هدف نخست بانک‌های مرکزی
از سوی دیگر، آمار نشان میدهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۳۹۸ از کانال ۴۰ درصد به کانال ۳۰ درصد وارد شده است. این نرخ که تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به ماه مشابه سال قبل را اندازه می‌گیرد، در شهریور ۱۳۹۸ به ۳۵ درصد رسیده است در حالی که در مرداد سال‌جاری در مقدار ۶/ ۴۱ درصد قرار گرفته بود. نکته مهم در مورد این نرخ، شتاب کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سال ۱۳۹۸ است؛ به‌طوری‌که از مقدار ۱/ ۵۲ درصد در اردیبهشت امسال با کاهش ۱/ ۱۷ واحد درصدی مواجه شده است. به بیان دیگر همان‌طور که مسیر افزایشی برای نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با شیب زیادی طی شد، مسیر کاهشی نیز با شیب قابل‌توجهی رو به رو شده است.
ثبات قیمت‌ها یکی از اهداف مهم اقتصاد کلان و لازمه رشد و توسعه اقتصادی است. گام نخست برای نیل به ثبات‌سازی قیمت‌ها و تحقق تورم تک‌رقمی پایدار، کاهش رشد پایه پولی و به‌تبع آن کاهش رشد نقدینگی است. بانک مرکزی باید طبق برنامه‌ای مشخص، سیر نزولی رشد پایه پولی و نقدینگی را دنبال کند. ممکن است رشد پایه پولی در کوتاه‌مدت به افزایش تولید کمک کند، ولی در بلندمدت اثری جز تورم و حتی کاهش رشد اقتصادی در پی نخواهد داشت. رشد پایه پولی در بلندمدت رابطه‌ای مستقیم با تورم دارد. برای اینکه تورم تک‌رقمی پایدار بماند باید مجموعه اقداماتی از طرف بانک مرکزی و دولت انجام شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به اتخاذ سیاست پولی مناسب و انجام اصلاحات نهادی و ساختاری در بازارهای مالی اشاره کرد.
یکی از مسائل مهم برای کنترل نرخ تورم، اتخاذ سیاست پولی مناسب است. در اقتصاد ایران در سال‌‌های اخیر، از سیاست کنترل حجم پول برای کنترل تورم استفاده شده است. این در حالی است که در دو دهه اخیر، تضعیف ارتباط میان حجم پول و تقاضای کل در بسیاری از کشورها سبب شده است بانک‌های مرکزی در واکنش به تکانه‌‌ها، نرخ بهره کوتاه‌مدت اسمی را تعدیل کنند. مفهوم کنترل نرخ تورم در بلندمدت و از بین بردن شکاف تولید در کوتاه‌مدت در قالب قاعده‌‌ای به‌نام «قاعده تیلور» معرفی شده است. این قاعده ابزار نرخ بهره را نسبت به انحراف تولید و تورم از هدف آنها به گونه‌ای تعدیل می‌‌کند که نوسانات تولید و تورم در اقتصاد به حداقل برسد. طبق این قاعده، وقتی اقتصاد وارد رکود میشود شکاف تولید منفی شده و نرخ بهره کاهش می‌یابد. کاهش نرخ بهره باعث افزایش سرمایه‌گذاری و تولید میشود و اقتصاد دوباره به تعادل می‌رسد.
در شرایط فعلی بسیاری از بانک‌های مرکزی از این قاعده استفاده می‌کنند. البته این رابطه در هر اقتصاد متناسب با شرایط آن تعدیل میشود. برای مثال، بانک مرکزی اروپا به جای شکاف تولید در این رابطه از نرخ بیکاری استفاده می‌‌کند و متناسب با تغییرات بیکاری، نرخ بهره را افزایش یا کاهش میدهد. با استفاده از این قاعده می‌توان نرخ تورم را با نرخ سود بانکی در مقاطع ماهانه تعدیل کرد و متناسب با کاهش تورم در هر ماه، نرخ سود را کاهش داد. از این طریق، نرخ سود و تورم با یکدیگر تعدیل می‌شوند.
در حوزه انجام اصلاحات نهادی و ساختاری، باید به این نکته توجه داشت که بانک مرکزی یک کشور باید تنها یک هدف داشته باشد که همان ثبات قیمت‌هاست و سایر اهداف باید در درجه دوم اهمیت قرار گیرد. سالم‌سازی و انضباط نظام بانکی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر ساختار فعلی نظام بانکی اصلاح نشود، بانک‌ها فشار عدم‌تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. از این رو بسته اصلاح نظام بانکی باید هرچه سریع‌‌تر اجرایی شود.
گام بعدی ایجاد شفافیت و مدیریت صحیح منابع بودجه دولت است. برای دستیابی به این هدف، انضباط مالی و به‌تبع آن توازن بودجه در بخش دولتی اقدامی موثر است که به بانک مرکزی در کنترل تورم کمک می‌‌کند. اهمیت انضباط مالی و حرکت در چارچوب قواعد مالی به حدی است که برخی مطالعات وجود قواعد مالی را مقدم بر اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورمی معرفی کرده‌اند، به‌گونه‌ای که کشورهایی که ابتدا قواعد مالی اتخاذ کرده‌اند و سپس چارچوب هدف‌گذاری تورمی برگزیده‌اند در کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی پایدار موفق‌تر بوده‌اند.
ارسال نظر