خودکفایی با ابزار مالیاتی

آناهیتا گودرزی

کارشناس شهرسازی

پس از ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص خودکفایی شهرداری‌ها در سال ۶۷ ، هرگز سرفصل‌های مجاز درآمدی که طی آن شهرداری می‌تواند مبادرت به کسب درآمد برای گذران امور جاری شهر بکند اعلام نشد و اتکای بودجه شهرداری‌ها به درآمد حاصل از فروش تراکم از دهه ۷۰ در دستور کار شهرداری‌ها قرار گرفت.

امید می‌رفت که در کلانشهر تهران پس از تهیه، تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی جدید در سال ۹۱ و تدابیری که به این منظور در آن پیش‌بینی شده بود تا مبنای حصول درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها باشد، شاهد پایان یافتن این پدیده نامبارک باشیم لیکن متاسفانه تاکنون نیز این روند ادامه یافته و همچنان بخش قابل توجه بودجه شهرداری‌ها متکی به فروش تراکم یا تغییر کاربری‌های بی‌قاعده هستند که از زمره درآمدهای ناپایدار محسوب می‌شود.این در حالی است که عملا فروش تراکم و تغییر کاربری‌های نسنجیده را می‌توان مصداق فروش حقوق عمومی شهروندان و آینده شهر دانست.

ناگزیر باید اعتراف کرد که اعلام خودکفایی شهرداری‌ها بدون تدوین سازو کار مناسب و تعیین سرفصل‌های مجاز درآمدی و ایفای وظیفه جدی رصدگری از سوی نهادی چون شورای اسلامی شهر تهران و وزارت کشور اقدام بجایی نبوده است که متاسفانه همچنان ادامه دارد. ازسویی دولت در سال ۸۱ پس از سال‌ها بی‌توجهی به اصلاح نظام درآمدی شهرداری، اقدام به تدوین و تصویب لایحه تجمیع عوارض کرد. طبق این لایحه دولت اجازه یافت معادل مجموع عوارض و وجوه وصولی (به استثنای عوارض محلی) از هریک از کالاها و خدمات نسبت به قیمت نهایی فروش آنها به مصرف‌کنندگان را به‌عنوان مالیات بر مصرف، در مبدأ محاسبه و از خریداران دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز کند که البته در تضاد با اصول مالیه محلی بود؛ برای مثال پیش از آن شهرداری‌ها درصدی به‌عنوان عوارض تولید از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی دریافت می‌کردند.

اصولا چرخه تامین منابع درآمد حکومت‌های محلی با ۴ مالیات: مستقیم محلی، غیرمستقیم، کمک‌های بلاعوض دولت به هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری، استقراض و درآمدهای برآمده از اموال و انجام دادن خدمات عمومی است و در نهایت نقش انکارناپذیر کمک‌های بلاعوض دولت به حکومت‌های محلی را نمی‌توان نادیده انگاشت.البته در خصوص کمک‌های بلاعوض دولت به شهرداری‌ها لزوم برقراری شفافیت در نظام مالیه شهرداری و ارائه گزارش از هزینه‌کرد و تخصیص‌های انجام یافته منابع به شوراهای شهر و وزارت کشور ضروری است. اکنون که پس از سال‌ها آسیب‌های حاصل از فروش حقوق عمومی شهروندان (تراکم و تغییر کاربری و جرایم تخلفات ساختمانی و...) همگی به این نکته اذعان دارند که دیگر شهر تهران با مسائل بی‌شمار کنونی تحمل باری اضافه ناشی از فروش تراکم و...را ندارد، پرسش این است که شهردار جدید تهران و شورای اسلامی پنجم شهر تهران که پس از سال‌ها در روش و منش همسو با دولت مستقر هستند چه تدابیری را برای برون‌رفت جدی از این مساله اتخاذ خواهند کرد و چه تعامل‌هایی را در دستور کار دارند؟

اجمالا به نکات زیر برای اقداماتی که برخی در کوتاه‌مدت و برخی در بازه زمانی بلندتر شهرداری تهران می‌تواند در دستور کار قرار دهد اشاره می‌شود:

اول - الزام به برقراری شفافیت مالی (مشتمل بر شفافیت در هزینه‌ها و تخصیص‌ها و عملکرد‌های همه واحدها و سازمان‌های تابعه) و گزارش‌دهی منظم به شورای اسلامی شهر تهران و شهروندان تهرانی

دوم- الزام شهرداری به ارائه تحلیل‌های هزینه - فایده در خصوص اجرای پروژه‌های عمرانی کلان به شورای اسلامی شهر تهران

سوم - اتخاذ سیاست‌هایی جدی و الزام‌آور از سوی شهرداری برای سازمان‌های تابعه به‌منظور صرفه‌جویی‌های لازم و جلوگیری از ریخت و پاش‌های غیرضرور

چهارم - استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت‌های قانون نوسازی می‌تواند یک‌سوم درآمدهای شهرداری تهران را تامین کند.

مالیات املاک در همه جای دنیا مناسب‌ترین و مهم‌ترین مالیات محلی محسوب می‌شود. در درازمدت یک‌سوم درآمد شهرداری تهران را می‌توان از محل عوارض نوسازی تامین کرد. (متاسفانه در دهه‌های اخیر دولت به ملاحظات سیاسی و اجتماعی قیمت منطقه‌ای مستغلات شهری را در تهران به‌صورت غیر واقعی تعیین کرده که به این ترتیب وصولی شهرداری از محل این منبع به قیمت واقعی به سطح ناچیزی تنزل یافته است.)

پنجم -تدوین و تصویب عوارض گوناگون برای کلیه خدمات عمومی که از سوی شهرداری ارائه می‌شود. همچنین پرداخت عوارض از طرف شهروندانی که از منابع عمومی برای استفاده خصوصی بهره می‌گیرند. به‌عنوان مثال، قیمت پارکینگ حاشیه خیابان هزینه‌ای است که از استفاده‌کنندگان آن دریافت می‌شود؛ یعنی ازمالکان وسایل نقلیه و نه مالکان زمین. هیچ‌یک از منابع دیگر درآمد عمومی مانند عوارض پارکینگ حاشیه‌ای سهل‌الوصول نیست و عوارض پارکینگ حاشیه خیابان را می‌توان اجاره زمین عمومی محسوب کرد.و در نهایت با توجه به اهمیت کلانشهر تهران در حیات سیاسی و اقتصادی کشور اهم سرفصل‌هایی را که می‌توان برای نقش دولت در اداره امور محلی برشمرد، عبارتند از:

اول - کمک‌های دولت به شهرداری‌ها

براساس نتایج تحقیقی که در سال ۸۱ از ۳۰ کشور دنیا با عنوان طرح مطالعاتی اصلاح نظام درآمدی شهرداری تهران انجام پذیرفت، مشخص شد که در هیچ‌یک از کشورهای مذکور میزان کمک دولت به شهرداری‌ها از ۱۸ درصد بودجه کمتر نبوده است.(مجری طرح: دکتر هادی زنوز مدیر تیم مطالعات اقتصادی طرح جامع، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

این کمک‌ها به سه صورت قابل پرداخت است:

۱- تعیین سهمی از مالیات‌های ملی برای شهرداری‌ها

۲- کمک‌هایی که برای پوشش تمام یا قسمتی از هزینه پروژه‌های عمرانی شهرداری پرداخت می‌شود (مانند احداث مترو).

۳-کمک‌هایی که برای پوشش هزینه خدمات واگذار شده از سوی دولت به شهرداری پرداخت می‌شود.

*البته دولت باید کمک‌های خود را به شهرداری‌ها مقید به ضوابط روشن و شفاف کند.

دوم - پرداخت سهم شهرداری از مالیات (عوارض) ارزش افزوده

سوم - الزام به پرداخت سهم استفاده از خدمات شهری از سوی سازمان‌های دولتی، شبه‌دولتی و نیمه دولتی

چهارم - تلاش در راستای واقعی کردن قیمت منطقه‌ای که مبنای دریافت عوارض مستغلات شهرداری است.

پنجم - همراهی و تسهیلگری دولت در مسیر تدوین، تصویب و اجرایی شدن عوارض گوناگون خدمات ارائه شده از سوی شهرداری‌ها.

در نهایت اگر بنا بر این باشد که مبنای ناصحیحی که برای درآمدزایی و اداره امور شهر در سال‌های پیش، برقرار و بارها از سوی دولت به آن اذعان شده را اصلاح کرد، بی‌شک این مهم نیازمند تلاش همه‌جانبه و جدی از سوی مجموعه دولت، شهرداری و شورای اسلامی شهر و همیاری قوه مقننه است و صرفا اتخاذ سیاست‌هایی از سوی شهرداری تهران نمی‌تواند به تنهایی موجب برون‌رفت از این مساله باشد.