همزمان با هدف‌گذاری‌های سیاست‌گذار برای بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مطرح شد
کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد
سردار خالدی- هما کبیری: اهمیت دادن دولت به بهبود فضای کسب‌وکار با توجه به درهم‌تنیده شدن این مقوله با رشد اقتصاد کشور، تصمیم‌گیرندگان را بر آن داشت تا در اسناد کوتاه‌مدت همچون «لایحه رکودزدایی» و برنامه‌ریزی‌های راهبردی همچون «استراتژی توسعه صنعتی کشور» در هر یک از وزارتخانه‌ها توجه به این موضوع را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند. در این میان اگرچه هدف‌گذاری‌های دولت درراستای رفع موانع و محدودیت‌ها است و مجریان با تاکید بر شاخص‌های دهگانه بانک جهانی به‌دنبال بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هستند، اما بخش خصوصی اعتقاد دارد بهبود مداوم نیازمند شروطی است که بدون برطرف‌کردن آنها نمی‌توان به وضعیت ایده‌آل امیدوار بود؛ «برداشتن تحریم‌ها» و «تحول در ساختار نظام مدیریتی و اداری به منظور اجرای قوانین» جزو همین پیش‌شرط‌ها است. فعالان اقتصادی در این باره پیشنهاد کرده‌اند ستادی زیر نظر یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری تشکیل شود تا نسبت به تسهیل امور و کاستن تعداد مجوزها اقدام عملی صورت گیرد؛ زیرا علاوه‌بر اینکه دولت نقش حاکمیتی به خود خواهد گرفت، از دخالت‌هایش در اقتصاد نیز کاسته می‌شود.
هدف‌گذاری و پیشنهادها
یکی از مولفه‌های رشد اقتصادی کشورها، بهبود فضای کسب‌وکار است. براساس تازه‌ترین گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی، رتبه ۱۵۲ را کسب کرده که نشان از وضعیت نگران‌کننده کشورمان دارد. در این میان اگرچه دولت در بسته خروج از رکود با حداقل تورم و استراتژی توسعه صنعتی کشور بر بهبود فضای کسب‌وکار و اقدامات عملی در این باره تاکید کرده و اهدافی را نیز متصور شده، اما همچنان کاستی‌هایی در این زمینه وجود دارد. براین اساس، دولت در گام اول باید اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را به‌عنوان یکی از الزامات خروج از رکود در نظر گیرد و برای این کار، واحدی را برای نظارت بر اجرای این قانون به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاونت اول رئیس‌جمهور تعیین کند. درهمین‌حال مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز توسط معاون اول رئیس‌جمهور بدون ایجاد سازوکار اجرایی جدید و با استفاده از ظرفیت‌های موجود پیگیری می‌شود. فعالان بخش خصوصی در این باره متفق‌القول‌اند که استفاده از ظرفیت‌های نهادی همچون «دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، «دبیرخانه ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم در راستای همکاری و هم‌افزایی» و «دفتر بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌تواند مسیر را هموار کند. همچنین اتخاذ رویکرد بهبود نظام اداری کشور با تاکید بر ارتقای سلامت اداری و شایسته‌سالاری از مهم‌ترین بندهای پیشنهادی است که تاکید شده دولت در همان راستا گام بردارد. عزم جدی برای استقرار «پنجره واحد تجاری» با تکلیف به دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور ایجاد سامانه‌های الکترونیک از موارد پیشنهادی بخش خصوصی برای تسهیل محیط کسب‌وکار است، البته تکلیف به «تشکیل هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در اتخاذ رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری در ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار نیز به‌عنوان مقدمات بهبود شرایط نام برده شده است.
پیش‌شرط‌های کسب‌وکار
برخی فعالان بخش خصوصی با اشاره به مقدمات بهبود محیط کسب‌وکار تاکید می‌کنند «برداشتن تحریم‌ها» و «تحول ساختار نظام مدیریتی و اداری» جزو مواردی است که دولت باید به‌عنوان پیش‌شرط آنها را مورد توجه قرار دهد. محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران بهبود و اصلاح فضای کسب‌وکار را نیازمند مقدمات و پیش‌شرط‌های اساسی می‌داند. به اعتقاد وی زمانی می‌توان به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور فکر کرد که اسناد تدوین‌شده توسط دولت واقع‌بینانه باشد و مسیر درستی را دنبال کند. رئیس‌زاده با اشاره به‌عنوان لایحه «خروج غیرتورمی از رکود» که هیچ‌گاه نمی‌توان به‌طور مطلق بدون تورم از رکود خارج شد، تصریح کرد: تصمیمات گرفته شده توسط دولت باید با واقع‌بینی بیشتری همراه باشد و این در حالی است که همه بر این امر اتفاق نظر دارند که خروج از رکود، همواره تورم اندکی نیز به همراه دارد، بنابراین، بهتر است از همین ابتدا چگونگی نگاه به مساله عوض شود.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار در راستای توسعه اقتصادی در این باره اظهار کرد: با توجه به تحریم‌ها که پیش‌بینی شده تا پایان سال ۹۳ تداوم داشته باشد، باید به این نکته نیز توجه کرد اگر چه دولت نسبت به بهبود محیط کسب‌وکار اصرار دارد و برنامه‌ریزی‌هایی نیز انجام داده اما نکته اصلی این است که به دلیل وجود تحریم‌ها نمی‌توان نتایج ایده‌آلی در این‌باره به دست آورد، زیرا بخشی از شرایط مطلوب، به برداشتن محدودیت‌ها بر می‌گردد.
رئیس‌زاده یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی بهبود فضای کسب‌وکار را «چگونگی اجرای لایحه رکودزدایی» می‌داند، زیرا به عقیده وی اگر تمامی بندهای این مجموعه هم اجرایی شود، اما پرسش اساسی این است که مجری این نسخه و دستورالعمل کیست و آیا دولت با ساختار فعلی توان اجرایی شدن آن را دارد؟ وی مشکلی را که پیش روی محیط کسب‌وکار قرار دارد با مثالی از آیین‌نامه‌های بانکی تشریح می‌کند؛ به‌طوری که بانک مرکزی اگرچه بخشنامه‌های لازم را در جهت بهبود شرایط موجود ابلاغ می‌کند، اما هیات مدیره بانک‌ها به دلایل گوناگون و براساس اختیاری که قانون به آنها داده، دارای اختیار هستند قانون را اجرا کنند یا خیر.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عدم تمکین به اجرای قانون موضوع مهمی است که به سادگی نباید از کنار آن گذشت؛ به‌طوری که اگر مجری خوبی برای اجرای قوانین نباشد چه بسا نمی‌توان به تحقق اهداف در هر بخشی امیدوار بود.
رئیس‌زاده با اشاره به نارسایی سیستم فعلی اجرایی کشور اعتقاد دارد مقدم بر ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار، تحول ساختار نظام مدیریتی و اداری باید در دستور کار قرار گیرد؛ به‌طوری که مجریان و مدیرانی باید در مسند امور باشند که وظیفه آنها خدمت و اجرای امور باشد، در غیر این صورت ممکن است با چالش‌های جدی روبه‌رو شویم.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق تهران با اشاره به اینکه تجربه نشان داده با جذب نیروهای موجود و تحول در ساختار مدیریتی می‌توان به تحقق اهداف مدنظر سیاست‌گذار امیدوار بود، تاکید کرد: ترکیب بهینه از نظام مدیریتی و توانمندی‌های نیروی انسانی می‌تواند ما را در جهت اصلاح فضای فعلی کسب‌وکار یاری دهد.
ضرورت دولت چابک و کوچک
مسعود خوانساری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر این باور است که در واکاوی موضوع «بهبود فضای کسب‌وکار» مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد مباحث مربوط به مجوزهایی است که دولت برای راه‌اندازی کسب‌وکار در نظر می‌گیرد. به اعتقاد وی، دولت در این باره باید سعی کند کمترین (حداقل) زمان را به مجوزها اختصاص دهد و شرط اساسی برای تحقق این موضوع داشتن یک دولت چابک و کوچک است؛ به‌طوری که دخالت دولت در فعالیت‌های بخش خصوصی به حداقل ممکن برسد. «حذف تدریجی دولت در نظام قیمت‌گذاری» یکی از مواردی است که در همین قالب جای می‌گیرد و به گفته خوانساری باید به‌عنوان یکی از مولفه‌های پیش‌شرط برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بخش خصوصی در نظر گرفته شود. «کاستن از تعداد مجوزها» از دیگر مواردی است که رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق تهران معتقد است باید دولت در راستای بهبود فضای کسب‌وکار آن را در برنامه داشته باشد.
وی با اشاره به بسته خروج غیرتورمی از رکود در این باره می‌گوید: در این لایحه به ساختار دولت توجه نشده و این در حالی است که حذف و کاهش بوروکراسی‌ها باید به‌عنوان یک راه حل ناگزیر مورد توجه مجریان و تصمیم‌گیرندگان باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل یک ستاد تسهیل‌کننده زیر نظر یکی از معاونان رئیس‌جمهور بر این باور است که در این کمیته می‌توان با استفاده از متخصصان در رشته‌های مختلف تمام مجوزهایی را که هر یک از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی صادر می‌کنند مورد بررسی قرار داد و به تدریج فرآیند زمانی و اداری مجوزها در هر بخش کوتاه شود. به گفته وی با این راهکار، دولت تنها نقش حاکمیتی خواهد داشت و از دخالت‌هایش در اقتصاد کاسته خواهد شد.
وی درباره اینکه برخی اعتقاد دارند باید قوانینی نیز به‌منظور تسهیل امور تدوین شود، گفت: گاهی اوقات زیاد بودن قوانین دست مجریان را برای اعمال سلیقه باز می‌گذارد و این در حالی است که ما در خیلی از بخش‌ها با زیادی قوانین روبه‌رو هستیم؛ به همین دلیل تصویب قانون جدید مشکلی را حل نمی‌کند. به گفته خوانساری، تنها راه‌حل موجود «کاستن دخالت‌های دولت» و «حذف قوانین زائد» است؛ زیرا مهم‌ترین چالش‌های ما در حوزه کسب‌وکار از همین مساله سرچشمه می‌گیرد.
مجوزها حذف شوند
در این میان برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی با اشاره به شاخص‌های دهگانه بانک جهانی که براساس آن رتبه ایران در محیط کسب‌وکار اعلام می‌شود، معتقدند به‌جز شاخص‌های دهگانه بانک جهانی، ایران با مشکلات دیگری نیز در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار مواجه است. محمدمهدی راسخ، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اعلام این مطلب، به «دنیای اقتصاد» گفت: هر کدام از آن ۱۰ شاخص بانک جهانی با ۳ یا ۴ عامل سنجیده می‌شود که درنهایت هزینه، زمان و اسناد مورد نیاز برای هر مرحله ارزیابی می‌شود. رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران با اشاره به اینکه همه شاخص‌های بانک جهانی به نوعی در دست دولت و حکومت است، اظهار کرد: از نخستین شاخص که «ثبت یک شرکت» است، زمان و هزینه زیادی صرف می‌شود تا «ورشکستگی» که آخرین شاخص بهبود فضای کسب‌وکار است. به گفته وی، ثبت یک شرکت در کشورهای دیگر تنها یک ساعت زمان نیاز دارد؛ در حالی که در ایران فرآیند زمان‌بری است. همچنین در کشورهای دیگر وقتی یک فعال اقتصادی می‌خواهد کسب‌وکارش را تعطیل و اعلام ورشکستگی کند، در مدت کوتاهی شرکتش منحل می‌شود؛ اما در کشور ما این فرآیند بسیار زمان‌بر و ۲ سال برای انحلال و ۵ سال برای ورشکستگی زمان لازم است. راسخ با اشاره به بالا بودن بوروکراسی در کشور گفت: جدای از این موارد، در ایران موارد دیگری نیز وجود دارد که تجارت بین‌الملل را با مشکل مواجه کرده که از آن میان می‌توان به تحریم‌ها و مشکلات آن اشاره کرد. همچنین دسترسی به منابع مالی خارجی نیز مشکل دیگری است که در کنار شاخص‌های دهگانه بهبود فضای کسب‌وکار قابل رسیدگی است. رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران با اشاره به اینکه لازم است تحریم‌ها کاهش و جذب سرمایه‌های خارجی افزایش پیدا کند، گفت: همه بخش‌های حکومت اعم از سه قوه باید به دنبال برداشتن انواع مجوزها برای نجات بخش خصوصی باشند تا به این ترتیب امکان توسعه در کشور ایجاد شود.
به گفته وی، کشور هندوستان برای بهبود توسعه و نجات بخش خصوصی همه مجوزها به جز مجوزهای محیط زیست را حذف کرد و لازم است ایران نیز با اعمال قدرت واحد، دست به حذف مجوزها بزند. راسخ در این باره اظهار کرد: بنا به گفته مسوولان، در کشور بالغ بر ۳هزار نوع مجوز وجود دارد که نشان‌‌دهنده آن است که هر فعالیت تا چه اندازه به این مجوزها نیاز دارد. به همین دلیل به نظر من می‌توان بخش عظیمی از این مجوزها را یکباره حذف کرد تا بسیاری از سدها و موانع پیش‌روی توسعه برداشته شود و تعداد اسناد مورد نیاز برای همه زیرشاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار کاهش یابد.
رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش عظیمی از اقتصاد ایران واردات و صادرات است، گفت: اقتصاد باید به سمتی رود که از نفت جدا شود و با توسعه صادرات علاوه بر ایجاد اشتغال و بهبود چرخه تولید، پاسخگوی نیازهای کشور بود.
ارسال نظر