عکس: اکو سالمی

علی دینی ترکمانی*

تعیین حداقل دستمزد، به مثابه سازوکار تنظیم بازار کار بر مبنای ملاحظات اخلاقی و بهره‌وری است

۱. آیا تعیین حداقل دستمزد از نظر اقتصادی و اجتماعی معنایی دارد؟ پاسخ این پرسش از هر مکتب اقتصادی به مکتب اقتصادی دیگر متفاوت است. در حالی که مکاتب اتریشی و پولی و طرف عرضه به شدت منتقد تعیین حداقل دستمزد هستند و آن را اقدامی در جهت مداخله دولت و نهادهایی چون سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در کارکرد بازار آزاد می دانند، مکاتب کینزی و بازار اجتماعی‌گرا و سوسیالیستی مدافع آن هستند. از دیدگاه گروه اول، بازار کار نهاد فارغ از قدرتی است که در آن عرضه کنندگان و متقاضیان نیروی کار، در دستمزدی به توافق می‌رسند که رضایت طرفین را تامین می‌کند؛ دستمزدی که معادل با بهره‌وری نیروی کار است؛ اگر دستمزد در سطح پایینی باشد دلیل آن پایین بودن بهره وری عامل تولید کار است. از دیدگاه گروه دوم، بازار نهادی فارغ از قدرت و بدون اصطکاک اجتماعی نیست؛ سازوکار عرضه و تقاضا بر واقعیت طبقاتی بودن جامعه و قدرت نابرابر میان نیروی کار و کارفرمایان سایه می‌اندازد. بنابراین، در چنین شرایطی این سازوکار که تحت تاثیر قدرت صاحبان سرمایه است به گونه‌ای عمل می‌کند که دستمزد در سطح تامین حداقل نیازهای غذایی و بازسازی نیروی کار تعیین شود. اگر دستمزد در سطح پایین باشد ناشی از تمایل صاحبان سرمایه برای حداکثرسازی سودی است که در نهایت به تعبیر کینز به رفتاری مبتنی بر قساوت منتهی می‌شود. تجربه تاریخی دال بر صحت دیدگاه دوم است. اگر نیروی کار در بسیاری از کشورها به استانداردهای رفاهی قابل قبولی طی دهه‌های گذشته دست یافته و توزیع درآمد تا حدی تعدیل شده است، علت آن، تعیین خودکار دستمزد بالاتر توسط سازوکار بازار آزاد نبوده، بلکه ناشی از مبارزات اجتماعی کارگران، تاسیس اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و چانه زنی بر سر دستمزد و همین طور وادارسازی دولت‌ها به مداخله‌های تنظیم‌گرایانه در بازار کار از طریق قوانین اجتماعی‌گرایی چون قانون کار و تامین اجتماعی بوده است؛ به تعبیر کارل پولانی در اثر ارزشمند «دگرگونی بزرگ» ناشی از شکل‌گیری «جنبش مضاعفی» بوده که هدف آن ممانعت از سیطره بیش از اندازه سازوکار بازار آزاد بر تمامی شئون زندگی اجتماعی و حذف دغدغه‌ها و مسوولیت‌های اجتماعی از جمله تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد افراد جامعه - با هدف خلق جامعه‌ای انسانی‌تر و اخلاقی‌تر- است.

«جنبش مضاعف» در طول تاریخ موجب دگردیسی ماهیت دولت در چارچوب نظام سرمایه‌داری شده است. دولت نه به عنوان کارگزار طبقه حاکم، بلکه به عنوان میانجی میان تضاد کار و سرمایه، سعی کرده با بازتوزیع اجتماعی بخشی از مازاد حاصله در فرآیند انباشت سرمایه، فاصله طبقاتی را کاهش دهد و از این طریق شرایط باثبات تری برای انباشت سرمایه فراهم کند. به این اعتبار، نظام سرمایه‌داری نه همان نظامی است که آدام اسمیت آن را در چارچوب ایده «هماهنگی طبیعی منافع فرد و جامعه» و «دست نامریی بازار» تبیین می‌کرد و نه همان نظامی است که مارکس آن را در چارچوب تضاد طبقاتی قطبی شده به تصویر می‌کشید.

۲. حداقل دستمزد هم از نظر اخلاقی و هم از نظر بهره‌وری لازم و ضروری است. از نظر اخلاقی، جامعه توسعه یافته جامعه‌ای است که در آن امکان رهایی از قلمرو جبرهای حاکم بر زندگی، تا جایی که ممکن است، برای تمامی افراد جامعه فراهم شود. چنین رهایی‌ای، پیش شرط به بار نشستن استعدادهای انسانی و ارتقای قابلیت‌ها و افزایش درجه آزادی آحاد افراد جامعه در پیگیری زندگی مطلوب و همین طور، جامعه‌ای است که در آن احساس رنج ناشی از تبعیض به حداقل میزان ممکن خود و احساس همدردی و روحیه جمعی به حداکثر میزان ممکن خود می‌رسد. از نظر بهر‌ه‌وری، تامین حداقل نیازهای اساسی نیروی کار، هم با تامین تغذیه‌ای بهتر و هم با ارائه انگیزه‌ای بیشتر، موجب مشارکت بهتر نیروی کار در فرآیند تولید می‌‌شود. نیروی کار که از صبح تا شام درگیری ذهنی تامین حداقل نیازهای اساسی خانواده را دارد نمی‌تواند ذهن خود را بر کاری که باید انجام دهد متمرکز کند؛ نیروی کاری که توانایی تامین درآمد متناسب با حداقل نیازهای اساسی را با یک شیفت کاری حداکثر هشت ساعته ندارد، ناچار دو شیفته کار می‌کند که نتیجه آن نداشتن انرژی لازم برای انجام با کیفیت نسبت به وظایف محوله است.

۳. واقعیات جامعه ما در این باره چیست؟ اول، حداقل دستمزد هیچ تناسبی با هزینه حداقل نیازهای اساسی نیروی کار ندارد. در سال‌جاری، حداقل دستمزد حدود ۳۹۰ هزار تومان بوده که شاید ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه حداقل نیازهای اساسی یک خانوار چهار نفره در تهران، ۴۰ تا۵۰ درصد این هزینه در کلان‌شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و ۵۰ تا ۶۰ درصد این هزینه در شهرستان‌ها و مناطق روستایی را پوشش دهد. به همین دلیل است که ساعات کاری نیروی کار دست کم ۱۶ ساعت در شبانه روز است. یعنی، افراد با افزایش میزان ساعات کار، در تلاشند تا هزینه حداقل نیازهای اساسی را پوشش دهند. البته، برای بخشی از نیروی کار که چنین امکانی را دارد، این به معنای جابه جایی میان فقر ناشی از کمبود اوقات فراغت و فقر معیشتی است. دوم، متاسفانه در بخش غیررسمی حتی همین حداقل دستمزد هم معمولا به نیروی کار، به ویژه زنان که دارای قدرت چانه‌زنی پایین‌تری هستند، پرداخت نمی‌شود.

۴. چه باید کرد؟ طبیعی است که حداقل دستمزد باید متناسب با هزینه حداقل نیازهای اساسی تعیین شود. از آنجا که این هزینه از پایتخت به کلان‌شهرها و از کلان‌شهرها به شهرستان‌ها‌ی کوچک‌تر متفاوت است، بهتر است حداقل دستمزدهای متفاوتی تعیین شود. البته، چنین کاری می‌تواند بر پیچیدگی موضوع بیفزاید و از سوی دیگر به سهم خود موجب مهاجرت هم بشود. بنابراین، فعلا می توان از این نکته عبور کرد و حداقلی را تعیین کرد که به نوعی متناسب با هزینه زندگی در کلان‌شهرها باشد. عدم دسترسی ساکنین مناطق محروم به امکانات زندگی در کلان‌شهرها را می‌توان به عنوان هزینه‌ای در نظر گرفت که از طریق حداقل دستمزد یکسان جبران می‌شود. صرف نظر از این نکته، نگرانی جامعه کارفرمایی از افزایش بیش از اندازه هزینه تولید هم وجود دارد که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. بنابراین، این افزایش باید به گونه‌ای باشد که جامعه کارفرمایی تاب تحمل آن را داشته باشد. به ویژه در شرایط کنونی که بنگاه‌های مستقل در بخش خصوصی به دلیل فضای کسب و کار نامساعد و عدم دسترسی به رانت ها، شرایط چندان مناسبی ندارند.

میزان تورم در سال جاری طبق آمار رسمی حدود ۳۰ درصد و طبق آمار غیررسمی دست کم حدود ۵۰ درصد است. از منظر تثبیت قدرت خرید واقعی نیروی کار افزایش ۵۰ درصدی در حداقل دستمزد گزینه مناسب و ۳۰ درصدی گزینه نه چندان بد است. افزایش‌های بیش از این طبعا ایده‌آل است، اما با توجه به مخالفت جامعه کارفرمایی، بعید است که شورای عالی کار تن به چنین افزایش هایی بدهد.

۵. البته اقدامات دیگری در کنار حداقل دستمزد نیز باید صورت بگیرد. تقویت تامین اجتماعی در زمره این اقدامات است. در این زمینه، دو کار لازم است صورت بگیرد. اول اینکه، تامین اجتماعی باید دارای پوشش فراگیری باشد. یعنی تمام بیماری‌ها باید شامل حال خدمات درمانی تامین اجتماعی با نرخ فرانشیز یکسانی شود. دوم اینکه، برای پوشش هزینه‌های افزایش یافته از این محل، باید نرخ حق بیمه و ترکیب آن برحسب گروه‌های درآمدی متغیر باشد. هم باید نرخ آن با افزایش درآمد بیشتر شود و هم سهم نیروی کار با درآمدهای بالا از حق بیمه پرداختی بیشتر شود. به این صورت، هم سیاست بازتوزیع درآمدی تقویت می‌شود و هم کارفرمایان از طریق انتقال درصدی از سهم خود به نیروی کار در گروه‌های درآمدی بالا، از تحمل فشار هزینه‌ای بیشتر، رهایی پیدا می‌کنند. به این‌صورت، امکان بیشتری برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه از جمله دریافت‌کنندگان حداقل دستمزد، فراهم می شود تا با استفاده از چنین خدمات درمانی فراگیری، سطح رفاه خود را افزایش دهند.

*استادیار اقتصاد در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی