پیامدهای شوک ارزی
سیاست‌های دولت طی سال‌های اخیر همیشه در جهت کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و افزایش محصولات غیر نفتی بوده و این امر موجب شده تا سهم صادرات نفت از کل صادرات کشور در سال‌های اخیر، هرچند با نوسانات کوتاه مدت رو به کاهش باشد. ولی نفت همچنان محصول عمده صادراتی کشور به شمار می‌رود. بنابراین هرگونه نوسان در قیمت نفت می‌تواند در سیاست‌های اقتصادی کوتاه مدت و دراز مدت کشور، تاثیراتی بگذارد که آثار آن تا بلند مدت محسوس خواهد بود(خزاعی، ۱۳۷۶).
بعد از افزایش نرخ ارز در اوایل سال جاری و تشدید آن در نیمه دوم سال، بخش تولید کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفت، در بخش صنعت این تغییر محسوس‌تر و در بخش کشاورزی با تاخیر این تغییر صورت گرفت. تاثیرات ناشی از تغییر ارز در بخش کشاورزی علاوه بر نهاده‌های وارداتی شامل محصولاتی است که مستقیما وارد کشور می‌شود. در این بین واردات گندم به‌عنوان اصلی‌ترین محصول کشاورزی در تامین غذا و امنیت غذایی در کشوربه شمار می‌رود که در اینجا ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اهمیت محصول گندم در امنیت غذایی و بخش کشاورزی
تامین غلات به ویژه گندم برای مصرف داخلی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور است. این دغدغه زمانی بیش از پیش شد که این کالا در ردیف کالاهای استراتژیک قرار گرفت و دیگر کسی نمی‌تواند اهمیت آن را به‌عنوان قوت غالب مردم نادیده بگیرد. افزایش جمعیت و کاهش تولید گندم به خاطر مسائلی مانند خشکسالی موجب شد برای تامین این محصول افزون بر تولید داخلی، واردات هم در دستور کار قرار گیرد. اهمیت گندم و نقش آن در تامین مواد غذایی یک اصل پذیرفته شده جهانی است؛ زیرا خودکفایی گندم می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه در بخش کشاورزی باشد. افزایش توسعه و رسیدن به رفاه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هر دولتی برای پیشرفت و تعالی محسوب می‌شود و با توجه به اهمیت این مقوله، برنامه ریزی برای خودکفایی گندم از دیدگاه اقتصاد کلان امری مثبت و نگرشی در جهت تولید محصولات داخلی به شمار می‌رود (روزنامه اطلاعات، ۱۳۹۶).
براساس آماری که از سوی سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) منتشر شده، میزان مصرف گندم در ایران به ۲ برابر میانگین جهانی می‌رسد که برای تامین این محصول لازم است سالانه ۱۱ میلیون تن ذخیره داشته باشیم.
اهمیت گندم در تامین مواد غذایی و میزان واردات این محصول در کشور موجب شده تا تامین این کالای استراتژیک به یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل شود. برای تحقق چنین مهمی لازم است که راهبرد دولت‌ها در زمینه خودکفایی گندم از خودکفایی مقطعی به سمت راهبرد‌های بلند مدت سوق پیدا کند. بنا بر این قیمت‌گذاری صحیح این محصول و تضمین آن نقش مهمی در این امر خواهد داشت.
مدل مناسب برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم
قیمت‌گذاری و خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی یکی از سیاست‌های حمایتی اعمال شده از سوی دولت در سال‌های گذشته بوده و نقش موثری در جهت دادن به الگوی کشت و بهره برداری از اراضی کشاورزی داشته است. با تصویب قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی در سال ۱۳۸۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، دولت به‌طور رسمی نقش پررنگی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عهده گرفت و بر این اساس ابتدا محصولات زراعی و سپس محصولات باغی و دامی تحت پوشش این قانون قرار گرفته است. خرید تضمینی محصولات کشاورزی مربوط به آن دسته از تولید کالاهای استراتژیک است که باعث ترغیب بیشتر کشاورزان به ادامه فعالیت شده و تاثیر زیادی در خودکفایی این محصولات خواهد داشت.
تولید گندم به‌عنوان اساسی‌ترین محصول موردنیاز جامعه همواره مورد توجه خاص سیاست‌گذاران بخش کشاورزی بوده است و کلیه بخش‌های زنجیره عرضه آن توسط دولت مدیریت می‌شود. مهم‌ترین اهداف دولت برای این محصول استراتژیک، حمایت از تولید آن با توجه به ماده ۱۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، جلوگیری از نوسان‌های شدید قیمت محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و تعیین قیمت خرید تضمینی حداقل معادل نرخ تورم سالانه بوده است.
سازمان‌های عهده دار تعیین قیمت تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، معاونت بازرگانی و صنایع کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران، معاونت امور زراعت، سازمان مرکزی تعاون روستایی، سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها)، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، رئیس هیات اجرایی بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران دستگاه‌های عمده در خرید تضمینی گندم را عهده‌دار هستند. شرکت بازرگانی دولتی مکلف به خرید گندم از کشاورزان و فروش آن شده است. شرکت بازرگانی دولتی (در قالب شرکت‌های غله و بازرگانی مناطق ۳۰ گانه کشور) به منظور اجرای طرح خرید تضمینی از سه بازوی اجرایی یا مباشر خرید (شامل اتحادیه‌های تعاون روستایی، سیلوهای بخش خصوصی و آسیاب‌ها) استفاده کرده است (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۹۶).
در این میان تولید‌کنندگان گندم و کشاورزان نقش کمرنگی دارند و معمولا قیمت‌هایی که برای خرید تضمینی گندم محاسبه می‌شود با هزینه‌های واقعی کشاورزان همخوانی ندارد. قیمت تضمینی گندم باید با احتساب قیمت جهانی گندم و هزینه آن تا بنادر کشور مد نظر قرار گیرد و در شرایط فعلی که نرخ ارز افزایش یافته، اگر چه خرید گندم با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد، اما قیمت آزاد ارز بالغ بر ۱۱هزار تومان است.
دولت برای دستیابی به اهداف خوداتکایی در تولید گندم باید هزینه‌هایی را به کشاورزان گندم‌کار بپردازد که آنها در انتخاب محصول برای کسب درآمد بیشتر، گندم را انتخاب کنند. در غیر این صورت چون دولت انحصار خرید گندم را در اختیار دارد و قیمت‌ها را بر اساس نیاز داخلی کشور و واردات آن تعیین می‌کند، معمولا منجر به فروش گندم به‌صورت آرد و قاچاق آن به کشورهای همجوار می‌شود. از سوی دیگر کشاورزان هزینه‌های تولید شامل کود، سم، بذر و قطعات ماشین‌آلات کشاورزی را مطابق قیمت بازار آزاد تهیه می‌کنند و این باعث می‌شود که قیمت تمام‌شده گندم افزایش یابد. این افزایش سالانه باعث انتظار کشاورزان برای نرخ بالاتر قیمت تضمینی در سال‌های بعدی می‌شود. ولی دولت با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی و میزان درآمدهای نفتی قیمت خرید تضمینی را افزایش خواهد داد و معمولا هر سال قیمت‌های مصوب برای کشاورزان رضایت‌بخش نبوده و علاوه بر آن، حتی در برخی موارد دولت در پرداخت بهای گندم خریداری‌شده با تاخیر زیاد، بدهی به کشاورزان را پرداخت کرده است که این امر نااطمینانی در فرآیند قیمت‌گذاری ایجاد کرده است.
از بعد مصرف نیز وقتی دولت ناچار باشد گندم را با قیمت بالاتری از کشاورزان خریداری کند، قیمت تمام شده آرد نانوایی‌ها افزایش یافته و قیمت نان افزایش می‌یابد. برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، دولت ناچار به پرداخت یارانه است که این امر به گفته برخی کارشناسان منجر به حیف و میل نان و افزایش ضایعات در بخش پخت نان می‌شود. برای بهینه کردن منافع ذی‌نفعان که شامل تولید‌کنندگان، مصرف‌کنندگان و دولت است، قیمت تضمینی گندم به‌صورتی تعیین شود که کشاورزان تمایل بیشتری به تولید گندم با کیفیت داشته باشند و این در صورتی امکان‌پذیر است که هزینه‌ها واقعی محاسبه شود و نمایندگان واقعی کشاورزان و دولت بتوانند چانه‌زنی کنند و به توافق برسند. در صورت تحقق قیمت منطقی برای تولید گندم، دولت نیز به بخشی از اهداف خود که افزایش تولید و خوداتکایی گندم است، دست خواهد یافت و منفعت مصرف‌کنندگان نیز با نان با کیفیت و قیمت مناسب که دولت ناچار به پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان است، تحقق خواهد یافت.
در ارتباط با قیمت‌گذاری گندم در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ قیمت گندم از قیمت جو ارزان‌تر بود و برخی کشاورزان برای کسب درآمد بیشتر گندم را با جو مخلوط می‌کردند و به دامداران برای خوراک دام می‌فروختند. پس در صورت فقدان یک سیستم قیمت‌گذاری جامع نمی‌توان در خوداتکایی تولید گندم موفق بود. اگر قیمت سایر کالاهای کشاورزی از طریق بازار آزاد صورت گیرد و تنها برخی کالاهایی که دولت تلاش می‌کند در تولید آنها خوداتکا شویم، قیمت‌گذاری شود، در عمل با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. در بازار آزاد قیمت یک کالا، علامتی برای توجه دادن به کشاورز در انتخاب محصول و میزان تولید آن است.
اگر قیمت جو از ذرت بیشتر باشد، کشاورز تمایل بیشتری به تولید جو خواهد داشت و اگر این مساله را به کل محصولات تعمیم دهیم، اولویت هر کدام از محصولات برای کشاورزان مشخص خواهد شد. در چنین شرایطی اگر هدف دولت خوداتکایی در گندم و دانه‌های روغنی است، به ناچار باید قیمت این اقلام بالاترین قیمت نسبت به کالاهای دیگر کشاورزی تعیین شود. حال فرض کنیم که قیمت ارز افزایش یابد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بخش مازاد بر تولید داخل که دولت ناچار به وارد کردن آن بوده، یکباره افزایش می‌یابد و دولت چنانچه قبلا یک میلیون دلار سالانه به واردات گندم اختصاص می‌داد، هم اکنون باید ۳ تا ۴ میلیون دلار پرداخت کند؛ این صرفا در شرایطی است که اصلا تحریمی در کار نیست. افزایش ارزش دلار و تاثیر آن در اقتصاد داخلی کشورها بستگی تام و تمام به قدرت اقتصادی آن کشورها دارد که تا چه حد وابستگی به خارج دارند. اگر بخش عمده نهاده‌ها در داخل تولید شود و نیاز کمی به خارج وجود داشته باشد، افزایش نرخ ارز اثر زیادی در تولید نخواهد داشت. اما اگر وابستگی به نهاده‌ها زیاد باشد، باعث می‌شود که محصول حتی تا چند برابر قیمت قبلی تولید شود یا اصلا تولید آن محصول مقرون به صرفه نباشد.
پیامدها و آثار افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها بر قیمت تضمینی گندم
افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران و اجرای کامل آن در آبان ماه موجب چالش‌های بزرگی برای بازار تولید و صادرات بخش کشاورزی خواهد شد. ابتدا در بخش تولید به دلیل وابستگی به نهاده‌های خارجی تاثیر قابل‌توجهی بر تولید خواهد داشت. اگرچه هنگامی که قیمت ارز، نه در قالب یک حباب کوتاه‌مدت زودگذر، بلکه طولانی‌مدت افزایش می‌یابد و به اصطلاحِ بازار، قیمت می‌‌نشیند و سیر کاهشی ندارد، روی تمام کالاها، به ویژه اقلام سرمایه‌ای تاثیرگذار است، حتی موجب تقاضا برای افزایش دستمزد، کرایه حمل و نقل و خدمات می‌شود، بنابر این باید گفت؛ کالاهای کشاورزی چه پیش از تولید، چه در زمان تولید و چه هنگام عرضه به بازار با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
در بخش صادرات، اگرچه در شرایط عادی افزایش نرخ ارز موجب رونق گرفتن صادرات و افزایش درآمد برای کشاورزان و صادر‌کنندگان خواهد شد اما بسته به نوع و میزان تحریم‌ها، چالش‌هایی را برای شرکت‌های ایرانی که سعی در صادرات محصولات کشاورزی به خارج دارند به وجود خواهد آورد.
براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۸۶، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید هرساله با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و براساس رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین شود و مورد عمل قرار گیرد، این اقدام با توجه به افزایش شدید قیمت ارز با مشکل مواجه خواهد شد و تعیین قیمت‌های واقعی اقتصاد را دچار مشکل جدی خواهد کرد. دولت هرسال قیمت خرید تضمینی را به‌رغم کاهش قیمت جهانی، به دنبال حمایت از کشاورزان، افزایش داده است. اما با وجود نوسانات نرخ ارز در سال جاری افزایش قیمت تضمینی متناسب با قیمت ارز امکان‌پذیر نخواهد بود و اقتصاد توان پذیرش چنین قیمت‌هایی را نخواهد داشت.
ارسال نظر