عملیات نجات فدرال رزرو
اقتصاددان‌ها معتقد نیستند رکود یک پدیده طبیعی است اما اکثر اقتصاددانان معتقدند دولت‌ها از طریق سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند بر بی‌ثباتی بازارها غلبه کنند. نقشه راه مشخص است؛ سیاست‌های مالی یعنی کاهش مالیات یا افزایش هزینه دولت می‌تواند پس از ۶ تا ۸ ماه، برای مدتی به رونق اقتصاد منجر شود و سیاست‌های پولی یعنی تغییر نرخ‌های بهره و افزایش وام‌دهی بانک‌ها می‌تواند پس از حدود یک سال به رونق اقتصاد منتج شود.
در اینجا توجه شما را به یک موضوع جالب جلب می‌کنم؛ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ۱۷ ماه دیگر برگزار می‌شود. داده‌های جدید از اقتصاد حاکی است که ریسک رکود افزایش یافته و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اثرات تنش‌های تجاری در آینده افزایش خواهد یافت. داده‌های اقتصادی اخیر برای ایجاد نگرانی در بانک مرکزی آمریکا کافی است. جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا اخیرا گفته است این نهاد احتمالا مجبور می‌شود از طریق کاستن از نرخ‌های بهره اثرات منفی سیاست‌های تجاری ترامپ بر اقتصاد را خنثی کند.
سوال مهم به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران این است که آیا بانک مرکزی به تنهایی می‌تواند از بروز رکود جلوگیری کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال به عمق رکود بستگی دارد. طی ماه‌های اخیر منحنی بازده اوراق خزانه بارها معکوس شده و این یک نشانه قابل اتکا از بروز رکود در فصول آینده است. از سوی دیگر نهادهای تحلیلگر معتقدند رشد اقتصاد در فصول آینده به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت و به حدود یک درصد خواهد رسید. در اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کنیم؛ با آنکه بانک مرکزی مجبور خواهد شد نرخ‌های بهره را کاهش دهد، اما این نرخ‌ها از پیش به اندازه کافی پایین هستند در نتیجه کاهش آنها اثرات معجزه‌آسا بر اقتصاد نخواهد داشت.
میزان پایین قدرت مانور بانک مرکزی حاصل ضعف اقتصاد بازار است که در آن، هر گونه کمک به رونق باید از طریق سیاست‌های فراگیر و به شدت انبساطی انجام شود. در حال حاضر نرخ مبنای بهره بانک مرکزی در محدوده ۲۵/ ۲ درصد تا ۵/ ۲ درصد است. یعنی نرخی که در آن نه اقتصاد تحت فشار قرار می‌گیرد و نه حمایت می‌شود. کاستن نرخ‌ها به زیر ۲۵/ ۲ درصد کمک بزرگی به اقتصاد نمی‌کند و نیز این سوالات مطرح است که بانک مرکزی تا چه حد می‌تواند نرخ‌ها را کاهش دهد و اگر سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ به همین شکل ادامه پیدا کند، آیا ضعف اقتصاد جهان چنان شدید می‌شود که بحرانی جدید اقتصاد جهان را تهدید کند؟
برخلاف بسیاری از ضعف‌های قبلی، اکنون نگرانی درباره بروز رکود مستقیما به سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری دولت آمریکا به ویژه در قبال چین وابسته است. همان‌طور که برخی تحلیلگران می‌گویند سیاست‌های یاد شده ۷/ ۰ درصد از نرخ رشد اقتصاد آمریکا می‌کاهد و در این میان بانک مرکزی مجبور است اثرات سیاست‌هایی که ترامپ در پیش گرفته را جبران کند و یک واقعیت نگران‌کننده این است که بانک مرکزی آمریکا با کاستن از نرخ‌های بهره عملا ترامپ را به دنبال کردن سیاست‌های ضد رونق تشویق می‌کند بدین معنا که ترامپ می‌تواند مطمئن باشد که اگر ضعف‌ها شدت یابد بانک مرکزی اقدام خواهد کرد پس او می‌تواند به اقدامات ضد رشد اقتصاد ادامه دهد.
در گذشته بانک مرکزی آمریکا هرگز مجبور نبوده اقتصاد را از اثرات سیاست‌های روسای جمهوری نجات دهد یا تاثیرات سیاست‌هایی که روسای جمهور برخلاف دیدگاه مشاوران و اقتصاددان‌ها اتخاذ کرده‌اند خنثی کند. اما اکنون بانک مرکزی در چنین وضعیتی قرار گرفته است. از یک نظر، بانک مرکزی آمریکا به وضعیتی که در روان‌شناسی «رابطه وابستگی مشترک» نامیده می‌شود کشانده شده است یعنی یک عضو خانواده که در این مورد بانک مرکزی است، برای حفظ خانواده به رفتارهای مخرب یک عضو دیگر کمک می‌کند. ترامپ بر خلاف هشدارهای بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان‌ها و نیز به رغم لطماتی که سیاست‌های تعرفه‌ای برای اقتصاد آمریکا در پی دارد، در مسیر تشدید تنش‌های تجاری به حرکت خود ادامه داده و اکنون که شرایط بدتر شده بانک مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از رکود مجبور است سیاست‌های حمایتی اتخاذ کند. اما درباره میزان اثرگذاری این سیاست‌ها اطمینانی وجود ندارد و مشخص نیست بانک مرکزی چه میزان می‌تواند نرخ را کاهش دهد. سوال مهم بعدی این است که اگر بانک مرکزی تمامی اقدامات ممکن را انجام دهد، اما ضعف در اقتصاد ادامه پیدا کند، چه خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد آمریکا اکنون در شرایطی خاص و بی‌سابقه قرار گرفته یعنی دوران طولانی رشد همزمان با پایین باقی ماندن نرخ تورم، سیاست‌های تجاری ضد رونق و نرخ‌های پایین بهره. می‌توان گفت مجموعه شرایط کنونی سبب می‌شود بانک مرکزی اقداماتی را برای نجات اقتصاد انجام دهد که اکثر اقتصاددانان معتقدند مضر و غیرضروری است. از دید این اقتصاددان‌ها، بانک مرکزی باید در مقابل فشارهای ترامپ مقاومت کرده و سیاست‌هایی را اتخاذ کند که در بلند مدت به نفع اقتصاد است. اگر ترامپ بداند قرار نیست تاثیر منفی سیاست‌های تجاری‌اش با اقدام بانک مرکزی خنثی شود، در این سیاست‌ها تجدیدنظر خواهد کرد.
او از بانک مرکزی خواسته نرخ‌های بهره را یک درصد کاهش دهد و معتقد است این اقدام می‌تواند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، شرایط اقتصادی را بهبود بخشد و به ویژه سبب رشد شاخص‌های مالی در آمریکا شود. اگر بانک مرکزی تحت فشار حاصل از ضعف در اقتصاد چنین کند، نه تنها وضعیت اقتصاد بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه در آینده ابزارهای متعددی برای غلبه بر رکود در اختیار نخواهد داشت. در حال حاضر این باور در بین سرمایه‌گذاران وجود دارد که بانک مرکزی نرخ‌های بهره را کاهش خواهد داد و به همین دلیل شاخص‌ها رشد کرده‌اند.
روز دوشنبه این هفته ترامپ بار دیگر چین را تهدید کرد و گفت اگر در نشست گروه ۲۰ در پایان ماه جاری میلادی با رئیس‌جمهوری این کشور دیدار نکند، تعرفه بر ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر از کالاهای صادراتی چین اعمال خواهد شد. موضع‌گیری‌های ترامپ کاملا نشان می‌دهد او قصد ندارد از مسیر اعمال فشارهای تعرفه‌ای علیه شرکای تجاری آمریکا خارج شود. دلیل دیگری که ترامپ مایل است نرخ‌های بهره کاهش یابد، این است که کاهش نرخ‌ها سبب افت ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر می‌شود و این به نفع شرکت‌ها و بورس آمریکاست. اما ضعف در اقتصاد جهان بر ارزش یورو، پوند و ین فشار وارد می‌کند در نتیجه قطعیتی درباره کاهش شاخص دلار وجود ندارد.
ارسال نظر