساله «ارتقای تولید متکی به افزایش بهره‌وری و رشد راندمان» توجه شود.
ارسال نظر