خوش‌بینی احتیاط‌آمیز
در اکثر تحلیل‌ها به این جمله اشاره شده که «بازده دو رقمی سال گذشته امسال تکرار نمی‌شود.» به‌رغم جنگ تجاری، بحران‌های سیاسی و... سال قبل تقریبا تمامی دارایی‌های بزرگ به بازده‌هایی رسیدند که هر ۱۰ سال یکبار حاصل می‌شود و حتی خوش‌بین‌ترین تحلیلگران معتقدند احتمال تکرار این بازده در سال‌جاری بسیار کم است. در مطلب حاضر دیدگاه نهادهای بزرگ سرمایه‌گذاری درباره وضعیت کلی بازارهای مالی، بهترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی سرمایه‌گذاران مطرح شده است. ابتدا به دیدگاه بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری اشاره می‌کنیم.
بانک مریل لینچ معتقد است جنگ تجاری مهم‌ترین عامل موثر بر بازارها باقی خواهد ماند. البته بدون تردید انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌جاری در آمریکا نیز یک عامل بسیار مهم است که عموما در نیمه دوم امسال اثرگذار خواهد بود. این بانک نسبت به عملکرد بازارهای مالی خوش‌بین است و معتقد است که ارزش دلار کاهش می‌یابد. بانک بارکلیز معتقد است سال‌جاری روند بهبود شرایط اقتصادی به آهستگی ادامه پیدا خواهد کرد و ریسک‌های اقتصادی کاهش خواهد یافت. همچنین به مرور زمان تقاضا برای دارایی‌های پرریسک افزایش می‌یابد. در تمام انواع دارایی‌ها بازده مناسب برای سرمایه‌گذاران وجود خواهد داشت.
موسسه کپیتال اکانامیکس نگاهی مثبت به وضعیت بازارهای مالی دارد. از دید این موسسه، سال‌جاری بازده دارایی‌های پرریسک از جمله سهام، اوراق قرضه شرکتی و مواد خام صنعتی بالاتر از دارایی‌های امن از جمله اوراق قرضه دولتی و فلزات گرانبها خواهد بود و این شرایط سال بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد، زیرا رشد اقتصاد جهان بالاتر خواهد بود. البته بازده هیچ یک از دو این سال بالاتر از بازده سال گذشته نیست. ریسک بروز رکود در اقتصاد آمریکا در حال کاهش است در نتیجه بورس جذابیت خود را حفظ می‌کند.
از دید سیتی‌گروپ، ریسک‌هایی که سال قبل وجود داشتند امسال هم بر بازارها اثر خواهند گذاشت و احتمال بروز رکود در اقتصاد آمریکا یا جهان طی سال‌جاری بسیار کم است. اقتصاددان‌های این بانک معتقدند رشد اقتصاد جهان امسال ۷/ ۲ درصد خواهد بود. سال آینده نیز همین نرخ رشد را شاهد خواهیم بود. رشد بخش تولید کارخانه‌ای و بهتر شدن شرایط در اکثر اقتصادها به معنای ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است. تحلیلگران دویچه بانک معتقدند تاریخ نشان می‌دهد پس از چند سال رونق، رشد بازار نمی‌تواند با سرعت تداوم پیدا کند و معمولا پس از آن، رشد بازده‌ها کند می‌شود بنابراین با توجه به عملکرد بسیار خوب بازارها در سال گذشته، سال‌جاری میلادی شاهد رشد سریع شاخص‌های مالی نخواهیم بود با این حال می‌توانیم نسبت به عملکرد مثبت بازارها خوش‌بین باشیم. بانک گلدمن ساکس با اشاره به تاثیرات سیاست‌های پولی انبساطی بانک‌های مرکزی بزرگ بر رشد بازارهای مالی پیش‌‌بینی کرده، سال‌جاری اثرات این سیاست‌ها بر بازارها باقی خواهد ماند و شاهد رشد بالاتر اقتصاد جهان و بازدهی مناسب شرکت‌های بورسی خواهیم بود. البته به دلیل وجود ریسک‌های مختلف، رشد شاخص‌های مالی قابل‌ملاحظه نخواهد بود. بانک اچ‌اس‌بی‌سی نگاهی خوش‌بینانه به وضعیت بازارهای مالی در سال‌جاری دارد. از دید کارشناسان این بانک، جو بازارها مثبت باقی خواهد ماند و رشد اقتصادی کمی بالاتر از سال قبل است. نرخ تورم پایین باقی می‌ماند و سیاست‌های حمایتی ادامه پیدا خواهد کرد. احتمال بروز رکود در سال‌جاری بسیار کم است، اما سال آینده یا بعد از آن احتمال بروز رکود وجود دارد.
بانک جی‌پی‌مورگان معتقد است امسال عوامل حمایت‌کننده حداقل در نیمه نخست سال بر بازارها اثرات مثبت خواهند داشت. در نیمه دوم، برخی عوامل منفی ظاهر خواهند شد و عملکرد بازارها تغییر می‌کند. در نتیجه عملکرد بازارها امسال به دو بازه زمانی تقسیم می‌شود. از سوی دیگر بازده سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از سال گذشته خواهد بود به این معنا که در برخی بخش‌ها بازدهی منفی و در برخی بخش‌ها مثبت اما تک‌رقمی خواهد بود. بانک مورگان استنلی معتقد است در سال‌جاری میلادی رشد اقتصادی در جهان یکنواخت نخواهد بود و به همین دلیل نمی‌توان دیدگاه کلی درباره بازارها ارائه کرد. در واقع ضروری است با دقت، زمان ورود به سهام و بازارها را تشخیص داد. صنایع و سهامی که در اوج قیمت هستند، طبیعتا ظرفیت کمتری برای رشد دارند. طی سال‌جاری سیاست‌های حمایتی پولی بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ رشد اقتصاد جهان منجر می‌شود و اگر تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا کاهش یابد شرایط بهتر خواهد شد. امسال نرخ رشد اقتصاد آمریکا ۸/ ۱ درصد خواهد بود که کمتر از سال قبل است. همچنین به دلیل نرخ پایین بیکاری، شرکت‌ها مجبورند سطح دستمزدها را بالا ببرند در نتیجه حاشیه سود آنها کاهش می‌یابد. بانک سرمایه‌گذاری ولز فارگو معتقد است بخش بزرگ سودی که در بازار وجود داشته کسب شده و طی سال‌جاری بازده سهام بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود. همچنین نوسان‌ها افزایش می‌یابد و در مجموع ریسک سرمایه‌گذاری در بورس بالا می‌رود.
بانک‌هایی که از آنها یاد شد توصیه‌هایی درباره نحوه انتخاب سهام برای سال جدید ارائه کرده‌اند و در گزارش‌هایی که این بانک‌ها برای توصیف شرایط بازار منتشر کرده‌اند برخی صنایع و شرکت‌ها افق بهتری نسبت به دیگر صنایع و شرکت‌ها دارند. برای مثال شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های مختلف از جمله آنها که در حوزه خدمات مالی و بانکی فعالیت می‌کنند یا شرکت‌های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی افق مثبت‌تری برای سرمایه‌گذاری دارند.
بانک بارکلیز معتقد است رشد بازده شرکت‌ها امسال کمتر از سال قبل خواهد بود، چه در آمریکا و چه دیگر کشورها. البته به باور این بانک، بازده سهام بالاتر از بازدهی بازارهای دیگر از جمله بازار اوراق قرضه خواهد بود. اگرچه قیمت سهام ارزان به نظر نمی‌رسد اما امکان رشد وجود دارد. رفع تنش‌های تجاری و رشد حجم تجارت جهانی زمینه افزایش بازده شرکت‌ها را فراهم می‌کند. انتظار می‌رود رشد بازدهی شرکت‌ها در منطقه یورو ۵ درصد و در ایالات متحده ۲ درصد باشد. با این حال بازده سهام بالاتر از بازده اوراق قرضه خواهد بود.
نگاه موسسه کپیتال اکانامیکس کمی بدبینانه است. از دید این موسسه، بازده شرکت‌ها در آمریکا امسال نمی‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران را تامین کند و احتمالا بازده‌ها در این کشور کمتر از دیگر کشورهاست. بعید نیست این وضعیت سال آینده نیز ادامه پیدا کند. تحلیلگران دویچه بانک می‌گویند تداوم ابهام‌ها و نگرانی‌ها درباره ریسک‌ها سبب نوسان‌های بزرگ در بازارها خواهد شد و بانک گلدمن ساکس معتقد است رشد بازده شرکت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد اما میزان رشد کمتر از سال پیش خواهد بود. سال پیش سیاست‌های حمایتی پولی بانک مرکزی به رونق دارایی‌های پرریسک کمک کرد و اکنون اقتصاد باید زمینه بازدهی شرکت‌ها را فراهم کند.
ریسک‌های مختلف همچنان بازارهای گوناگون را تهدید می‌کنند در نتیجه نباید انتظار داشت بازده بورس زیاد باشد. اگر کنگره بعدی کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها را لغو کند یا مذاکرات تجاری چین و آمریکا پیشرفت نداشته باشند شرایط منفی خواهد بود. به نظر می‌رسد مبنای پیش‌بینی‌های بانک‌های مختلف برای رشد اقتصادی و بازده شرکت‌ها همان‌هایی است که سال گذشته وجود داشت: وضعیت روابط تجاری چین و آمریکا، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، ریسک‌های سیاسی و سیاست‌های حمایتی مالی دولت‌ها.
