روند متغیرهای کلیدی
واحد تحقیقات اقتصادی
بانک خاورمیانه
اقتصاد ایران که در سال ۱۳۹۳ پس از دو سال از رکود خارج شده و رشد ۳ درصدی را تجربه کرده بود، در سال ۱۳۹۴ با افت شدید قیمت نفت روبه‌رو شد و کاهش درآمدهای نفتی تاثیر منفی قابل توجهی بر نرخ رشد آن گذاشت. وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، در کنار وجود مشکلات ساختاری بازار پول و نارسایی‌های بازار سرمایه باعث شد که افت این درآمدها دو معضل اصلی سال‌های اخیر ایران، یعنی تنگنای مالی و کمبود تقاضا را تشدید و شرایط اقتصاد کشور را درسال ۱۳۹۴ دشوارتر کند.
واحد تحقیقات اقتصادی
بانک خاورمیانه
اقتصاد ایران که در سال 1393 پس از دو سال از رکود خارج شده و رشد 3 درصدی را تجربه کرده بود، در سال 1394 با افت شدید قیمت نفت روبه‌رو شد و کاهش درآمدهای نفتی تاثیر منفی قابل توجهی بر نرخ رشد آن گذاشت. وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، در کنار وجود مشکلات ساختاری بازار پول و نارسایی‌های بازار سرمایه باعث شد که افت این درآمدها دو معضل اصلی سال‌های اخیر ایران، یعنی تنگنای مالی و کمبود تقاضا را تشدید و شرایط اقتصاد کشور را درسال 1394 دشوارتر کند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1394 معادل یک درصد و رشد آن بدون در نظر گرفتن بخش نفت، 9/ 0 درصد بوده است. هر سه گروه اقتصادی دسته‌بندی‌شده توسط مرکز آمار در زمستان رشد مثبت داشته‌اند و رشد 2 درصدی این فصل سهم بالایی در افزایش رشد اقتصادی سال 1394 داشته است.
گروه کشاورزی اگر چه در سال‌های اخیر سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی کشور نداشته، در تمامی فصول سال 1394 بالاترین رشد را در مقایسه با سایر گروه‌های اقتصادی به خود اختصاص داده و بیشترین نقش را در مثبت شدن رشد اقتصادی کشور ایفا کرده است. گروه خدمات نیز اگرچه در تابستان اندکی منقبض شد، در کل سال رشد مثبت را تجربه کرده و تنها گروه صنعت (شامل صنعت و معدن و همچنین نفت) رشد منفی داشته است. بررسی حساب‌های ملی از سمت هزینه‌های نهایی نیز نشان می‌دهد که در سال 1394 اگر چه هزینه‌های مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های دولتی به ترتیب با رشد 5/ 2 و 3/ 7 درصدی همراه بوده، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی افت قابل توجه 6/ 15 درصدی را تجربه کرده است.
انرژی
تولید و صادرات نفت خام کشور که عمدتا به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی افت کرده بود، از زمستان 1393 روندی صعودی به خود گرفت و به‌طور مستمر رشد کرد تا جایی که تولید نفت در پاییز 1394 به متوسط 3میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسید. در مورد سطح تولید در زمستان این سال آمار رسمی داخلی منتشر نشده اما گزارش‌های ماهانه اوپک از تولید حدود 3 میلیون و 380 هزار بشکه در روز در این فصل حکایت دارد. در پی افزایش تولید نفت، صادرات آن نیز افزایش یافت و چنان که در نمودار یک مشاهده می‌شود، در تابستان و پاییز 1394 به حدود یک میلیون و 550 هزار بشکه در روز رسید. افزایش عرضه نفت ایران با کاهش شدیدتر قیمت در بازارهای جهانی همراه بود تا حدی که در زمستان 1394 گهگاه متوسط قیمت سبد نفتی اوپک به زیر 25 دلار به ازای هر بشکه رسید. از این رو، با وجود افزایش حجم صادرات نفتی (شامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی) در 9 ماه نخست سال 1394، درآمد حاصله 1/ 27 میلیارد دلار بود که 41 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.
صنعت
آمار بانک مرکزی ایران از افت 1/ 9 درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی 9 ماه ابتدایی سال 1394 حکایت دارد که حاکی از رکود بخش صنعت در این دوره است. چنان که در نمودار 2 مشاهده می‌شود، رشد این شاخص در هر سه فصل ابتدایی سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل‌تر منفی بوده است. این وضعیت بر سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز تاثیرگذار بود، به‌طوری که طی این 9 ماه تعداد جواز تاسیس و ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی جدید به ترتیب 1/ 7 و 8/ 5 درصد کاهش یافته است.
مسکن
بررسی شاخص‌های بازار مسکن کشور در سال 1394 از تشدید رکود این بخش نسبت به سال 1393 حکایت دارد. این امر باعث شده که نه‌تنها قیمت حقیقی، بلکه در برخی مواقع قیمت اسمی واحدهای مسکونی نیز با افت مواجه شود که حداقل در سه دهه اخیر اتفاقی نادر در بازار مسکن ایران به شمار می‌رود. با این حال کاهش قیمت نیز تاثیر مثبتی بر آمار خرید و فروش در سال 1394 نداشت و تعداد معاملات حتی از سال قبل از آن نیز پایین‌تر بود. برای مثال، در تهران تعداد ساختمان‌های معامله شده در کل سال 1394 تنها حدود 155 هزار واحد بود که نسبت به سال 1393 بیش از 10 درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی روند تحولات ارزش واقعی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کنار هم از بی‌میلی سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار مسکن در سال 1394 حکایت دارد. چنان که در نمودار3 ملاحظه می‌شود، از اواخر سال 1392 تقریبا به‌طور مستمر تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده کاهش یافته و سرمایه‌گذاران کمتری اقدام به درخواست مجوز برای ساخت کرده‌اند. تعداد پروانه‌های صادر شده به‌رغم آنکه در سال1393 بیش از 32 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته بود، در 9 ماه نخست سال 1394 نیز مجددا نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد تنزل یافت. از طرف دیگر میانگین متحرک ارزش واقعی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده نیز به استثنای رشد بسیار خفیف در نیمه دوم سال 1393، طی سه سال اخیر همواره در حال کاهش بوده است. در 9 ماه نخست سال 1393، ارزش سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع شده مناطق شهری 5/ 117 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به 9 ماه نخست سال قبل به قیمت اسمی حدود 20 درصد کاهش داشته است.
قیمت‌ها و تورم
از آذر 1394 به این‌سو نرخ تورم نقطه به نقطه پایین‌تر از 10 درصد و کماکان نزولی بوده و در خردادماه امسال به سطح 8/ 6 درصد رسیده است. با استمرار نرخ نزولی تورم‌های نقطه به نقطه، نرخ تورم سالانه نیز در خردادماه برای اولین بار از آبان 1389 به بعد تک رقمی شده و در 9/ 7 درصد به ثبت رسید. کاهش نرخ تورم سالانه به محدوده 10 درصد در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی در سال 1394 معادل 30 درصد بوده، برای اکثر ناظران قابل انتظار نبوده است. در بررسی اجزای نقدینگی مشاهده می‌شود که 28 واحد درصد از این میزان رشد نقدینگی مربوط به رشد سپرده‌های غیردیداری (شبه پول) بوده و فقط 2 واحد درصد از آن از محل رشد حجم پول در گردش ایجاد شده است. عامل اصلی رشد 33/ 1 درصدی شبه‌پول در سال 1394، نرخ سود واقعی حدودا 8 درصدی سپرده‌های بانکی مدت‌دار بوده است. این عامل در کنار تنگنای اعتباری سیستم بانکی به رشد اندک 6/ 6 درصدی حجم پول منجر شده و تا حدی اثر تورم‌زایی رشد نقدینگی را مهار کرده است. طبق تصمیم اخیر شورای هماهنگی بانک‌ها، کاهش نرخ سود اسمی سپرده‌های یک ساله بانکی به سطح 15 درصد از اول تیرماه از کاهش نرخ سود واقعی این سپرده‌ها به حدود 5 درصد حکایت دارد. با ادامه این روند انتظار می‌رود که رشد حجم پول در سال 1395 تقویت شده و آثار تورم‌زای رشد نقدینگی در میان مدت در اقتصاد کشور نمایان شود. در این میان به دلیل ثبات نسبی نرخ دلار آمریکا در برابر ریال و جریان داشتن پدیده «بیماری هلندی» در اقتصاد ایران و همچنین رشد کُند سطح عمومی قیمت‌های جهانی، نرخ تورم در کالاهای قابل تجارت به شکل قابل‌توجهی کمتر از کالاهای غیرقابل تجارت است که در نمودار 4 به نمایش درآمده است.
کاهش نرخ تورم تولیدکننده به‌عنوان یک متغیر پیش‌نگر نیز تاثیر قابل‌توجهی بر کنترل تورم داشته است. رشد شاخص بهای تولیدکننده در دی ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به 2/ 8 درصد رسید که کمترین مقدار رشد از ابتدای محاسبه و ثبت این شاخص در سال 1369 تاکنون بوده است. اما از دی ماه 1394 به بعد نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده اندکی افزایش یافته و در اردیبهشت امسال به 1/ 3 درصد رسیده است. میزان اثرگذاری شاخص بهای تولیدکننده بر شاخص بهای مصرف‌کننده به عوامل مختلفی بستگی دارد. بدیهی است که هر چه سهم کالاها و خدمات وارداتی در سبد مصرف‌کننده بیشتر باشد، اثرگذاری تورم تولیدکننده بر تورم مصرف‌کننده کمتر خواهد بود. از آنجا که در حال حاضر نرخ تورم کالاهای وارداتی رو به کاهش بوده و نرخ دلار در برابر ریال نیز تقریبا تثبیت شده است، می‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده در ایران، هم از محل کاهش نرخ تورم تولیدکننده و هم از محل کاهش نرخ تورم کالاهای وارداتی، حداقل در چند ماه آینده تشدید شود. البته کاهش تورم کالاهای وارداتی می‌تواند به کاهش بیشتر نرخ تورم تولیدکننده نیز منجر شود، چرا که تعداد زیادی از اقلام سبد تولیدکننده از جنس کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند و کاهش قیمت جهانی این کالاها در تورم تولیدکننده منعکس می‌شود. تداوم رکود اقتصادی و افزایش موجودی انبار بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نیز به کاهش نرخ تورم تولیدکننده کمک کرده است.
این در حالی است که شکاف موجود میان نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده - در اردیبهشت امسال نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده 2/ 4 واحد درصد بیشتر از نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بوده است - می‌تواند منجر به تعمیق رکود شود. معمولا حداقل حقوق نیروی کار طبق دستور دولت متناسب با نرخ تورم مصرف‌کننده افزایش می‌یابد و به این ترتیب هزینه‌های تولید ممکن است بیشتر از رشد قیمت فروش تولیدکننده افزایش یابد. در میان گروه‌های مختلف سبد مصرفی، کاهش نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اثر قابل توجهی بر کنترل نرخ تورم داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در این گروه که در اردیبهشت 1394 به 8/ 20 درصد رسیده بود، در اردیبهشت 1395 به 8/ 1 درصد کاهش یافت. ضریب اهمیت این گروه معادل 4/ 27 درصد است و رتبه دوم را در میان گروه‌های اصلی دارد. گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها که بیشترین ضریب اهمیت یعنی 8/ 32 درصد را در میان گروه‌های اصلی دارد، نرخ تورم نقطه به نقطه 3/ 10 درصدی را در اردیبهشت 1395 تجربه کرده است. متوسط نرخ تورم در گروه دخانیات که در سال 1394 معادل منفی 8/ 2 درصد بود، در اردیبهشت 1395 به 7/ 10 درصد افزایش یافت. دلیل اصلی این تورم این بوده است که طبق قانون بودجه سال 1395، در این سال به قیمت هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 500 ریال، هر نخ سیگار تولید مشترک مبلغ 350 ریال و هر نخ سیگار تولید داخل مبلغ 100 ریال به‌عنوان عوارض افزوده شده است.
ارسال نظر