بهره‌وری اندک مدیران میلیاردر

ابراهیم یاوری

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

پایه و اساس و شروع مسائل مبتلا به دستمزدهای دولتی و ایجاد بحران در دولت فعلی، موضوعی است که به سال‌های شروع به کار دولت سازندگی و نگاه جدیدی که آن دولت به موضوع مدیران اجرایی داشت، بازمی‌گردد و تاکنون در همه دولت‌ها با تفکرات مختلف وجود داشته است.

در دولت سازندگی به جهت اهداف و آرمان‌های آن روزها، فضای موجود نیاز به مدیران اجرایی کارآمد و با بهره‌وری بالا بسیار به چشم می‌خورد و به همین جهت سیاست‌گذاران و رئیس دولت سازندگی با در نظر گرفتن این نیاز و با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده، اقدام به اصلاح دریافتی‌های طبقه مدیران کردند. نتیجه این پرداختی‌های چشمگیر دولتی به مدیران، موجب تشکیل طبقه جدیدی در کشور شد که این طبقه به نوعی در فاصله بین ثروتمندان کشور و طبقه متوسط و ضعیف قرار گرفت. این طبقه در ادبیات سیاسی کشور با القاب مختلفی از جمله طبقه تکنوکرات، مدیران اجرایی و در نوع سخیف خود به یقه سفیدها معروف شدند. در خلال حاکمیت دولت سازندگی، کشور با موضوع شکل‌گیری و صف‌بندی جدید گروه‌های سیاسی روبه‌رو شد و این گروه‌ها برای یارگیری و ایجاد حس پایداری در نیروهای وفادار به خود از این ابزار برای تامین مالی این طبقه وابسته به خود استفاده کردند و وارد مرحله جدید پرداختی‌های غیر اصولی شدند.

این امر در دولت‌های بعدی نیز اتفاق افتاد. این طبقه برای تامین هزینه‌های سیاسی خود که در ابتدای کار بیشتر کاربرد انتخاباتی و حفظ قدرت را داشت. ولی کم‌کم با چشیدن لذت سرمایه‌داری و وابستگی این مدیران به زندگی تشریفاتی و تامین آینده شخصی، این سیاست وارد فاز جدیدی از جمله استفاده بهینه از امکانات و دارایی‌های دولتی تحت لوای خصوصی‌سازی شد. لذا حامیان این سیاست، علاوه بر حفظ مدیران، با پرداختی‌های غیر اصولی، اقدام به حرکت سخیفی کردند که علاوه بر پرداخت های غیر منطقی شخصی، واگذاری املاک و استفاده از وام‌های کلان کم‌بهره و نهایتا واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به این طبقه را نیز دربر می‌گرفت که علاوه بر تامین شخصی، این طبقه باید تامین مالی گروه‌ها و تفکرات سیاسی را نیز به عهده می‌گرفت و به همین جهت جنبه سیاسی بودن این حرکت برای مردم بیشتر از حرکت اصلاحی نمایان شد.

یکی از نشانه‌های این موضوع حضور مدیران غیر کارآمد دولتی در بخش‌‌هایی بود که به‌تازگی خصوصی شده بود و به‌رغم تغییر ماهوی مالکیتی در این گونه دارایی‌های دولتی به خصوصی هیچ اتفاق جدی در این بخش از سیاست‌گذاری را شاهد نبودیم.

یکی دیگر از نشانه‌های این حرکت تدوین قوانین مختلفی بود که متاسفانه از تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز گذشت، برای مثال قوانینی که برای مدیران بانکی تنظیم شد و عملا شرایطی را ایجاد کرد که از ورود نیروهای جوان و تحصیل کرده و کارآمد در همه بخش‌هایی که امکان تولید پول و ثروت را داشتند، جلوگیری کرد. به این ترتیب این طبقه با استفاده از همه متغیرهای اشاره شده علاوه بر تامین مالی شخصی و گروهی، به‌صورتی توانست پایداری پست و مقام خود را برای مدت طولانی تضمین کند. صدها مورد از تخلفات مدیران عضو این طبقه را در تمامی بخش‌های ثروت‌آفرین کشور دیده‌ایم که صرفا با جابه‌جایی اینگونه مدیران پرونده‌های تخلف بسته و بایگانی شده است! حضور مدیران دولتی میلیاردر که امروز به‌عنوان مدیران کارآمد و با بهره‌وری بالا در بالاترین سطوح دولتی قرار دارند، یکی از افت‌هایی است که سال‌ها نادیده انگاشته شده است. لیکن دریغ از مشاهده روند اصلاحی در سیستم اقتصادی کشور!

وضعیت امروز اقتصاد کشور به این معنی است که کارآمدی و بهره‌وری این طبقه از مدیران ظاهرا برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی و شخصی گروه فکری خودشان بوده ولاغیر!

در غیر این صورت چگونه امکان دارد مدیران وابسته به این طبقه طی ٣٧ سال کار دولتی و با حقوق دولتی بتوانند صاحب میلیاردها سرمایه نقدی و غیر نقدی شوند؟

لذا نسبت دادن این اشتباه به یک گروه یا یک تفکر سیاسی و مبرا دانستن بقیه تحلیلی اشتباه خواهد بود و به نظر نگارنده تمامی دولت‌های تشکیل شده بعد از جنگ تحمیلی در این واقعه مقصر هستند و تنها تفاوت آشکار بین آنها در میزان تخلفاتی است که در حفظ این حرکت انجام داده‌اند.

اگر چه اقدام دولت فعلی (البته پس از افشا) قابل تقدیر است. اما آنچه در آینده برای حل این موضوع انجام خواهد شد می‌تواند منشأ قضاوت عموم قرار گیرد. به نظر نگارنده برای حل این موضوع دو حرکت جدی باید صورت پذیرد:

١- متغیر فراموش شده شایسته‌سالاری برای انتخاب مدیران در دستور کار قرار گیرد و قوانین و مقررات اشتباهی که صرفا برای تضمین پست و مقام مدیران کنونی تنظیم شده و از ورود نیروهای جدید و جوان و آماده به خدمت ممانعت به عمل می‌آورد، حذف شود.

٢- امکانات غیر اصولی و غیر منطقی که بر اساس همین گونه قوانین اشتباه برای مدیران در نظر گرفته شده نیز حذف شود. البته محقق شدن این راه‌حل‌ها به دلیل اینکه موجب تضعیف بنیه مالی و سیاسی این گروه‌ها می‌شود کار بسیار سختی خواهد بود که به جز از یک گروه مستقل و خارج از وابستگی‌های سیاسی و با اختیارات قانونی کامل برنخواهد آمد!