با بررسی جایگاه بخش خصوصی از منظر اسلام بررسی شد
حد و مرز دخالت دولت در اقتصاد
گروه بازرگانی:مشخص شدن حد و مرز بین بخش خصوصی و دولت در اقتصاد یکی از مباحث بنیادی در مولفه‌های توسعه‌یافتگی کشورها است. به عقیده برخی از کارشناسان در نگارش برنامه ششم توسعه نسبت به این موضوع باید نگاه ویژه‌ای وجود داشته باشد و با بررسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید نسبت به نقش و جایگاه بخش خصوصی و بخش دولتی در اقتصاد گفتمان‌سازی اساسی صورت گیرد. به باور فعالان اقتصادی تنها راهکار اساسی نیز برای رهایی از شرایط موجود، آزادی‌سازی در اقتصاد است. به بهانه بررسی زوایای آشکار و پنهان این مقوله، کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق ایران در نشستی به جایگاه بخش خصوصی از منظر اسلام پرداخت؛ از دید سیدمحمد موسوی‌بجنوردی فقیه و حقوقدان ایرانی مالکیت بخش خصوصی یک امر بدیهی در اسلام است و آیات و روایات نشان از این دارد که اقتصاد اسلام مبتنی بر تلاش و کار افراد است؛شاید به همین دلیل است که از دید این استاد دانشگاه دولت‌ها همواره نشان داده‌اند تاجر خوب و موفقی نبوده‌اند. بر اساس گفته فقها در مباحث مربوط به مالکیت سوءاستفاده از حق ممنوع و این یک نهی حکومتی است و اگر چه عنوان شده که سوءاستفاده از حق حرام است اما درباره حد و مرز دولت تاکید شده تنها در جایی که از شخصی سوءاستفاده شود، دولت‌ها حق مداخله دارند. به اعتقاد فقها اگر چه در اسلام مالکیت از نظر کمیت محدودیت ندارد، اما در مقام هزینه‌کرد و مصارف ثروت باید ملاحظاتی داشت. نکته متمایز این جلسه با سایر جلسات کارشناسی پارلمان بخش خصوصی این بود که در این نشست دو فقیه از دو زاویه متفاوت درباره برخی از موضوعات علم اقتصاد به مباحثه پرداختند.
مالکیت بخش خصوصی بدیهی است
میهمان ویژه این نشست آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌بجنوردی، روحانی اهل اقتصاد بود که با تشریح جایگاه بخش خصوصی از منظر اسلام، تصریح کرد: مالکیت خصوصی یک امر عقلایی و در اسلام یک امر بدیهی است. در واقع اقتصاد اسلام براساس آیات شریفه مبتنی بر تلاش، کار و ابتکار افراد است و تاکید شده هرآنچه را افراد کوشش کنند همان را به دست می‌آورند. این در حالی است که دولت‌ها همواره نشان داده‌اند تاجر خوبی نبوده‌اند.
مدیرگروه فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی با تشریح قاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار - الضرر المنفی» (قاعده لاضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است) تاکید کرد: در اسلام سوءاستفاده از حق ممنوع است و این یک نهی حکومتی است.
این حقوقدان با اشاره به تاریخچه اینکه چگونه سوءاستفاده از حق در بریتانیا ممنوع شد، اظهار کرد: حال نگاه کنید که ۱۴۰۰ سال پیش در اسلام گفته شد سوءاستفاده از حق حرام است. براساس بیان این فقیه، اسلام برای مالکیت فردی جایگاه ویژه قائل است و مبنای قرآنی قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» گویای این است که کسی حق تجاوز به مال دیگری را ندارد؛ زیرا در اسلام مالکیت خصوصی محترم است.
منشا و مصارف ثروت
سخنران اصلی کارگاه آموزشی نیز غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بود که وی در تشریح جایگاه بخش خصوصی در اسلام گفت: در اسلام مالکیت از نظر کمیت محدودیت ندارد و دلایل قوی در اینکه برای مالکیت محدودیت قائل شود، نداریم و اگر سند و دلالتی هم باشد بسیار ضعیف است.
به گفته مصباحی‌مقدم، منشا ثروت از یک‌طرف و مصرف آن از طرف دیگر مقوله اساسی مورد بحث در این موضوع است؛ به طوری‌که منشا ثروت باید از طریق زحمت، اندیشه و فکر باشد و به اصطلاح شرعی باشد و در مقام هزینه‌کرد و مصارف نیز ثروت باید در طریق حلال مصرف شود.
«اهمیت کسب ثروت در اسلام» براساس روایات به حدی است که به اعتقاد این پژوهشگر اقتصادی طلب ثروت یک امر ممدوح است نه مذموم و تنها در جایی ناپسند است که اول اینکه حقوق عمومی پرداخت نشده باشد و دوم اینکه کاربرد حلال نداشته باشد.
البته مصباحی‌مقدم با اشاره به نوع نگاه به ثروت تصریح کرد: ثروت یک مشکل اساسی با خود به همراه دارد و آن ظرفیت «فسادانگیزی» است. وی با تشریح ۴ رهنمود در این باره تاکید کرد: اول اینکه آنچه خدا به انسان داده باید از آن طلب آخرت کند. دوم اینکه سهمش را فراموش نکند. سوم اینکه احسان کند چون خدا نیز به وی احسان کرده است و چهارم اینکه در زمین فساد نکند.
این استاد دانشگاه صحبت‌هایش را با چند نکته به پایان رساند. به گفته وی اولین مبحث اساسی این است که ثروت یک نعمت است و ازدیاد آن (به صورت مشروع) در اسلام نیز جزو نعمت‌های الهی است اما منشا ثروت باید حلال و مصارف آن نیز حلال باشد.
مباحثه بر سر مفاهیم علم اقتصاد
بخش مهم این نشست به پرسش و پاسخ حضار اختصاص یافت؛ آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌بجنوردی در پاسخ به سوالات اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره مباحث مربوط به شرعی بودن درآمدها از طریق بانک عنوان کرد: پولی که در اختیار داریم (همان اسکناس) پول واقعی نیست بلکه نشان‌دهنده قدرت خرید است؛ در اقتصاد ایران اگر تورم بالا رود به همان نسبت قدرت خرید نیز کاهش می‌یابد، بنابراین براساس همان قاعده در بانک‌ها «ربا» معنا ندارد. در واقع در بانک‌های ما ربا وجود ندارد، بلکه پول مردم داده نمی‌شود، به همین دلیل با توجه به تورم بالا در ایران، این سود نیست بلکه همان پول است.
به گفته این استاد دانشگاه، ربا به معنای این است که قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده قرض می‌دهد و شرط می‌کند در زمان معین به میزان مشخص سود بگیرد و بر دو قسم است که شامل «ربای معاملی» که مصداق ندارد و «ربای قرضی» است. (ربای معاملی به معامله دو شی همجنس گفته می‌شود؛ به‌طوری‌که یکی از آن دو مقداری بیش از دیگری داشته باشد، مانند اینکه شخصی ۱۰۰ کیلوگرم گندم را با ۱۲۰ کیلوگرم گندم معاوضه کند. ربای قرضی به این صورت که فرد برای تامین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض «متعهد» می‌شود آنچه را می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند.)
در این میان، مصباحی‌مقدم نیز در پاسخ به همین سوال در یک اظهارنظر متفاوت گفت: به اعتقاد بنده بانک‌ها سود پول می‌دهند که دریافت و پرداختش حرام است اما اشکال اساسی در اینجا نوع عملکرد سیستم بانکی است. مساله درآمدهای بانکی با توجه به موضوع سرمایه‌گذاری و انتظار سود مشکل شرعی ندارد. به گفته وی، در دیگر مسائل در باب بیمه، بازار سرمایه و خرید و فروش ارز مشکلی وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه ایجاد تورم از سوی دولت حرام است و فعل و کسب درآمد از طریق آن نیز حرام بوده، تصریح کرد: بنده همواره در همه ادوار حاضر در مجلس نسبت به مباحث مطرح شده در خصوص ایجاد تورم مخالفت کرده‌ام.
آیت‌الله موسوی‌بجنوردی همچنین در تکمیل صحبت‌های یکی از حاضران درباره بررسی اقتصاد به‌عنوان یک علم اظهار کرد: به اعتقاد بنده نیز اقتصاد یک علم است و بعد سیستمی دارد و اساسا نمی‌شود نظام اقتصادی را با اقتصاد اسلامی تطبیق داد؛ به همین دلیل من اقتصاد اسلامی را قبول ندارم. این در حالی بود که مصباحی‌مقدم برخلاف موسوی‌بجنوردی اعتقاد دارد اقتصاد اسلامی قابل طرح است و این در حالی است که براساس گزارش یکی از موسسات معروف مالی جهان همچون HSBC بانکداری اسلامی در جهان جزو یکی از موفق‌ترین شیوه‌های بانکداری در اسلام است.
آیت‌الله موسوی‌بحنوردی با اشاره به اینکه وی ۱۰ سال در شورای عالی قضایی فعالیت داشته است درباره بازگرداندن مصادره اموال در زمان انقلاب تصریح کرد: برگرداندن اموال بسیار سخت بود؛ اما تا جایی که توانستیم بخش کثیری از اموال را به صاحبانشان برگرداندیم. مصادره ناحق برخی اموال را پای نظام نگذارید، بلکه این کار یک عده خودسر بود و امام (ره) ۱۰۰ درصد مخالف این کارها بودند. مصباحی مقدم هم درباره مصادره اموال در زمان انقلاب نیز گفت: اموالی که بعد از انقلاب مصادره شد از نظر قضایی به بسیاری از آنها پس داده شد و تنها اموال وابستگان به رژیم گذشته حفظ شد.
در ادامه آیت‌الله بجنوردی بر این نکته تاکید کرد که سادات، مالک خمس نیستند، بلکه خمس بنیه مالی و برای حکومت است. مصباحی مقدم هم در این رابطه می‌گوید: براساس تحقیقات دانشگاهی ظرفیت خمس در ایران بیشتر از درآمدی برآورد شده که از مالیات گرفته می‌شود و این نشان‌دهنده این است که پرداخت خمس باید جدی گرفته شود.
مصباحی‌مقدم در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد: در اواخر سال ۹۱ در یکی از جلسات که با حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق درباره مباحث مربوط به شوک ارزی ارائه شد، من در آن جلسه صراحتا به شخص آقای احمدی‌نژاد گفتم که از مهرماه ۹۰ رئیس‌جمهور اداره کشور را بر زمین گذاشته است. مصباحی مقدم با اشاره به اینکه اختلاف نظر فقهی مبنای حاکمیت کشور نیست، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی تنها آنچه از مسیر شورای نگهبان می‌گذرد، مبنای تصمیم‌گیری است.
۵ مولفه اساسی توسعه‌یافتگی
حمید حسینی، رئیس کمیسیون کسب و کار و اصل ۴۴ اتاق ایران با اشاره به تازه‌ترین مطالعات انجام شده، تصریح کرد: برای اینکه زنجیره توسعه‌یافتگی ما تداوم پیدا کند، تکلیف اقتصاد باید با ۵ مولفه اساسی مشخص شود؛ «عدالت اجتماعی و چارچوب مفهومی مربوط به مباحث آن» که مصداق آن در مقولاتی همچون قانون هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت در کشور تبیین می‌شود، هنوز اجماع عمومی روی آن صورت نگرفته است. «توسعه در نفت و سیاست‌های ابلاغی تکلیف‌شده در این بخش» از دیگر مقولاتی است که به گفته حسینی باید موانع اساسی سر راه آن برداشته شود. «تعاملات و روابط بین‌الملل» که گسترش همکاری‌های جهانی و استفاده از ابزار دیپلماسی را در خود جای داده است، سومین موضوعی است که نیازمند توجه ویژه‌ای است. چهارمین و پنجمین مولفه‌ای که از دیدگاه حسینی لزوم توجه به آن اهمیت دارد مباحث مربوط به نقش و جایگاه بخش خصوصی و حد و مرز حضور دولت در اقتصاد است و با وجودی که مالکیت از دولت گرفته شده؛ اما دخالت و حاکمیت دولت همچنان باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه همه شرکت‌های دولتی براساس آمار و نتایج به‌دست آمده، زیان‌ده شده‌اند، تنها راهکار اساسی برای خروج از شرایط فعلی را در آزادسازی اقتصاد قابل تحقق می‌داند.
ارسال نظر