ریسک بزرگ ترامپ
سال گذشته میلادی تصمیم‌های ترامپ در حوزه‌های اقتصادی و تجاری ریسک‌هایی را برای اقتصاد این کشور و شرکت‌های تجاری آن پدید آورد و انتظار می‌رود در سال جاری او در همین مسیر به حرکت خود ادامه دهد. آلن گرینسپن، رئیس اسبق بانک مرکزی آمریکا در دوره نخست ریاست خود در این بانک اعلام کرد: «اقتصادهای بازارمحور به حاکمیت قانون نیاز دارند.»سخنان و اقدامات ترامپ تردیدهایی درباره پایبندی او به اقتصاد بازار پدید آورده است. ترامپ با دنباله‌روی از سیاست‌های حمایت‌گرایانه و خروج از پیمان‌های بین‌المللی عملا مسیری را در پیش گرفته که سبب ضعف اقتصادی و نزول جایگاه آمریکا در عرصه سیاسی و اقتصادی جهان خواهد شد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین تحول اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ آغاز ریاست جمهوری ترامپ بود؛ البته در ماه‌های اخیر تحت تاثیر عوامل مختلف، بازارهای مالی آمریکا و اروپا شرایط خوبی داشتند؛ اما درباره تداوم این روند تردیدهایی وجود دارد.
ترامپ قبل از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری با شعارهایی نظیر «بازگرداندن عظمت به آمریکا» و «اول آمریکا» توانست نظر مردم را به سوی خود جلب کند. او همچنین سه وعده بزرگ اقتصادی داد: کاهش مالیات اشخاص و شرکت‌ها، اختصاص هزار میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌ها و حذف قوانین دست و پا گیر.ماه گذشته میلادی او توانست به وعده اول خود یعنی تغییر قوانین مالیاتی عمل کند اما محتوای قوانین جدید به سود خانوارهای طبقه متوسط نیست و عموما شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان از آن سود می‌برند. به‌طور همزمان در سال‌های آینده تحت تاثیر اجرای قوانین جدید مالیاتی، ۱۵۰۰ میلیارد دلار بر بدهی عمومی دولت افزوده خواهد شد. همچنین درباره توانایی ترامپ در اجرای وعده‌های دیگر تردیدهایی وجود دارد.
نخستین اثر منفی برنامه‌ها و اقدامات ترامپ در سال ۲۰۱۷ کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان بوده است. همچنین میزان محبوبیت او نسبت به ابتدای دوران ریاست جمهوری به شدت کاهش یافته است. ترامپ با انجام کارهای غیرمنتظره سبب کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها شده، در نتیجه نرخ رشد اقتصاد آمریکا پایین‌تر از منطقه یورو باقی مانده و نرخ تورم به ۲ درصد نزدیک نشده است. بانک مرکزی آمریکا در سال‌های اخیر با اجرای سیاست‌های انبساطی پولی تلاش کرده نرخ تورم را به ۲ درصد برساند و ترتیبی دهد تا سطح دستمزدها سریع‌تر بالا رود، اما این دو هدف تحقق نیافته است.
البته بانک مرکزی مجبور بوده نرخ‌های بهره را بالا ببرد زیرا وضعیت شاخص‌های اقتصادی عموما خوب است و ضروری است از سیاست‌های حمایتی کاسته شود. تاثیر دیگر سیاست‌های ترامپ بر اقتصاد آمریکا و جهان، ایجاد تردید بین رهبران اقتصادهای بزرگ درباره پایبندی آمریکا به تعهدات بین‌المللی است. ثبات سیاسی در آمریکا در چند دهه اخیر سبب شده دلار به ارز ذخیره بین‌المللی تبدیل شود و آمریکا امن‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری باشد. این شرایط به شرکت‌های آمریکایی اجازه داده به سرمایه دسترسی داشته باشند و با خیالی آسوده به سرمایه‌گذاری در داخل آمریکا و دیگر کشورها اقدام کنند.حال تمام این شرایط به دست ترامپ در حال تغییر است. اکثر تحلیلگران درباره بی‌علاقگی و حتی نارضایتی ترامپ از سیستم بین‌المللی ۷۰ سال اخیر که آمریکا در ایجاد آن نقش داشته نگران هستند. بی‌اعتمادی نتیجه منطقی رفتار ترامپ است. او صرفا سبب نگرانی و سردرگمی در خارج آمریکا نشده بلکه در یک سالی که در کاخ سفید مستقر بوده به دادگاه‌ها، نهادهای اطلاعاتی و وزارت دادگستری آمریکا حمله کرده است.
سوال اصلی برای تحلیلگران، مدیران شرکت‌ها و مردم آمریکا این است که جامعه و سیستم آمریکا چطور می‌خواهد با ترامپ سازگار شود؟ ضعیف شدن جایگاه آمریکا در صحنه سیاسی و اقتصادی جهان راه را برای دیگر قدرت‌ها برای نقش‌آفرینی بیشتر هموار کرده است. چین یکی از این قدرت‌هاست. این کشور در ماه‌های اخیر قدم‌های بزرگ‌تری برای پر کردن خلأ حاصل از ضعف آمریکا برداشته و در سال جاری میلادی این روند ادامه پیدا خواهد کرد.برداشتی که دیگر کشورها از رفتار ترامپ دارند این است که آمریکای تحت ریاست جمهوری او غیر قابل اعتماد است. تاثیرات تغییر دیدگاه جهان به آمریکا در بلندمدت بیشتر احساس خواهد شد و این تاثیرات ممکن است بسیار منفی باشد. نگاه به داخل و کاستن از مسوولیت‌های بین‌المللی آمریکا تحولی بسیار بزرگ در حوزه اقتصاد است که سال گذشته با استقرار ترامپ در کاخ سفید آغاز شد.
تحول در مناسبات تجاری آمریکا و جهان اهمیت بالایی دارد. در ۷۰ سال اخیر یکی از روندهای پایدار اقتصادی آمریکا حرکت به سمت تجارت آزاد بوده است؛ اما در این حوزه نیز ترامپ تغییراتی ایجاد کرده است. ابتدای سال ۲۰۱۷ همه چشم‌ها به ترامپ دوخته شده بود. او در ماه ژانویه به کاخ سفید رفت و از همان ابتدا از پیمان‌های تجاری بین آمریکا و دیگر کشورها انتقاد کرد. ترامپ همچنین فشارهایی بر چین وارد کرده تا این کشور را به قبول شرایط جدید تجاری با آمریکا وادار کند. این در حالی است که این‌گونه اقدامات ناقض قوانین سازمان تجارت جهانی است و نظم تجاری چند دهه اخیر را به هم می‌زند. مسلما دیگر کشورها نسبت به اعمال محدودیت‌های تجاری از سوی ترامپ واکنش نشان می‌دهند و این به زیان تجارت جهان و برهم‌زننده قواعد و رویه‌هایی است که تاکنون رعایت شده است. یکی از واکنش‌هایی که ممکن است از سوی اروپا و چین نشان داده شود حرکت مستقل در حوزه‌هایی است که تا قبل از ریاست جمهوری ترامپ، با هماهنگی آمریکا انجام می‌شد.
برای مثال خروج آمریکا از پیمان آب و هوایی پاریس یا تهدید به مذاکره مجدد بر سر پیمان‌های تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها، شرکای تجاری آمریکا را به این نتیجه می‌رساند که بدون حضور این کشور در مسیر رو به جلو حرکت کنند. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که حمایت‌گرایی و سیاست‌های پوپولیستی از رشد جهان می‌کاهد و ریسک رکود را بالا می‌برد. از نظر تاثیرات فراگیر رویدادهای سال ۲۰۱۷ می‌توان گفت استقرار ترامپ در کاخ سفید بزرگ‌ترین رویداد اقتصادی سال گذشته است و اثرات آن در سال جدید گسترش پیدا خواهد کرد. امسال انتخابات کنگره برگزار می‌شود و اگر تا آن زمان رای‌دهندگان به سمت نامزد‌های دموکرات جذب شده باشند، شاهد تغییر ترکیب نمایندگان در کنگره و غلبه دموکرات‌ها خواهیم بود. تحقق این امر می‌تواند تا اندازه‌ای حرکت ترامپ را با موانعی مواجه کند.
جان هاروود
فورچون
ارسال نظر