فدرالیسم قومی یا توسعه متوازن؟
چرا این راه درمان نابرابری‌های قومی مهم است؟ چون ممکن است ما درباره تعیین میزان دقیق نابرابری قومی و علل بروز آن به مطالعات تجربی بیشتر احتیاج داشته باشیم، ولی نکته این است که احساس نابرابری قومی در میان قوم کرد، بلوچ و بخشی از آذری‌ها، ترکمن‌ها و عرب‌ها پدیده‌ای واقعی است. همین احساس نابرابری قومی است که موجب شده است در کردستان، آذربایجان و تا حدودی در بلوچستان با «پویش‌های اجتماعی هویت طلب» روبه‌رو باشیم. از این رو، توجه به راه‌های درمان و اجرای آن برای مهار نابرابری‌ها یک اقدام مسوولانه ملی است. برای درمان این نابرابری دو راه متصور است که نگارنده از راه دوم دفاع می‌کند. راه اول راه «فدرالیسم قومی» است که بعضی از هویت طلبان قومی از آن دفاع می‌کنند. این راه‌حل دست کم سه اشکال اساسی دارد: یکی اینکه سیستم‌های فدرالی در موقعیت‌هایی تشکیل می‌شود که دو قوم قبلا جداگانه زندگی می‌کردند و برای دفاع از دشمن مشترک با هم یک حوزه فدرالیستی تشکیل می‌دهند. در ایران اقوام هیچ‌وقت جدا از هم نبوده‌اند که بخواهند یک فدرالیسم تشکیل دهند.
در مجموع هم زیستی قومی یکی از ویژگی‌های ایران است. اشکال دوم اجرایی نبودن سیستم فدرال قومی در روی زمین است. مثلا چگونه می‌توان میلیون‌ها آذری زبان در سراسر ایران را به‌صورت فدرالی و قومی تقسیم کرد؟ چگونه می‌توان سیستم فدرالی قومی در شمال غرب کشور برای آذری‌ها و کردها تشکیل داد؟ بنابراین در واقع راه‌حل فدرالیسم قومی افسانه‌ای بیش نیست. اشکال سوم اشکالی است که از موضع مدنیت مدرن مطرح می‌شود و آن این است که جامعه ایران جامعه مدرنی است و با چالش‌های مدرن چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا، دموکرات و اقتدارگرا روبه‌رو است، درحالی که در فدرالیسم قومی چالش‌های پیشامدرن فعال می‌شود و این عقب‌روی است.
راه‌حل دوم برای درمان نابرابری‌های قومی در ایران در حرکت ایران به سوی توسعه متوازن (مبتنی بر برابری قومی و جغرافیایی) همه‌جانبه و پایدار است. راه‌حل در حرکت ایران به سوی تحکیم دموکراسی و حکمرانی خوب و احترام به «حقوق برابر همه شهروندان از هر قوم و مذهب» است. راه‌حل در حرکت ایران به سوی نظام اداری و تقسیمات کشوری نامتمرکز و کارآتر است و راه‌هایی نظیر کنفدراسیون، فدراسیون و خودمختاری قومی برای پاسخ به احساس نابرابری قومی غیرقابل دفاع و پُرهزینه و حتی ناممکن (و افسانه و سرابی خونین) به نظر می‌رسد.
به بیان دیگر، نگارنده به توسعه متوازن در چارچوب «عدم تمرکز اداری» (و نه قومی) معتقد است و این یکی از نیازهای بنیادی در اصلاح ساختار دیوان‌سالاری در ایران است. این راه درمان پیشنهادی، در چارچوب «کارآترکردن» تقسیمات کشوری یا سیستم استانی موجود در کشور است که با مصوبات همین مجلس و در چارچوب دولت جمهوری اسلامی قابل پیگیری است. در شرایطی که راه‌حل‌هایی همچون خودمختاری و فدرالیسم قومی در ایران فورا معنای «اخلال در یکپارچگی ایران» می‌دهد، شکی نیست که هر شهروند ایران‌دوستی می‌تواند برای دفاع از حقوق شهروندان ایران در مناطق قومی از خواسته‌های «عدم تمرکز اداری»، «برابری حقوق شهروندی» (هم در حقوق سیاسی، هم اقتصادی، هم فرهنگی) از اجرای تمام و کمال «اصل پانزدهم قانون اساسی» و از «نبود تبعیض» در فرآیند توسعه پایدار سخن بگوید.
