کارآیی یا عدالت ؟
در اکثر موارد در هدف‌گذاری‌های اولیه، سیاست‌های یارانه‌ای کشور هردو طیف کارآیی و عدالت را نشانه می‌گیرند. برای نمونه در طرح هدفمندی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی سبب کاهش مصرف خواهدشد. علاوه‌برآن بنگاه‌ها برای اصلاح الگوی مصرف‌شان، سعی در استفاده از تجهیزات جدید با بهره‌وری بالاتر دارند و ازطرفی اعطای منابع حاصل از افزایش قیمت بین مردم کم‌بضاعت، عدالت اجتماعی را به ارمغان خواهدآورد. پس به‌نظر می‌رسد در طرح هدفمندی نظام یارانه‌ای، که از سال ۸۹ آغاز شد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی همراه با بازتوزیع منابع حاصل بین مردم، بهینه‌ترین تصمیم اجرایی است. اما طبق گزارش‌های منتشر شده۱ این سیاست نه‌تنها سبب کاهش مصرف خانوار و افزایش کارآیی بنگاه‌های تولیدی نشده، بلکه در این مدت افزایش نابرابری در بین دهک‌های درآمدی خانوار نیز مشاهده شده‌است. در رابطه با کارآیی که محل بحث ماست، براساس آمارمنتشره مصرف حامل‌های انرژی پس از اجرای طرح (جز برای یک دوره که مصرف بنزین کاهش یافت و بعد به روند افزایشی بازگشت) افزایش یافته‌است. روند صعودی مصرف سرانه انرژی۲ و شدت انرژی۳ گواهی بر مصرف ناکارآی انرژی در کشور است. درنتیجه سیاست‌های اتخاذ شده در راستای افزایش کارآیی، نتیجه مطلوب و موردپسند را نداده و کارآیی انرژی همواره رو به افول بوده است.
تجربه ناموفق سال ۱۳۸۶کشور در راستای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به بنگاه‌ها، نمونه‌ای دیگر از سیاست‌گذاری‌های نظام یارانه‌ای است. بنگاه‌های خصوصی درکشورما اغلب با محدودیت نقدینگی مواجه هستند و برای حداکثرسازی سود قید بودجه‌ای محدود دارند. همچنین در بنگاه‌های کوچک، که بخش عظیمی از یارانه را به خود اختصاص داده‌اند، عموما نسبت نیروی‌کار به سرمایه عدد قابل توجه و بالایی است. پس به‌نظر می‌رسد افزایش سرمایه در راستای افزایش سطح بهینه تولید بنگاه‌ها، اثرگذاری کمی خواهد‌داشت و گزینه در دسترس‌تر برای ارتقای سطح تولید افزایش نیروی‌کار است. اما با ثابت ماندن نهاده سرمایه، ممکن است ازدحام بین نهاده‌ها سبب کاهش بهره‌وری نیروی‌کار شود. ازطرفی ردیابی نحوه خرج‌کرد تسهیلات دریافتی بنگاه‌ها، مساله‌ای پیچیده و هزینه‌بر برای دولت است. لذا بنگاه‌ها با آسودگی می‌توانند به‌جای استفاده تسهیلات اعطایی در فرآیند تولیدی، به طور مستقل به سرمایه‌گذاری‌های مختلف بپردازند و سودهای جانبی کسب کنند. پس بنگاه‌ها تسهیلات اعطایی را وارد فرآیند تولید خود نمی‌کنند و تولید تغییری نخواهدکرد. شون مک را (Shaun McRae۴) در مقاله‌ای علت فرآیند ذکرشده را مطرح می‌کند. دراین مقاله کیفیت پایین زیرساخت‌های تولیدی و نبود مشوق‌های مناسب برای اضافه کردن یارانه اعطایی به تابع تولید، سبب می‌شود دولت به نتیجه دلخواه نرسد. بنگاه‌ها برای مصرف بهینه از حامل‌های انرژی، تجهیزات جایگزینی ندارند و مجبور به ادامه تولید با تکنولوژی قبلی خود هستند. احتمالا بنگاه با نگاه به نرخ بهره موجود رفتارکرده و با مقایسه هزینه- فرصت از دست‌رفته نسبت به حالت افزایش سطح تولیدات تصمیم‌گیری می‌کند. این رویکرد به‌مثابه اضافه کردن یک مقدار ثابت به تابع تولید عمل می‌کند و تغییری در حداکثرسازی سود بنگاه نخواهد داشت. درنتیجه عرضه بنگاه (هزینه نهایی) ثابت می‌ماند. چنانچه تسهیلات به‌نحوی اعطا شود، که تولید را وابسته خود کند، یعنی مشروط به افزایش تولید، تسهیلات دریافتی نیز افزایش یابد، آنگاه برای بنگاه به‌صرفه است رویکرد بهینه‌سازی سود خود را با توجه به تابع تولید جدید اصلاح کند و ممکن است با توجه به اولویت‌ها و تخصیص‌های بنگاه، سطح تولید تغییر کند. همچنین اگر بستر مناسب جهت نظارت بر اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها وجود نداشته باشد، لزوما نتیجه دلخواه دولت که یکی از آنها افزایش سطح تولیدات جامعه است، میسر نخواهد شد. در نتیجه هیچ قطعیتی در جهت تغییرات مثبت در پی اعمال یارانه وجود ندارد. ضعف زیرساخت‌ها در طرح هدفمندی به وضوح قابل پیش‌بینی بود. مجموعه دلایل قید شده تقریبا به نحوی مشابه، سبب بازدارندگی از ارتقای سطح کارآیی می‌شود.
برای جلوگیری از این ناکارآیی، سیاست‌هایی در طول اجرای طرح یارانه‌ای باید اعمال شود. علاوه‌بر تصمیم‌هایی که سبب پایداری اقتصاد کشور( برای نمونه ثبات نرخ ارز یا کاهش نرخ بهره بانکی) خواهدشد، عوامل دیگری نیز می‌توان مطرح کرد. درکنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشور، باید قوانین مناسب‌تری برای نیروی کار اعمال شود. تغییر نسبت دستمزد نیروی کار به قیمت انرژی، احتمالا سبب تغییر تکنولوژی تولید بنگاه‌ها می‌شود و می‌تواند سبب اصلاح الگوی مصرف انرژی شود. در کشور ما ارزان بودن حامل‌های انرژی و وضع قوانین حداقل دستمزد برای نیروی‌کار، تولیدکننده را ناچار به استفاده از تکنولوژی‌های انرژی‌بر می‌کند و این با اهداف طرح در تناقض است. ایجاد بستر مناسب برای استفاده بنگاه‌ها از تجهیزات جدیدتر و نظارت بر آنها، قطعا منجربه افزایش کارآیی انرژی خواهدشد. مطمئنا عوامل دیگری نیز وجود دارد که به اکثر آنها در خلال گزارش اشاره شد. امید است کشور ما در سال‌های پیش‌رو به این موارد توجه بیشتری کند تا شاهد ناکارآیی در مصرف انرژی و هدررفت انرژی نباشیم.
پاورقی
1- ضرورت بازنگری و اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها – مرکز پژوهش‌های مجلس – شماره مسلسل13613
2- شاخصی است که میزان مصرف انرژی (عرضه انرژی اولیه) به ازای هر نفر را نشان می‌دهد
3- مقدار انرژی است که برای یک واحد تولید ناخالص داخلی مصرف می‌شود
4- Infrastructure Quality and the Subsidy Trap- 2009
