وابستگی مزمن به نفت

یکی از موضوعاتی که می‌توان به‌عنوان ایراد در نظام بودجه‌ریزی کشور بر آن تاکید کرد، عدم تخصیص دقیق منابع و نیز نبود دقت لازم در پیش‌بینی دقیق منابع درآمدی و مصارف است. موضوع آن است که همواره به سند بودجه به‌عنوان سند دخل و خرج دولت می‌نگریم و این در حالی است که سند بودجه در برخی از کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌یافته، حاوی اصول توسعه‌ای و اقتصادی برای یک سال مالی آن کشور است. بنابراین هنگامی که در ایران تنها به بودجه به‌عنوان سندی برای دخل و خرج دولت می‌نگریم و با این نگاه آن را اجرایی می‌کنیم، این قانون صرفا برای تامین منابع و پرداخت هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر دولت که همانا پرداخت هزینه‌های جاری است مورد توجه قرار می‌گیرد که بخش اعظم آن را نیز حقوق و مزایای کارکنان دولت و هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی در بر می‌گیرد.

با وجود آنکه صاحب‌نظران سال‌هاست که از این منظر لوایح بودجه را مورد انتقاد قرار می‌دهند. اما همواره و در دولت‌های مختلف، نه تنها این بخش از مخارج دولت کاهش نمی‌یابد بلکه هر ساله شاهد رشد فزاینده این هزینه و افزایش هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی هستیم که حدود ۸۵ درصد لوایح بودجه سنواتی کشور را تشکیل می‌دهد.با این همه بدترین آسیبی که گریبان نظام بودجه‌ریزی ایران را گرفته است، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است. هنگامی که منابع حاصل از نفت بخش عمده‌ای از درآمدهای بودجه‌ای کشور را تشکیل می‌دهد و منابع درآمدی را تا حد زیادی از مباحث توسعه‌ای و اقتصادی که فرآیند آن، اخذ مالیات است جدا می‌کنیم، این خود نشان می‌دهد که کمترین نگاه دولت‌ها در نظام بودجه‌ریزی به اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی در جهت توسعه است و بیش از آنکه این رویکرد دنبال شود، دولت‌ها به دنبال تامین منابع برای مصارف جاری سالانه کشور هستند. این اصلی‌ترین آفتی است که نظام بودجه‌ای کشور را تهدید می‌کند.

با این حال طی چند سال اخیر باب موضوع بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور باز شده و در سال ۹۷، دولت تلاش می‌کند با شناسایی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در طول سال، بودجه سال آینده آن دستگاه را تنظیم کند. حال باید دید که دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ که کشور با بحران‌های خاصی همچون تحریم نفت روبه‌رو است، چه خواهد کرد. بر این اساس به نظر می‌رسد شرایط پیش رو به ویژه در سال آینده، می‌تواند فرصتی باشد که دولت با دقت بیشتر و ارزیابی و کارشناسی دقیق، لایحه بودجه سال ۹۸ را از بودجه برنامه به بودجه برمبنای عملکرد تبدیل و آن را به مجلس ارائه کند. در این صورت انضباط مالی نیز افزایش می‌یابد و از افزایش هزینه‌های جاری نیز جلو‌گیری خواهد شد.