3 پیشنهادبرای هدف‌گیری بازار صادرات

هما کبیری: امسال براساس تکالیف سند راهبردی، برای صادرات کالاهای غیرنفتی رقم ۴۷ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده، اما مشکلاتی مانند روابط بانکی، تحریم‌ها، تغییرات نرخ ارز و محدودیت‌ها و مقررات داخلی، چالش‌هایی را برای رسیدن به این هدف ایجاد کرده که در دو سال گذشته نیز به‌طور محسوس بر روند صادرات تاثیرگذار بوده‌است. بر اساس آمارهای گمرک، افزایش تحریم‌ها در سال گذشته، اختلاف معناداری را میان اهداف و عملکرد ایجاد کرده بود که بخشی از آن نیز ناشی از محدودیت‌های داخلی بوده است، البته این روند در نیمه دوم سال مثبت‌تر شد، اما همچنان اهداف موردنظر محقق نشد. این درحالی است که در جلسه اخیر شورای‌عالی صادرات نیز برای بهبود وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی تصمیم‌هایی اتخاذ شد که افزایش اعتبار جوایز صادراتی، رفع محدودیت‌های صادرات، تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرکنندگان، صدور مجوز خروج موقت ماشین‌آلات برای اجرای طرح‌های عمرانی، حقوق ورودی مواد اولیه کالاهای صادراتی و حذف فرآیند اخذ گواهی استاندارد برای صدور کالا عمده‌ترین آنها است. در این میان، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های صادرکنندگان از دست دادن بازارهای هدف است که سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور برای رفع این چالش برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده تا کالاهای ایرانی به شکل پایدارتری در بازارهای هدف حضور داشته باشند و رقبا به‌راحتی نتوانند این کالاها را از عرصه رقابت کنار بزنند.

بازارهای سنتی احیا شود

نخستین برنامه سازمان توسعه تجارت برای حضور کالاهای ایرانی به شکل پایدار در بازارهای هدف، احیای بازارهای سنتی است. محمود بازاری، مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: به دلایل مختلفی ازجمله تحریم و پیامدهای آن، بسیاری از بازارهای سنتی خود را از دست داده‌ایم، شاید نتوانیم مانند گذشته سهم خودمان را از این بازارها احیا کنیم، اما کالاهایی مانند پسته، فرش، صنایع دستی و خشکبار ما باید در اروپا حضور داشته باشد؛ به همین منظور احیای این بازارها در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد.

بازاری دومین پیشنهاد سازمان توسعه تجارت را برای حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: توجه به کشورهای همسایه از برنامه‌های جدی سازمان است. برنامه ما این است که متکی به ۵ بازار خاص نباشیم و این موضوع مستلزم تبلیغ کالاهای جدید ایرانی در بازارهای جدید است.

وی با تاکید بر اینکه آفریقا بازار بسیار خوبی برای کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی است، تاکید کرد: وقتی هیات آفریقایی به ایران آمده بودند، هیچ شناختی نسبت به صنعت ریلی ایران نداشتند، درحالی‌که ما پیشرفت‌های بسیار خوبی در این حوزه داریم، اما نیازمند آن هستیم تا دستاوردهای خود را به دنیا بشناسانیم. به‌همین منظور در بازارهای جدید نگاه ویژه‌ای به آفریقا داریم، زیرا این کشور منبع خوبی برای مواد اولیه غذایی و معدنی برای ما است و همه اینها مستلزم بازتعریف اهداف تجاری ایران و آفریقا است. مراودات ما با آفریقا کم است و ۹۳درصد از صادرات ما به این قاره، به کشورهای مصر و آفریقای جنوبی منتهی می‌شود؛ بنابراین لازم است سیاست‌های جدیدی برای این بازار بکر محصولات ایرانی پیش‌بینی شود.

صادرات از طریق کنسرسیوم

ورود شرکت‌های ایرانی به شکل کنسرسیوم به بازارهای هدف سومین پیشنهاد سازمان توسعه تجارت برای بهبود وضعیت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است. مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت معتقد است برای اولین بار است که پیشنهاد شده شرکت‌های ایرانی به شکل کنسرسیوم وارد بازارهای هدف شوند تا هم ماندگاری آنها در بازار بیشتر شود و هم به راحتی قابل حذف نباشند. بازاری در این باره توضیح می‌دهد: ورود شرکت‌ها به شکل کنسرسیوم به کشورهای دیگر، هزینه‌ها را کاهش داده و اتصال به شبکه‌های بین‌المللی توزیع کالا را میسر می‌کند. رویکرد ما این است که برای ورود محصولات جدید ایرانی باید کنسرسیوم‌های قوی ایجاد شود.

وی ادامه داد: بر اساس این برنامه، قرار است با تامین برخی بودجه‌ها در قالب مشوق‌ها، از کنسرسیوم‌ها حمایت شود. برنامه ما این است که این کنسرسیوم‌ها را در شمال آفریقا و جنوب عراق و حتی روسیه فعال کنیم. حوزه‌های مورد نظر ما مواد غذایی، لوازم خانگی، قطعات خودرو و مصالح ساختمانی است.

به گفته بازاری، شرکت‌های معروف ایرانی که راه و روش صادرات را بلد هستند باید هدایت‌کننده کنسرسیوم‌ها باشند تا به این ترتیب هزینه‌ها را مدیریت کرده و هزینه‌های صادرات را کاهش دهند. همچنین یکی از بخش‌ها که مورد توجه ویژه رایزنان بازرگانی قرار دارد، دنبال کردن شکل کار کنسرسیوم‌های ایرانی در بازارهای هدف است. وی توضیح داد: در راه توسعه صادرات، بازنگری سیاست‌های تجاری کلان کشور باید در دستور کار قرار گیرد که سازمان توسعه تجارت کار مطالعه را آغاز کرده است.

وی همچنین ادامه داد: هماهنگی دستگاه‌ها از برنامه سوم توسعه به‌منظور سیاست‌های کلان صادراتی باید در دستور کار قرار می‌گرفت اما تاکید ما این است همه دستگاه‌ها به این بند قانونی مقید باشند و هر برنامه و سیاستی که قرار است داشته باشند، با هم هماهنگ باشد.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در یکی، دو سال گذشته، دستگاه‌ها با هم هماهنگ نبودند و همین موضوع یکی از عواملی بوده که برای صادرات مشکل و محدودیت ایجاد کرده است. به عنوان مثال سرگردانی برای فعالان بخش سرمایه‌گذاری وجود دارد و معلوم نیست چه کسی باید مشکلات آنها را حل کند؛ همچنین برای تعرفه‌های کشاورزی مشکل داریم. از طرفی ممنوعیت صادرات وجود دارد و از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه فعالیت می‌کند اما ما به عنوان سازمان توسعه تجارت در این حوزه ورود نداشته‌ایم.

وی در پایان یکی دیگر از موارد مورد توجه این سازمان را کاهش قیمت صادرات کالا اعلام کرد و گفت: بر اساس بند(ص) برنامه بودجه سال ۹۳، استرداد مالیات بر ارزش افزوده باید در دستور کار سازمان مالیاتی باشد تا ۸درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی در مدت ۱۵روز به صادرکنندگان بازگردانده شود. سازمان مالیاتی هم به دنبال این موضوع است اما هنوز مبالغی از سال گذشته نیز باقی مانده که تاکنون مسترد نشده است. همچنین حقوق ورودی کالاهای وارداتی نیز باید از گمرک برگشت کند و دولت باید هر چه سریع‌تر این موضوع را حل‌و‌فصل کند.