طی دو دهه گذشته شهرداری‏ها به‌خصوص در تهران و شهرهای بزرگ و این اواخر حتی در شهرهای کوچک با توسل به سهل‏الوصول‏ترین راه تامین درآمد، یعنی فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری یا چراغ سبز برای صدور مجوز ساخت‏وساز در زمین‏های ممنوعه به واسطه حضور قانونی کمیسیون ماده پنج، به تغییر گسترده مقررات شهرسازی برخلاف اسناد فرادست و روح حاکم بر شهرها روی آوردند.

روندی که طی چندسال گذشته نیز با وجود رونمایی و ابلاغ طرح تفصیلی جدید تهران به‌عنوان فصل‏الخطاب مقررات شهرسازی، کماکان در پایتخت متوقف نشد. به‌گونه‏ای که مشاهده مواردی شامل تغییر «کاربری» یا دیگر پارامترهای ساختمانی همچون میزان «تراکم» در ساخت‏وسازهایی که بعد از اجرای طرح تفصیلی جدید تهران برای آنها پروانه صادر شده است، قضاوت درباره کارکرد درست یکی از دو ابزار مدیریت‏شهری در حوزه شهرسازی شامل طرح تفصیلی یا کمیسیون ماده۵ را مشکل کرده است. از این رو این سوال را پیش روی کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی قرار داده‌ایم که عملکرد کمیسیون ماده پنج در دهه‌های اخیر چه نقشی در شیوع پدیده «شهرفروشی» داشته است؟