با توجه به رویکرد اتحادیه اروپایی مبنی بر تقابل با سیاست‌های تحریمی آمریکا و تضمین احتمالی برای خرید نفت ایران، به نظر نمی‌رسد صادرات نفت کشور، کاهش محسوسی را در کوتاه‌مدت تجربه کند. به این معنا که جریان صادرات نفت ایران به بازارهای اروپایی و به تبع آن بازارهای آسیایی با نوسانی کمتر از ۲۰ درصد همچنان ادامه خواهد داشت اما در حوزه حضور و مشارکت شرکت‌های خارجی در صنعت نفت، به نظر می‌رسد قدرت مانور دولت آمریکا بیشتر خواهد بود. واکنش شرکت‌های بزرگی مانند توتال که رهبری کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی را در دست دارد و اعلام این موضع که در صورت عدم معاف شدن از تحریم‌ها، ناچار به خروج از این طرح است، بیانگر اثربخشی تهدیدهای آمریکا در این حوزه است.

یکی از اقدامات مهم و موثر در دولت یازدهم، طراحی و تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی معروف به IPC متناسب با شرایط پس از رفع تحریم‌ها و الزامات فضای جهانی سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز بود. این الگوی قراردادی اگرچه با فرازونشیب‌های بسیار و تاخیر در روند تصویب مواجه شد اما با توجه به شرایط خاص صنعت نفت و گاز ایران، از جذابیت نسبی برای جلب و جذب شرکت‌های خارجی برخوردار بوده است. در قالب الگوی‌ IPC، تنها سه قرارداد به مرحله امضا و اجرا رسید که مهم‌ترین آن قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به رهبری شرکت توتال فرانسه بود. در کنار این قراردادها، تفاهم‌نامه‌های متعددی نیز با شرکت‌های معتبر بین‌المللی از جمله شل، انی، توتال و شرکت‌های آسیایی و روسی نیز به امضا رسید که روند مذاکرات آن برای رسیدن به مرحله قرارداد ادامه داشت. تعداد این تفاهم‌نامه‌ها بالغ بر ۳۰ تفاهم‌نامه می‌شود. شاید این سوال مطرح شود که چرا الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران منجر به امضای قراردادهای بیشتر نشد و در واقع مذاکرات با شرکت‌های خارجی در قالب تفاهم‌نامه‌ها طولانی شد، به گونه‌ای که با خروج آمریکا از برجام و تهدیدهای تحریمی آن، عملا نمی‌توان به نهایی شدن این قراردادها امیدوار بود؟ آیا این تاخیر ناشی از عدم جذابیت IPC برای شرکت‌های خارجی بود یا دلایل دیگری را باید مورد توجه قرار داد؟ در پاسخ به این سوالات باید اذعان کرد که IPC از سطح بالای جذابیت‌های اقتصادی، فنی و مدیریتی برای شرکت‌های خارجی برخوردار بود،  اما مساله یا چالش اصلی در بروز این تاخیر، عدم اطمینان شرکت‌های خارجی به تحولات سیاسی آینده و تاثیر منفی آن بر برجام و سرنوشت قراردادهای منعقده بود. مواضع غیرمسوولانه و تخاصمی دولت آمریکا نسبت به برجام از زمان روی کار آمدن ترامپ، عملا شرکت‌های خارجی در حال مذاکره با ایران را نسبت به تداوم برجام نگران ساخت و آنها را در ادامه مذاکرات دچار تردید کرد. بنابراین دلایل تاخیر در تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای اجرایی، نگرانی‌های سیاسی و نه جذابیت الگوی جدید قراردادهای نفتی بود.  این شرایط برای دوره جدید نیز کاملا قابل پیش‌بینی است. به‌طور طبیعی با توجه به انعطاف الگوی جدید قراردادهای نفتی نسبت به شرایط سیاسی و اقتصادی متفاوت، این الگو از کارآیی و جذابیت لازم برای جذب و جلب همکاری شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران برخوردار است اما آنچه اهمیت دارد دایره تاثیرگذاری تحریم‌های آینده آمریکا بر شرکت‌های خارجی متمایل به حضور در ایران و میزان در امان بودن آنها از تحریم‌ها در قالب سیاست‌ها و اقدامات تامینی اتحادیه اروپایی و حمایت‌های سیاسی و اقتصادی دولت ایران از این شرکت‌ها است. به نظر می‌رسد در کنار تحرکات دیپلماتیک سیاسی و اقدامات موثر تامینی اروپا، می‌توان جذابیت‌های قراردادهای نفتی را برای شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران در قالب الگوی IPC را بیشتر کرد تا در شرایط تحریمی جدید روند تولید نفت و گاز در کشور تداوم یافته و خسرانی در آینده دور یا نزدیک از کاهش تولید نفت در نتیجه عدم اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، به کشور تحمیل نشود.