روندهای اقتصادی پس از همه‌پرسی
در سال ۲۰۱۳ حدود ۹/ ۲ میلیون گردشگر به منطقه کردستان عراق سفر کردند و در سال ۲۰۱۴ شهر اربیل «پایتخت عربی گردشگری» نام‌گذاری شد در حالی که این شهر یک شهر عربی نیست. اما پیشروی تروریست‌های داعش سبب شد بسیاری از پیشرفت‌های اقتصادی متوقف شود. سه سال بعد، پیروزی‌های قاطع ارتش عراق و نیروهای کرد علیه داعش سبب شد، اطمینان به آینده این منطقه بازگردد. مدتی است رونق به این منطقه به‌ویژه شهر اربیل بازگشته و رسانه‌های بین‌المللی تغییرات مثبت را منعکس می‌کنند. مشاهده می‌شود که هتل‌های جدید و مراکز فروش و رستوران‌ها مانند قبل از بحران، مشغول فعالیت شده‌اند.
خارجی‌هایی که زمانی درباره امنیت این منطقه و توانایی دولت آن تردید داشتند اکنون اطمینان بیشتری احساس می‌کنند و برخی معتقدند امنیت این منطقه از امنیت برخی پایتخت‌های اروپایی بیشتر است. کافی است به این موضوع توجه کنید که در سال‌های اخیر در کردستان عراق تنها یک حادثه رخ داده در حالی که تعداد زیادی عملیات تروریستی در پاریس، لندن و برلین انجام شده و در آنها، ده‌ها نفر کشته و مجروح شده‌اند. نشانه‌های تغییر، فراتر از استقرار امنیت است. در شهر کرکوک که در جنوب منطقه کردستان عراق قرار دارد سرمایه‌گذاران خارجی تنها در سال گذشته میلادی بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این شرکت‌ها که قبلا نگران بی‌ثباتی بودند، اکنون متوجه استقرار امنیت شده‌اند و ساخت مراکز خرید و پروژه‌های ساخت و ساز مسکن آغاز شده است.
بخش انرژی ۸۵ درصد درآمد عمومی منطقه کردستان عراق را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر به‌طور متوسط روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از این منطقه به خارج صادر می‌شود و با اجرای قرارداد شرکت روسنفت، ظرفیت صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این برنامه با سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری انجام خواهد شد. تغییر شرایط سبب شده دولت کردستان بتواند ۲۵ درصد بدهی خود به شرکت‌های خارجی را پرداخت کند و گامی بزرگ برای ایجاد اطمینان به آینده در این شرکت‌ها بردارد.
با این حال دولت کردستان عراق تلاش می‌کند از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد، زیرا این وابستگی خطرناک است. تنها یک درصد از کارکنان دولت در این بخش مشغول به کار هستند. برنامه‌هایی برای اجرای تدابیر ریاضتی برای ۴/ ۱ میلیون کارمند دولت اجرا خواهد شد. این تعداد تنها نیمی از نیروی کار اقلیم کردستان را تشکیل می‌دهند. افت و خیز قیمت نفت و قطع سهم کردها از بودجه دولت فدرال هشداری به دولت اقلیم کردستان بود تا متوجه این واقعیت شود که وابستگی به درآمدهای نفتی نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند و اگر روزی این درآمد کاهش یابد یا از میان برود، حتی ممکن است دولت نتواند حقوق کارمندان خود را بدهد. کسری بودجه از ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۶۳ میلیون دلار در سال گذشته میلادی رسید که کاهش ۹۹ درصدی را نشان می‌دهد. در آن دوره، کل بودجه از ۱۰ میلیارد دلار به ۴/ ۵ میلیارد دلار کاهش یافت. بارزانی رئیس‌جمهور منطقه کردستان عراق که مدیریت این دگرگونی را برعهده داشته در سخنرانی اخیر خود اعلام کرد «در این منطقه ما در حال ورود به دوره بهبود شرایط هستیم و متنوع کردن منابع درآمد اقتصاد کمک خواهد کرد گردشگری جایگزین نفت و گاز شود.»
برخی تدابیر و برنامه‌های دیگر وجود دارد که به رونق بخش کشاورزی و تولید کارخانه‌ای کمک خواهد کرد. تحقق این برنامه‌ها سبب می‌شود فرصت‌های شغلی متنوع تر ایجاد شود و منابع درآمد جدید برای اقتصاد به‌وجود آید. گزارش‌ها نشان می‌دهد شرایط در حال بهتر شدن است: سال گذشته میلادی ۶/ ۱ میلیون گردشگر به کردستان عراق سفر کردند، در حالی که سال قبل از آن ۸۷۲ هزار نفر گردشگر به این منطقه رفته بودند. از سوی دیگر، تلاش‌های گسترده برای جذب شرکت‌های خارجی به این منطقه در حال انجام است. در واقع دولت کردستان عراق تلاش می‌کند در تمام حوزه‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری خارجی و رونق اقتصادی وجود دارد از حضور شرکت‌های خارجی بهره ببرد.
اقتصادهایی که در مسیر رشد و تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور حرکت می‌کنند معمولا دچار ضعف‌های متعدد از جمله موانع سرمایه‌گذاری خارجی، میزان بالای مالیات و مقررات دست و پاگیر هستند. با این حال، مقررات مربوط به مالیات‌ها و دیگر قوانین تجاری در منطقه کردستان عراق، برای حضور شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی بسیار مناسب است. در این منطقه مالیات شرکت‌ها ۱۵ درصد و مالیات اشخاص حدود ۵ درصد است. هیچ مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات فروش وجود ندارد. همچنین برای پروژه‌های جدید مشوق‌های مالیاتی جذاب وجود دارد.
بارزانی می‌گوید: «در منطقه کردستان، حداکثر تلاش برای کمک به بخش خصوصی انجام شده است. هدف، تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری است. من از تمام شرکت‌های داخلی و خارجی دعوت می‌کنم در این جا سرمایه‌گذاری کنند و از قوانین و شرایط مناسب این منطقه بهره ببرند.»
تقریبا از لحاظ تمامی معیارهای پیشرفت، شرایط برای رشد بلندمدت این منطقه فراهم است. طی یک دهه از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ یعنی از زمان سقوط صدام تا حمله داعش، تعداد مدارس از ۳۲۰۰ باب به ۶ هزار باب افزایش یافت و نرخ باسوادی از ۵۳ درصد به ۸۴ درصد رسید. همچنین تعداد بیمارستان‌ها از ۲۲ باب به ۱۲۵ باب افزایش یافت. ۱۷ هزار کیلومتر جاده احداث شد، ۵۰ هزار خانه برای خانوارهای کم‌درآمد ساخته شد و اکنون نرخ فقر در پایین ترین میزان در اقلیم کردستان قرار دارد.
بسیاری از کارشناسان درباره توانایی ادامه حیات کردستان عراق در صورت استقلال تردید دارند، اما باید به این نکته اشاره شود که این منطقه توانسته در دوران پرتنش به حیات خود ادامه دهد. همسایگان عراق با استقلال این منطقه مخالف هستند و موانعی در برابر اجرای این برنامه ایجاد خواهد شد.
ارسال نظر