کودتا با قانون اساسی؟
سال ۲۰۲۴ هنگامی که پوتین ۷۲ ساله می‌شود و دوره کنونی ریاست‌جمهوری‌اش که دومین دوره است پایان می‌یابد او دیگر نمی‌تواند به آن روش عمل کند. بنابراین او هفته گذشته در سخنرانی سالانه خود در پارلمان، فراگیرترین اصلاحات در قانون اساسی در ربع قرن گذشته را اعلام کرد. کودتای قانون اساسی توصیفی مناسب‌تر برای پیشنهادهای پوتین است زیرا تغییراتی که او پیشنهاد داده حاکمیت مادام‌العمر وی را تضمین می‌کند. طبق اصلاح برنامه‌ریزی شده در قانون اساسی، در صورت رای مثبت مردم به آن در همه‌پرسی، جایگاه و قدرت رئیس‌جمهوری محدود خواهد شد و اختیار انتخاب نخست‌وزیر و وزرای کابینه به دومای دولتی منتقل می‌شود که مجلس سفلای پارلمان است.
از سوی دیگر یک نهاد مشاوره‌ای که تاکنون اختیاراتی نداشته یعنی شورای حکومتی، جایگاهی بالاتر پیدا خواهد کرد اما اختیارات آن هنوز مشخص نیست. الکساندر سولوویف که یک سیاستمدار مخالف پوتین است می‌گوید: «قطعا پوتین رئیس این شورا خواهد شد. در نتیجه او در حال زمینه‌سازی برای قرار گرفتن در جایگاه پدر ملت است.»
مدتی است کرملین مشغول بررسی راه‌هایی برای غلبه بر «مشکل ۲۰۲۴» است. یک سناریو این بود که کشوری جدید با الحاق بلاروس به روسیه تشکیل شود اما در نهایت پوتین تصمیم گرفت از الگوی قزاقستان پیروی کند. در قزاقستان نورسلطان نظربایف جایگاه ریاست‌جمهوری را واگذار کرد، اما در سمت رئیس شورای امنیت و رهبر حزب حاکم قدرت خود را حفظ کرد. پوتین در مسیر خواست خود یعنی حفظ قدرت، تلاش می‌کند آن مدل آسیای مرکزی را در خاک اروپا به‌کار گیرد. بنیان‌گذار آخرین حزب لیبرال روسیه می‌گوید: «در سده بیست و یکم هستیم و روسیه تحت حاکمیت یک سیستم خودکامه، غیرموثر و ارتجاعی قرار دارد، سیستمی که هیچ احترامی برای مردم قائل نیست و هیچ بینشی درباره آینده ندارد. این سیستم همچنین فاقد قطب‌نمای اخلاقی است. هدف پیشنهادهای پوتین نه‌تنها حفظ این سیستم بلکه بسته‌تر کردن آن است.»
پوتین در کنار پیشنهاد توزیع متفاوت قدرت در ساختار سیاسی داخلی، قصد دارد اولویت قوانین بین‌المللی نسبت به قوانین داخلی را که اکنون در قانون اساسی وجود دارد از میان ببرد. روسیه به‌عنوان یک عضو شورای اروپا و سازمان همکاری و امنیت اروپا باید در حوزه حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و حاکمیت قانون استانداردهای بین‌المللی را رعایت کند. از جمله به انتخابات دموکراتیک، حفاظت از آزادی رسانه‌ها، تجمع و... احترام گذارد. در عمل، حکومت پوتین از گذشته‌های دور این تعهدات را نادیده گرفته است. البته دادگاه حقوق بشر اروپا بارها این استانداردها را به روسیه گوشزد کرده است. تازه‌ترین مورد بی‌توجهی روسیه به این استانداردها یک روز قبل از اعلام پیشنهادهای پوتین در زمینه تغییرات در قانون اساسی آشکار شد. روز سه‌شنبه گذشته دادگاه حقوق بشر اروپا سه مورد نقض مفاد کنوانسیون حقوق بشر اروپا را در روند محاکمه میخاییل خودرووسکی یعنی شخصیت در تبعید روسیه که قبلا در زندان بود و از مخالفان پوتین است اعلام کرد.
کرملین با در اولویت قرار دادن قوانین روسیه در مقابل قوانین بین‌المللی قصد دارد خود را از باقیمانده تعهدات رسمی طبق قوانین بین‌المللی رها کند و این یک قدم بزرگ دیگر به سمت انزوای رو به رشد روسیه خواهد بود. تغییرات با سرعتی باور نکردنی در حال اجراست: اصلاحات قانون اساسی قرار است از ماه می اعمال شود و اخباری درباره برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در سال جاری منتشر شده است. گفته شده کرملین قصد دارد چند حزب سیاسی فیک تاسیس کند تا تضمین شود سلطه حزب حاکم روسیه متحد به‌رغم کاهش محبوبیت آن، تداوم پیدا خواهد کرد. همچنین به احتمال زیاد مخالفان واقعی به‌طور کامل از صندوق‌های رای دور نگه داشته خواهند شد. هفته گذشته دادگاه عالی روسیه مجوز فعالیت یک حزب را که رهبر آن نماینده قبلی پارلمان و از مخالفان پوتین است لغو کرد. از سوی دیگر پیش‌نویس یک قانون در دوما مطرح شده که به دولت اجازه می‌دهد فعالیت هر حزب را به اتهام «تضعیف اعتبار روسیه در صحنه بین‌المللی» ممنوع کند. این پیش‌نویس پس از تبدیل شدن به قانون می‌تواند فعالیت احزاب مخالف را ممنوع کند به‌ویژه حزب دموکراتیک متحد روسیه و رهبر آن در معرض اثرات این قانون خواهند بود: گفته می‌شود آنها به‌طور مرتب با خارجی‌ها از جمله سفیر پیشین ایالات‌متحده یعنی جان تفت (John Tefft) که «مغز متفکر انقلاب‌های رنگی» توصیف می‌شود در ارتباط بوده‌اند.
اخبار منتشر شده از مسکو اصلا تعجب‌آور نیست. اهداف پوتین از قبل کاملا مشخص بود و آنچه او هفته گذشته گفت جزئیات این برنامه است. بسیاری از جوانان در شبکه‌های اجتماعی از این که باید سال‌ها تحت حاکمیت سیستم کنونی به زندگی ادامه دهند اظهار ناراحتی کرده‌اند اما باید به این واقعیت اشاره کرد که حتی بهترین برنامه‌های صاحبان قدرت همیشه به واقعیت تبدیل نمی‌شود. سرنوشت اسلوبودان میلوسویچ در صربستان یا ویکتور یانوکوویچ در اوکراین این ادعا را تایید می‌کند. در سال‌های اخیر روس‌های جوان و تحصیلکرده که در مناطق شهری زندگی می‌کنند مخالفت خود را با سیستم سیاسی که پوتین آن را ایجاد کرده نشان داده‌اند: تظاهرات زمستان سال ۲۰۱۱ و تجمع‌های ضدفساد در سراسر روسیه در سال ۲۰۱۷ یا تظاهرات سال گذشته علیه حذف نامزدهای مخالف در انتخابات محلی، همگی نشان می‌دهد مخالفت‌ها رو به افزایش است. تنها نیرویی که می‌تواند از اجرای برنامه‌های پوتین برای حاکمیت مادام‌العمر بر روسیه جلوگیری کند مقاومت سازماندهی شده مردم این کشور است. اکنون سوال اصلی این است که این مقاومت تا چه حد قدرتمند خواهد بود؟
