با بررسی مشوق‌های نقدی و غیرنقدی ارزیابی شد
تدابیر تازه برای خیز صادرات
دیگر اقدام صورت گرفته، تلاش دولت برای ارائه مشوق‌های غیرنقدی و نقدی از جمله تسهیل در امور حمل‌ونقل و تامین بخشی از کارمزد بانکی صادرکنندگان به منظور فراهم‌سازی بستر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی است.
دیگر اقدام صورت گرفته، تلاش دولت برای ارائه مشوق‌های غیرنقدی و نقدی از جمله تسهیل در امور حمل‌ونقل و تامین بخشی از کارمزد بانکی صادرکنندگان به منظور فراهم‌سازی بستر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی است. از سوی دیگر، برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق نیز، اعطای تسهیلات ارزی معادل مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات به تصویب هیات وزیران رسیده است.
این راهکارها در حالی از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته که در سطح جهان دیدگاه‌های متفاوتی پیرامون برنامه‌های حمایت از صادرات وجود دارد، به گونه‌ای که شاید نتوان هیچ نتیجه قطعی و مشخصی در رابطه با این برنامه‌ها گرفت. در سطح ملی و بین‌المللی مباحث گسترده‌ای پیرامون موضوع حمایت از صادرات مطرح است. در کلامی ساده، حمایت‌های صادراتی آن دسته از برنامه‌ها و سیاست‌هایی را شامل می‌شوند که دولت‌ها از طریق آنها سعی در ایفای نقش خود در فرآیند صادرات و تاثیرگذاری بر آن دارند. در این راستا، از یکسو، برخی محققان معتقد به اثربخشی این برنامه‌ها هستند و برخی نیز به عدم تاثیر و حتی در مواقعی تاثیر منفی این برنامه‌ها بر رشد و ارتقای صادرات اعتقاد دارند.
بسترسازی رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی
اخیرا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش دولت برای رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی خبر داده است. به گفته ولی‌الله افخمی‌راد، قرار است سیاست‌های دولت از ارائه مشوق‌های نقدی به بخش صادرات به سمت مشوق‌های غیرنقدی حرکت کنیم. افخمی‌راد تصریح کرد: در این میان سیاست ما این است که به جای مشوق نقدی، موانع پیش‌روی صادرات را برداشته و ترتیبی اتخاذ کنیم که تجار ایرانی کالاهای خود را با حداقل قیمت و البته به‌صورت قابل رقابت در بازارهای جهانی عرضه کرده و همپای کیفیت کالاهای برتر دنیا گام بردارند. به گفته وی، در این مسیر چنانچه لازم باشد کمک‌های نقدی و غیرنقدی هم به صادرکنندگان صورت می‌گیرد. وی مهم‌ترین اولویت این سازمان را در بحث مشوق صادراتی، تسهیل در امور حمل‌ونقل از جمله برقراری خطوط منظم کشتیرانی و هوایی برای دسترسی آسان‌تر به کشورهای هدف دانست و افزود: در کنار آن به دنبال مذاکره هستیم تا از محل منابعی که در اختیار ما از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد، بخشی از کارمزد بانکی صادرکنندگان را تامین کنیم.
حمایت مالی از خدمات فنی و مهندسی
دو روز گذشته نیز در نشست هیات وزیران، دستورالعمل حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق به تصویب هیات وزیران رسید. براساس این دستورالعمل، تسهیلات ارزی معادل مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار مطابق با شرایط این مصوبه، به صادرکنندگان خدمات یاد شده در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می‌شود.به اعتقاد کارشناسان، هم‌اکنون ۸۰ درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق صورت می‌گیرد و بنابراین اگر بتوانیم صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به این کشور را حمایت کنیم، حتما بخش عمده‌ای از صادرات فنی و مهندسی تحت حمایت قرار می‌گیرد. بازار عراق، به لحاظ صدور خدمات فنی و مهندسی یک بازار پر ریسک است و نیاز حمایت گسترده دولت برای حضور صادرکنندگان ایرانی در بخش‌های کالایی و خدمات احساس می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد اگر دولت نرخ مناسبی را برای تسهیلات‌گیرندگان در نظر بگیرد، حمایت خوبی از آنها به عمل خواهد آمد.
تجربه سایر کشورها چیست؟
براساس مطالعات انجام گرفته در موسسه پژوهش و مطالعات بازرگانی، بررسی برنامه‌ها و سیاست‌های حمایت از صادرات در کشورهایی نظیر مالزی، اندونزی، هندوستان، برزیل و ترکیه نشان‌دهنده آن است که هر یک از این کشورها برنامه‌های مختلفی را برای تشویق و حمایت از صادرکنندگان خود اتخاذ کرده‌اند. نگاهی به برنامه‌های حمایتی در این کشورها گویای آن است که در تمامی آنها انواع حمایت‌های مالی از صادرات در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارزی برقرار است. با وجود آنکه در سال‌های اخیر پرداخت جوایز صادراتی در ایران به حالت تعلیق درآمده است، اما در کشورهای مورد بررسی در این مطالعه (به استثنای کشور برزیل) همچنان نسبت به پرداخت این‌گونه جوایز اقدام می‌شود. در سال‌های قبل از لغو اعطای جوایز صادراتی به صادرکنندگان، عمده‌ترین برنامه حمایت از صادرات در کشور، پرداخت این جوایز صادراتی بود که درصد عمده‌ای از حجم بودجه‌ای برنامه‌های حمایتی را به خود اختصاص می‌داد. این در حالی است که اکنون نیز گمانه‌زنی‌هایی در ارتباط با احیای جوایز صادراتی به منظور پشتیبانی و حمایت از صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم وجود دارد. در راستای مباحث مطرح شده در مورد حمایت‌های صادراتی، برخی معتقدند که توسعه صادرات تنها با حمایت از تولید محقق می‌شود و تا زمانی که مشکلات موجود در این بخش رفع نشود، حمایت‌های صادراتی هیچ کاربردی نخواهد داشت. یک نکته قابل‌توجه در برنامه‌های حمایت از صادرات کشورهای مورد بررسی (مالزی، اندونزی، هندوستان، برزیل و ترکیه) انواع حمایت‌ها و مشوق‌هایی است که به صنایع کوچک و متوسط ارائه می‌شود. اصولا صنایع کوچک و متوسط به دلیل محدودیت منابع خود از آسیب‌پذیری بیشتری در برابر فعالیت و رقابت در بازارهای بین‌المللی برخوردارند؛ از این‌رو طراحی برنامه‌هایی به منظور حمایت از این شرکت‌ها به‌ویژه در برابر ریسک‌ها و خطرات فعالیت در بازارهای بین‌المللی، حائز اهمیت است. برنامه‌ای که عدم پیاده‌سازی آن در کشور را می‌توان نقطه ضعفی اساسی در برنامه‌های حمایت از صادرات دانست. همچنین به غیر از کشور برزیل تمامی این کشورها حمایت‌هایی را از برنامه‌های تبلیغات و بازاریابی به عمل می‌آورند.با این وجود به نظر می‌رسد گرایش برنامه‌های حمایتی باید از پرداخت‌های مستقیم مالی به حمایت‌هایی سوق یابد که توانایی شرکت‌ها برای برخورد با دشواری‌ها و خطرات بازارهای بین‌المللی را افزایش دهد. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در مطالعه دیگری تاثیر انواع حمایت‌های صادراتی بر صادرات محصولات غذایی را مورد بررسی قرار داده که براساس آن، این حمایت‌ها تاثیر مثبتی را بر افزایش صادرات داشته‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که طی سال‌های 1380 تا 1390، موثرترین برنامه‌های حمایت از صادرات شامل جوایز صادراتی، حمایت از حمل‌ونقل صادراتی، اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به صادرکنندگان و برنامه‌های آموزش و اطلاع‌رسانی بوده است.
ارسال نظر