هماهنگی بین این دو نهاد در کنار وزارت اقتصاد و صنعت و معدن از اهمیت بالایی برخوردار است. بانک مرکزی با ارائه شرایط پولی کشور و دریافت این سیگنال توسط سازمان برنامه برای ارائه سیاست‌های پولی، سازوکاری مهم در کنترل تورم است. در واقع این سازمان برنامه است که با تنظیم سند بودجه، برنامه مالی دولت را طی یک سال به قانون تبدیل می‌کند تا نهاد‌های دولتی بدانند هر کدام چه میزان باید هزینه کنند تا از یکسو نیازهای مالی نهادهای دولتی برآورده شود و از سوی دیگر میزان هزینه‌کرد دولت درراستای سیاست‌های پولی کشور قرار گیرد. این منطق اداره دولت توسط سیاستمداران است؛ اما تاکنون در دوره‌های مختلف این اصل اساسی رنگ باخته و به‌رغم توصیه اقتصاددانان و هشدارهای پی‌در‌پی آنان بی‌نتیجه مانده است. چرا که یکی از مهم‌ترین ریشه‌های رشد نقدینگی در نتیجه بودجه‌های انبساطی است و در نتیجه این نوع سیاست مالی دولت چیزی جز تورم نصیب اقتصاد ایران نشده است. در حال حاضر نیز لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و طی هفته‌های آینده در صحن مجلس بررسی خواهد شد. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پرداخته و آثار احتمالی آن را بررسی کرده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی

اخبار مرتبط