رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار همواره و به‌خصوص در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات مردمی مطرح شده است. اقتصاد ایران همواره دوره‌های متناوب رونق و رکود را در چهار دهه گذشته تجربه کرده است. نیمه اول دهه 50، افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاست‌های شتابزده، اقتصاد ایران را پس یک دهه رشد پایدار به بیماری هلندی مبتلا کرد. از آن زمان تاکنون همواره وابستگی شدید بودجه دولت به قیمت نفت به عنوان دلیل اصلی سیکل رونق- رکود به‌شمار می‌آید. این پدیده در نیمه دوم دهه 80 با وضع تحریم‌های اقتصادی شکل تازه‌ای به خود گرفت. در این میان به عقیده کارشناسان، سیاست‌های نادرست و شتاب‌زده دولت نهم و دهم و همچنین تحریم‌های اقتصادی ناشی از مناقشات پرونده هسته‌ای، به‌خصوص تحریم‌های نفتی، اقتصاد ایران را دچار رکود تورمی کرد. دولت یازدهم عمدتا با شعارهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و اشتغال توانست کارزار انتخاباتی را با پیروزی به پایان برساند. دولت در دو سال گذشته توانست برنامه جامع اقدام مشترک را به نتیجه برساند و اکنون تحریم‌های اقتصادی لغو شده‌اند. در واقع در سال‌های پیش‌رو اقتصاد ایران علاوه‌بر وابستگی بودجه دولت به نفت، باید با مشکلاتی مبارزه کند که سابق بر آن استثنا بودند و در دوران تحریم‌های اقتصادی تبدیل به یک قاعده شده‌اند.

دولت یازدهم با کنترل جریان نقدینگی و مهار تورم توانست قیمت‌ها را کنترل کند؛ اما دولت همچنان میراث دار ارز چند نرخی، ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک مرکزی و یارانه‌هایی است که در حال حاضر وزن سنگینی در بودجه دارند. در این میان کاهش شدید قیمت نفت نیز بر مشکلات دولت افزوده است. حال سوال اصلی فعالان اقتصادی در دوران جدید الزامات رونق اقتصادی و زمان فرارسیدن این رونق است. دولت با اتخاذ چه سیاست‌‌هایی می‌تواند رونق اقتصادی را به اقتصاد ایران بازگرداند؟