سیاه و سفید یک مصوبه

علی پهلوانی کارشناس بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ۱۰ آذرماه، بخشنامه‌ای صادر کرده است که با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی، امکان ظهرنویسی و انتقال به غیر چک‌های تضمین شده بانکی جدید را متوقف می‌کند. به نظر می‌رسد مقصود شورای عالی هماهنگی اقتصادی در درجه اول، کنترل بازارهای سفته‌بازی از طریق کاهش سرعت جریان معاملات کلان در حوزه‌هایی مانند ارز و طلا و در درجه دوم رصد تبادلات مالی و احیانا گسترش چتر مالیاتی بر معامله‌گران در این حوزه‌ها باشد. تجویز انجام شده که با نیات شایسته‌ای همراه است، عوارضی را نیز پدید خواهد آورد. در این یادداشت به مزایا و معایب این تصمیم پرداخته و پیشنهادهایی ارائه می‌شود.

مزایا:

۱- با توجه به اینکه ظهرنویسی و انتقال چک‌های تضمینی بدون محدودیت و بدون ثبت مشخصات واگذارندگان صورت می‌گرفت، این چک‌ها می‌توانست برای پوشش فعالیت‌های غیرقانونی، پولشویی و فرار مالیاتی مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین تصمیم جدید می‌تواند به شفافیت بیشتر و مقابله با این گونه اقدامات کمک کند.

۲- محدودیت انتقال چک‌های تضمین شده، باعث می‌شود این چک‌ها فقط در وجه ذی‌نفع مندرج در چک قابل پرداخت باشد. بنابراین حتی اگر به سرقت رفته یا مفقود شوند، ذی‌نفع چک نگرانی نخواهد داشت.

معایب:

۱- به‌طور طبیعی در معاملات بزرگ مانند خرید و فروش خودرو و مسکن، فروشنده از پذیرش چک‌های شخصی امتناع کرده و تا قطعی نشدن پرداخت ثمن معامله، از امضای سند انتقال دارایی به خریدار خودداری می‌کند. خریدار نیز به جهت عدم اطمینان به قطعی شدن معامله، ابزار پرداختی نیاز دارد که در عین ایجاد اطمینان برای فروشنده، کنترل پرداخت نهایی را همچنان در اختیار خود داشته باشد. بنابراین چک‌های تضمین شده بانکی که معادل وجه نقد هستند و محدودیت مبلغی ندارند، مهم‌ترین ابزار مالی در معاملات بزرگ به شمار می‌رفت. اعمال محدودیت انتقال برای این چک‌ها، از انعطاف و اطمینان خریدار در اعمال کنترل در پرداخت نهایی مبلغ معاملات بزرگ می‌کاهد. هر کدام از ابزارهای پرداخت دیگر که در ظاهر می‌توانند جایگزین چک‌های تضمین شده شوند، محدودیت‌هایی دارند که در ادامه به آنها می‌پردازیم:

الف) سامانه‌های ساتنا و پایا: این سامانه‌ها به دلایلی مانند سقف انتقال، تاخیر در زمان انجام تراکنش و همچنین عدم امکان اعمال کنترل انتقال دهنده در انجام یا عدم انجام نهایی تراکنش و زمان آن، با محدودیت مواجه هستند و کارکردهای چک‌های تضمینی را ندارند.

ب‌) چک‌های رمزدار بین بانکی: از نظر تضمین شده بودن، چک رمزدار بین بانکی، مشابه چک تضمین شده است. اما مبلغ چک‌های رمزدار صرفا به حساب خاص ذی‌نفع تعیین شده در آن قابل پرداخت است و قابلیت ظهرنویسی و انتقال ندارد. با اعمال محدودیت عدم امکان انتقال چک‌های تضمین شده، این نوع از چک‌ها کارکردی مشابه چک‌های رمزدار بین بانکی خواهند یافت و هر دو نوع چک تضمین شده و رمزدار بین بانکی نمی‌توانند در معاملاتی که به قطعیت نرسیده‌اند و احتمال تغییر ذی‌نفع پرداخت وجود دارد، استفاده شوند.

ت‌) چک‌های شخصی: چک‌های شخصی به دلیل عدم اعتماد ذینفع به اعتبار صادر‌کننده چک (ناشی از بالا بودن نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده)، در همه موقعیت‌ها قابل استفاده نیست.

ث‌) وجه نقد: این روش نیز علاوه بر مشکلات امنیتی در نقل و انتقال، با چارچوب‌های قانون مبارزه با پولشویی منافات دارد.

ج‌) پرداخت از طریق پایانه فروش (کارتخوان): این ابزار به دلیل سقف پرداخت ۵۰۰ میلیون ریالی برای هر کارت و هزار میلیون ریال برای هر فرد، پوشش معاملات کلان را نمی‌دهد و همچنین ابزار قابل دسترس در کلیه مبادلات c۲c نیست.

جمع بندی

در جمع‌بندی می‌توان گفت اهداف مصوبه و بخشنامه موصوف، مفید و در جهت کمک به شفاف‌سازی فضای اقتصاد کشور است، از جمله اینکه درج نام ذی‌نفع و کد ملی وی در چک، مسیر انتقال پول در نظام بانکی را مشخص کرده و زمینه پولشویی و معاملات غیرشفاف را می‌کاهد. اما این تصمیم، یکی از کارکردهای اساسی ابزار پرداخت چک از جمله چک تضمین شده (cashier’s cheque) را که در تعاریف بانکداری، قابل معامله (negotiable) یا انتقال فرض شده است، نادیده می‌گیرد.

مطابق قانون صدور چک، چک‌های تضمین شده جزو طبقه‌بندی انواع چک‌ها بوده و در همان قانون و همچنین قانون تجارت، امکان انتقال چک‌ها با ظهرنویسی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر، برخی از اظهارنظرها و آرای قضایی صادره، خط خوردن «به حواله کرد» یا درج عبارت «غیرقابل انتقال» بر روی چک را بلااثر می‌دانند. بنابراین لازم است صاحب‌نظران حقوقی درخصوص اعمال محدودیت انتقال چک‌های تضمین شده اظهارنظر کنند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌توانست به جای اعمال محدودیت هر گونه نقل و انتقال، از ضوابطی مانند «اعمال محدودیت در تعداد دفعات نقل و انتقال برای مثال به یکبار» یا «الزام کلیه ظهرنویسان به درج نام و کد ملی در هنگام انتقال» استفاده کند تا از کاربردپذیری ابزار چک‌های تضمین شده در موقعیت‌های قانونی، جلوگیری نشود.

با این حال، در صورت استمرار داشتن محدودیت اعمال شده، حداقل انتظاری که از بانک مرکزی می‌توان داشت، این است که ابزارهای جایگزینی که امکان ارائه کارکردهای مشابه چک‌های تضمین شده را داشته باشند، معرفی کند. یکی از این اقدامات می‌تواند تمهید سازوکارها و ترغیب بانک‌ها به ارائه خدمت چک تایید شده (چک‌های شخصی تایید شده توسط بانک) باشد. در حال حاضر بانک‌ها می‌توانند مطابق قانون صدور چک، نسبت به صدور چک تایید شده اقدام کنند، اما مقررات یکسانی برای ارائه این خدمت بانکی وجود ندارد و به همین دلیل مورد استقبال بانک‌ها قرار نگرفته است.