تحول در نهادهای سیاست‌گذاری
جهان چگونه خشکسالی و آب را مدیریت می‌کند؟ سازگاری، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه
مقابله با پدیده خشکسالی، بسیار پرهزینه است، از باروری ابرها گرفته تا احداث سد یا شیرین‌سازی آب دریاها. اما افزایش تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری روش‌های بسیار کم‌‌هزینه‌تری برای عبور از شرایط خشکسالی هستند. از طرفی ارائه یک نسخه منحصر به فرد برای تمامی اقلیم‌ها، مطمئنا نتایج صحیحی به بار نخواهد آورد چرا که کاهش در مقدار آب در هر یک از بخش‌های محیط‌زیست، شرب، صنعت و کشاورزی آثار گوناگونی دارد، از این رو برای مدیریت خشکسالی در هر یک از این حوزه‌ها باید استراتژی‌های متفاوتی را اعمال کرد.
امروزه برای مدیریت آثار خشکسالی در سراسر جهان مانند کالیفرنیا، چین، اسپانیا و...، به جای اقدامات واکنشی اورژانسی به مدیریت ریسک پیشگیرانه روی آورده‌اند. در این روش یک برنامه ضد خشکسالی از سوی نهاد متولی طراحی می‌شود که شامل سازوکار مدیریت خشکسالی و برنامه اجرایی است. در این برنامه‌ها، تجربیاتی که ممکن است در منطقه برای ذخیره و مدیریت آب وجود داشته باشد، بسیار ارزشمند هستند و باید آگاهی لازم به ذی‌نفعان داده شود. برای ضمانت اجرایی نیز از سیاست‌هایی مانند افزایش قیمت آب در سال‌های خشک، مکانیزم بازار آب، بازیافت آب، بهبود راندمان آبیاری و جایگزینی گیاهان مقاوم به آب استفاده می‌شود. برای مثال ایالت کالیفرنیای آمریکا با اجرای این دستورالعمل‌ها توانسته است بیش از ۲۲ درصد از آب شهری را صرفه‌جویی کند که معادل با آب مصرفی برای ۱۳ میلیون نفر است.
چه باید کرد؟ تدوین سیاست‌های کلان با نگاه محلی
برای مقابله با آثار خشکسالی باید پارادایم‌های ذهنی و تصمیم‌سازی از «مدیریت بحران» به سمت «مدیریت ریسک» تغییر کند. پس قبل از هر چیز، باید ریل ترقی کشور را مبتنی بر «توسعه آب‌اندوز» تغییر داد. از این‌رو نیازمند تدوین یک «ترازنامه آب» هستیم تا در آن میزان ورودی‌ها و خروجی‌های آب مشخص شود. در این حالت میزان عرضه و تقاضای آب برای هر بخش کاملا مشخص می‌شود و قابلیت ردیابی خواهد داشت. جست‌وجو در تارنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران، وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و...، نوعی عدم انسجام در برخورد با پدیده خشکسالی را نشان می‌دهد. آمار و اطلاعات به درستی و با شفافیت قابل دسترسی نیست و تقریبا دستورالعمل مشخصی در مورد مدیریت خشکسالی وجود ندارد. این رویه باید تغییر کند. با توجه به یک چارچوب کلی، باید برنامه‌های منطقه‌ای و محلی مشخصی تدوین شود و متناسب با هر حوزه در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد.
سیاست‌های فعلی در ایران در مورد مواجهه با پدیده خشکسالی در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار می‌گیرد. سیاست‌های کوتاه‌مدت، صرفا به آبرسانی با تانکر، بخشودگی جرایم کشاورزان و اعطای تسهیلات محدود می‌شود. سیاست‌های بلندمدت این وزارت نیز سازگاری با خشکسالی است. اگرچه چنین راهبردی است، اما به نوعی حواله به ناکجاآباد تلقی می‌شود، چرا که دستورالعمل خاصی در این زمینه به چشم نمی‌خورد.
تکلیف بخش کشاورزی؟ تغییر در ساختار مدیریت زنجیره تامین
عده‌ای معتقد هستند بخش کشاورزی به علت اینکه بیشترین سهم را در مصرف آب دارد، باید محدود شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مساحت اراضی کشور در سال ۱۳۵۰ برابر ۱/ ۱۶ میلیون هکتار بوده که در سال ۱۳۹۳ به ۵/ ۱۶ میلیون هکتار رسیده است. سهم اراضی زیر کشت آبی نیز ۴۶ درصد بوده است که طی ۵۰ سال اخیر تقریبا ثابت مانده است. در حالی که در همین دوره مقدار تولیدات کشاورزی از ۱۸ میلیون تن به بیش از ۱۲۰ میلیون تن رسیده است. از این رو نه کشاورزی به معنای مصطلح توسعه یافته و نه سطح زیرکشت آبی افزایش یافته است. از طرف دیگر سهم بخش کشاورزی در تولید و اشتغال کاهش یافته است. بنابراین در این بخش، به‌رغم تصور عمومی، هیچ توسعه افقی اتفاق نیفتاده است بلکه منقبض‌تر نیز شده است. این شواهد بیانگر این است که کشاورزی توانسته نقش خود را به خوبی در اقتصاد کشور ایفا کند.
از طرف دیگر، ارزش افزوده هر نیروی کار در بخش خدمات ۷/ ۲ برابر بخش کشاورزی است. همچنین ساختار ناعادلانه بازاررسانی محصولات کشاورزی منجر به ایجاد یک شکاف بزرگ در توزیع درآمد می‌شود، به‌طوری که کشاورز سهم پایینی از قیمت پرداختی مصرف‌کننده را دریافت می‌کند. مجموع این عوامل باعث شده که کشاورز از قدرت اقتصادی پایینی برخوردار شود. بنابراین یک کشاورز به‌عنوان مهم‌ترین فردی که باید به سیاست‌های کلان واکنش نشان دهد، توانایی اقتصادی لازم را برای پاسخ مناسب ندارد. پس مشکلات در حوزه مدیریت آب بخش کشاورزی از نوع «دردهای ارجاعی» هستند. در واقع مشکل اصلی در حوزه اقتصاد کشاورز است که باعث سرریز شدن آن به بخش مدیریت آب می‌شود. پس چه باید کرد؟ در وهله اول باید سیستم ناعادلانه واسطه‌گری در این بخش را اصلاح کرد، سهم کشاورز را از قیمت نهایی مصرف‌کننده افزایش داد و کشاورز را ثروتمند کرد. اما بخش مهم دیگر مربوط به تحول در نهاد سیاست‌گذاری در حوزه آب و خشکسالی است. مدیریت یکپارچه زنجیره تامین غذا ایجاب می‌کند که نهاد مشخصی مسوول سیاست‌گذاری و کنترل آن را عهده‌دار شود. با توجه به اینکه بخش کشاورزی بیشترین مصرف‌کننده آب در کشور است، از این رو بهتر است مدیریت آن نیز بر عهده همین وزارتخانه باشد. اجرای قانون تمرکز در مورد تنظیم بازار محصولات کشاورزی، یک قانون مترقی در مورد مدیریت زنجیره تامین غذا در ایران بوده است. می‌توان با استناد به این تجربه موفق، با واگذاری مدیریت آب کشور به وزارت جهاد کشاورزی، گام دیگری در جهت کاهش ریسک‌های ناشی از خشکسالی و کمبود آب برداشت.
ارسال نظر