محدودیت در نقش اهرمی بودجه
بررسی وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد همواره رشد اقتصادی کشور کمتر از رشد هدف‌گذاری شده بوده است. حتی در برخی سال‌ها، رشد اقتصادی منفی نیز در کشور تجربه شده است. برای مثال، رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۹/ ۱- و ۶/ ۱- (بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۹۰) بوده است. این امر موجب شده است اقتصاد ایران در مقایسه با تجارب جهانی، تشدید شکاف رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کند.
در سال ۱۳۹۵، در نتیجه گشایش‌های حاصل از برجام، رشد اقتصادی کشور دورقمی شده و به ۵/ ۱۲ درصد رسیده است. در بررسی اجزای رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵، مشاهده می‌شود که دلیل اصلی چنین رشدی، رشد ارزش افزوده بخش نفت بوده است به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی کشور بدون نفت، در سال ۱۳۹۵ تنها ۳/ ۳ درصد بوده است. در نگاه عمیق‌تر می‌توان اشاره کرد که رشد ۳/ ۳ درصد بدون نفت نیز به انحای مختلف به رشد بخش نفت و درآمدهای نفتی وابسته است. به‌این معنی که رشد اقتصادی کشور همبستگی بالایی با رشد بخش نفت و درآمدهای نفتی کشور دارد.
رشد اقتصادی ایران در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۶، به ترتیب ۴/ ۴ و ۶/ ۴ درصد بوده است. رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۵، کاهش یافته است اما مقایسه رشد اقتصادی بدون نفت سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۶ با دوره مشابه سال پیش از آن نشان می‌دهد که رشد بدون نفت کشور در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است، هر چند رشد بخش نفت در سال ۱۳۹۶ نیز مثبت بوده و در رشد اقتصادی کشور اثرگذار بوده است. با توجه به تجربه سال‌های اخیر، سوال این است اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷، چه میزان رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سوال نیاز است سناریوهای مختلفی را در نظر گرفت، در این نوشتار، رشد اقتصادی ایران بر اساس رخدادهایی که در وضعیت مالی دولت، سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی و وضعیت تقاضای جامعه برای سال ۱۳۹۷ اتفاق خواهد افتاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- وضعیت مالی دولت: با توجه به سهم بالای دولت در اقتصاد ایران، وضعیت مالی دولت نقش مهمی در تجربه رشد اقتصادی کشور دارد. بررسی ساختار تامین مالی دولت نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین مالی هزینه‌های دولت دارد. از این‌رو، هر اتفاقی که درآمدهای نفتی دولت را تضعیف کند، دولت با مشکل مالی مواجه شده و در نتیجه آن، رشد اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد. میزان رشد هزینه‌های دولت در قانون بودجه دولت سال ۱۳۹۷در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۶، کاهش یافته و بودجه ۱۳۹۷، ماهیت انقباضی دارد. در نگاه درآمدی نیز، همچنان درآمدهای نفتی و مالیات سهم بالایی را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به اینکه تصمیمات آمریکا در مورد برجام نقش اساسی درخصوص میزان فروش نفت ایران و درآمدهای نفتی دارد و درآمدهای مالیاتی نیز از این کانال تاثیر می‌پذیرد. پیش‌بینی می‌شود درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی کاهش یافته و دولت با کسری بودجه بالا در سال ۹۷ مواجه شود. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشور امسال در مقایسه با پارسال به خاطر وضعیت مالی نامطلوب دولت کاهش یابد.
ب- کاهش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی: سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در چند سال اخیر از سوی دولت و بخش خصوصی، چندان وضعیت مناسبی نداشته است. بر اساس آمار موجود، رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات و ساختمان در سال ۱۳۹۴ منفی بوده است. هر چند رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات در سال ۱۳۹۵، مثبت شده است اما این میزان رشد برای اقتصاد ایران، اندک ارزیابی می‌شود. در سوی دیگر، رشد سرمایه‌گذاری دولت در ماشین‌آلات در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ منفی بوده است. با توجه به فضای نااطمینانی حاکم بر اقتصاد کشور در نتیجه تصمیمات دولت آمریکا درخصوص برجام، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال جاری نیز وضعیت مطلوبی نداشته باشد. از سوی دیگر، به خاطر وضعیت مالی دولت و احتمال بالای کاهش درآمدهای نفتی، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری دولتی نیز کاهش یابد. براین اساس، پیش‌بینی می‌شود با توجه به تجربه سه سال اخیر و همچنین شرایط نامطلوب قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۷ از کانال سرمایه‌گذاری نیز توان رشد نداشته باشد و رشد اقتصادی کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۶، کاهش یابد.
ج- تضعیف تقاضای جامعه: زمانی اقتصاد یک کشور رشد اقتصادی را تجربه می‌کند که سمت تقاضای اقتصاد نیز بتواند با سمت عرضه اقتصاد همراهی کند. در غیر این صورت، تجربه رشد اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود. وضعیت درآمدی جامعه و رکود حاکم بر اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر و همچنین افزایش تورم در ماه‌های اخیر، قدرت خرید مردم را کاهش داده و موجب نزولی شدن سمت تقاضای اقتصاد شده است. با توجه به پیش‌بینی افزایش تورم در سال جاری و در نتیجه افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۶ از یکسو و تداوم رکود اقتصادی در سال ۱۳۹۷، سمت تقاضای اقتصادامسال روند نزولی سال‌های اخیر را تجربه کند. کسری بودجه دولت و جهت‌گیری دولت به تامین مالی هزینه‌ها از طریق انتشار اوراق نیز بر این روند نزولی در سال جاری دامن خواهد زد. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود سمت تقاضای اقتصاد در سال ۹۷ نمی‌تواند محرک بخش تولید ملی و در نهایت تحقق رشد اقتصادی باشد.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
با توجه به رخدادهای قابل پیش‌بینی درخصوص وضعیت مالی دولت، سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی و تقاضای جامعه مورد بحث در این نوشتار، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ کمتر از سال ۹۶ پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس، اقتصاد ایران در مقایسه با تجارب جهانی و تجارب کشورهای در حال توسعه، رشد قابل قبولی در سال جاری نخواهد داشت. در راستای حمایت از تحقق رشد اقتصادی توجه به موارد زیر ضروری است:
۱- اجرای سیاست‌های پولی انبساطی- یکی از اولویت‌های سیاستی دولت، کنترل تورم در سال‌های اخیر بوده است، اما سیاست‌های اجرا شده برای کنترل تورم، رکود اقتصادی در اقتصاد کشور را تشدید کرده است. در راستای تحریک اقتصاد ملی، اجرای سیاست‌های پولی انبساطی در سال ۹۷ در سطح محدودی از سوی بانک مرکزی برای رشد اقتصادی کشور ضروری است.
۲- افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای اروپایی، چین و روسیه- رخدادهای اقتصاد ملی حاکی از آن است که امسال، فشارهای ناشی از تصمیمات دولت آمریکا بر اقتصاد ایران از کانال‌های مورد بررسی بیشتر خواهد شد. ازاین‌رو، گسترش و تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای یادشده در سال جاری ضروری است.
۳- تقویت قدرت خرید جامعه و تحریک سمت تقاضای اقتصاد- با توجه به اینکه پیش بینی بر آن است که سمت تقاضای اقتصاد در سال ۹۷ برای تحقق رشد اقتصادی توان لازم را نداشته باشد. از این‌رو، ضروری است تحریک سمت تقاضای اقتصاد و تقویت قدرت خرید مردم مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر