سیاسی‌ترین سال دولت یازدهم

سمیرا کرمی

دبیر کمیته برنامه و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام

بررسی عملکرد دولت در سه سال گذشته مهم‌ترین عامل برای تدوین استراتژی برای زمان باقی مانده تا انتخابات است. در اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه نهادهای سیاسی بازیگران اصلی گردش قدرت اقتصادی هستند و در هم‌تنیدگی بسیار بالایی بین نهادهای سیاسی و اقتصادی در کشور وجود دارد. در دولت یازدهم این در هم تنیدگی بسیار کاهش پیدا کرد و با چیدمان علمی و تئوریک گلوگاه‌های اقتصادی، جداسازی بسیار بالایی بین نهادهای سیاسی و اقتصادی در حال شکل‌گیری است که هزینه بسیار بالایی برای دولت به بار داشته است و سطح مخالفت‌ها با عملکرد دولت یازدهم را در میان طبقه رانت‌جو و طبقه واسطه‌گران مالی افزایش داده است. سال جاری سیاسی‌ترین سال اقتصاد است و با توجه به عمر کوتاه‌مدت دولت‌های مستقر، معمولا دولت‌ها سعی می‌کنند فعالیت‌هایی که بازده و خروجی ملموس‌تری برای اقتصاد کشور دارند را به انجام رسانند.

این زمان باقی مانده نقطه عطفی برای تحصیل دستاوردهای گسترده‌ای است که تاکنون این دولت داشته است تا عملیات و سیاست‌های اقتصادی که پشت آنها تئوری‌های اقتصادی بود، نه منافع طبقه صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی، در شاخص‌های اقتصادی منعکس شده و ثبات و امنیت اقتصادی که به زیر پوست اقتصاد تزریق شده بود خود را در آمار و داده‌ها نشان دهد. این در حالی است که دولت یازدهم در شروع کار خود با نوعی از فعالیت‌های اقتصاد سیاسی دولت دهم در سال آخر مواجه بود که در تعبیر مدل اقتصادی رومر قابل تفهیم، مدل‌سازی و درک است. رومر معتقد است که اگر دولت‌ها مطمئن به روی کارآمدن دولت مخالف خود در سال بعد باشند، اقدام به باقی گذاشتن بیشترین بدهی برای دولت بعدی می‌کنند، اتفاقی که در سال انتهایی عملکرد دولت دهم رخ داد و دولت فعلی با حجم بسیار بالای بدهی دولت روبه‌رو بود و اقدام به درخواست تسعیر نرخ ارز برای ابعاد تبلیغاتی و کاهش کاذب حجم بدهی دولت کرد، به همین دلیل است که بارها شنیدیم دولت و وزرا و معاونان آنها از میراث دار بودن یک بدهی بالا دم زدند و بارها اشاره کردند که چنین وضعیتی غیر‌قابل دوام است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، انتظار می‌رود که سیاست‌هایی که شوک‌های منفی به اقتصاد وارد می‌کنند کنار گذاشته شده و در دستور کار نباشند. انتظار می‌رود فعالیت‌ها و برنامه‌های میان‌مدت دولت‌ها در آخرین سال عملکردی آنها با بالاترین سطح انعکاس و بازتاب روبه‌رو باشد.

سال‌های برگزاری انتخابات بر اساس تئوری اقتصاد سیاسی رومر سال‌های بسیار حساسی برای اقتصاد کشور‌ها هستند. در اقتصاد ایران متاسفانه نهاد‌های اقتصادی پشتیبانی‌کننده از انحصار، هزینه ورود را برای رقبای بالقوه بالا برده‌اند و هزینه شکایت موثر مصرف‌کننده نیاز بسیار فراتر از آن است که بتواند اجرایی و عملیاتی شود. براساس این رویکرد، هر وضعیت اقتصادی، منعکس‌کننده یک الگوی مشخص از توزیع منابع است که در آن، برنده و بازنده دارای چیدمانی از پیش‌ تعیین شده است. از آنجا که این چیدمان از توزیع منابع طبیعی و مواهب نمی‌تواند به‌صورتی تصادفی اتفاق بیفتد، این نهادهای سیاسی هستند که برندگان و بازندگان نهایی را مشخص می‌کنند؛ بنابراین نوع نظام سیاسی، نوع کارکرد نهادهای اقتصادی را تعیین می‌کند و نمی‌توان در چارچوب یک نظام سیاسی که نظام اقتصادی متناظر با آن به‌طور تفکیک‌ناپذیر از یکدیگر تعریف شده، قواعد اقتصادی ناهمخوان را که میهمانی ناخوانده و غیرقابل قبول است، نصب کرد. به اعتقاد عجم اوغلو کارکرد درجه اول نهادهای سیاسی بر مبنای بازتوزیع است و مصرف‌کننده در نظام رقابتی، از حداکثر رفاه برخوردار است و تولیدکننده انحصاری در شرایطی که رقیبی نداشته باشد به بالاترین سطح رفاه دست پیدا می‌کند. از طرف دیگر پر واضح است که تعداد مصرف‌کنندگان بسیار بیشتر از تعداد تولیدکنندگان انحصاری است. پس مصرف‌کننده ترجیح می‌‌دهد اجازه شکل‌گیری به انحصارها داده نشود.

بالاترین سطح فعالیت‌های دولت یازدهم با توجه به چیدمان علمی‌ترین چهره‌های اقتصادی کشور در نقاط و گلوگاه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی، به گونه‌ای پیش رفته است که مدیریت اقتصادی کشور با اقتصاددانان باشد، اما معاملات اقتصادی همواره متغیر‌های ناشناسی دارند که این متغیرها در دولت یازدهم بیش از هر زمان دیگری خود را نشان دادند. مهم‌ترین نشانگان این موضوع مهار تورم و انضباط پولی و مالی شدید دولت با وجود شرایط وخیم اقتصادی در لحظه تحویل دولت است.