آسیب‌پذیری در تجارت
در سال گذشته با توجه به محدودیت‌های اعمال شده در مراودات بین‌المللی، صادرات کشور با کاهشی در خور توجه مواجه شد که با پیامد پاندمی کرونا که کاهش گسترده سطح تقاضای بین‌المللی بازارهای کالایی را به همراه آورده بود، موجب شد کفه عرضه ارز سبک‌تر از کفه تقاضای آن در کشور شده و مضاف بر آن اعمال محدودیت‌های انتقال ارز، خود به عنوان عاملی تشدیدکننده بر این فرآیند تاثیری در خور توجه را ایفا کند.
اما مجموعه این عوامل تاثیر دوگانه‌ای را بر سطح درآمد و هزینه‌های ریالی بازیگران اقتصادی کشور ایفا کرد به نحوی که در گام نخست و با توجه به تاثیری که مجموع برآیند افزایش نرخ ارزهای جهان‌روا و محدودیت عملیات تجاری موجب شد نحوه قیمت‌گذاری در بازار سرمایه از منافع نقدی آتی به ارزش جایگزینی تغییر پیدا کند و این امر با توجه به مقبولیت بخش‌هایی از قانون رفع موانع تولیدی که در عمل به ناشران این اجازه را می‌داد تا موانع استاندارد‌های حسابداری حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی را که بر اساس آن دارایی‌ها بر مبنای قیمت تاریخی گزارش می‌کرده‌اند، شکسته و موجبات آزادسازی ارزش‌های قابل توجهی که طی سال‌ها در پشت سد استاندارد‌های گزارشگری جمع شده بودند را ابتدا از طریق تغییر نگرش فعالان بازار سرمایه و متعاقب آن در قالب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی که در صورت‌های مالی در شرف نمود است، آزاد کند که این مهم موجبات افزایش ارزش بازار را به نحو در خور توجهی فراهم کرد. به تعبیری باید گفت که بخش اعظم رشد بازار سرمایه ناشی از تغییر ارزش پول ملی از زمان تحصیل دارایی‌ها (احتمالا) در نرخ‌های برابری قبل از دهه ۹۰ خورشیدی تا زمان تغییر نگرش بازار در نرخ‌های (نسبی) ۱۵۰ هزار ریال بوده است که با انتشار گزارش‌های سه ماهه اول سال ۹۹، بسیاری از شرکت‌های بورسی شاهد بودیم که کاهش ارزش پول ملی و محدودیت‌های اعمال شده، نه تنها کاهش سودآوری ریالی را موجب نشد، بلکه به استثنای برخی از صنایع شاهد افزایش ارزش ریالی سودآوری شرکت‌ها در کنار تغییر بازارهای هدف بودیم، که این امر در ادامه قادر خواهد بود ضمن آنکه عامل قیمت جایگزینی همچنان به قوت خود باقی باشد، رشد سودآوری ریالی نیز موجبات ادامه نگاه مثبت به بازار سرمایه را در کنار نبود بازارهای متشکل در بازارهای موازی و کم‌شدن مطلوبیت بازار پول، رکود در کسب و کارهای کوچک و متوسط، روند رو به تزاید ورود پول حقیقی و اهتمام نهادهای حاکمیتی بر توسعه بازار سرمایه باشیم.
نکته دیگری که باید در بخش‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید مورد بررسی قرار گیرد، آن است که کمتر صنایعی را می‌توان یافت که در بخش‌هایی از چرخه عملیاتی خود وابسته به مراودات بین‌المللی نباشد. این وابستگی می‌تواند دامنه گسترده‌ای را از تامین مواد اولیه، تجهیزات سرمایه‌ای و قطعات یدکی تا بازارهای هدف و در پاره‌ای موارد نیازهای ارزی صنایع بالادستی تامین‌کننده شرکت‌های پایین‌دستی خود را در برگیرد که در طول ماه‌های اخیر، گرچه به‌رغم تغییر سطوح طبقه‌بندی ارزها با نرخ‌های ترجیحی از جانب بانک مرکزی بودیم، که یقینا در کنار تخصیص ارز براساس اولویت‌های کلان، بیشترین تاثیر آن تنها در کاهش هزینه‌پذیری دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز بود که یقینا تاثیر آن با تاخیر زمانی به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل خواهد شد، اما آنچه مسلم است الزام به تامین این نیاز با هر سطح قیمتی به عنوان پتانسیل تقاضا برای ارز در سطح اقتصاد وجود دارد که عدم تامین آن می‌تواند زمینه‌های رکود در فرآیند تولید را به همراه داشته باشد که یقینا مورد نظر برنامه‌ریزان اقتصادی نخواهد بود. در روزهای اخیر شاهد کاهش قابل توجه نرخ ارز در بازار اما آنچه اهمیت دارد آن است که تقویت محدود پول ملی در روزهای اخیر زمانی اهمیت خود را آشکار خواهد کرد که شاهد پایداری روند ورود ارز همزمان با تامین منابع مورد نیاز تولیدکنندگان باشیم، چرا که در غیر این صورت نوسانات سینوسی، زمینه‌های بیشتری را جهت تبدیل دارایی‌های آسیب‌پذیر به دارایی‌هایی که دارای ارزش ذاتی یا فرا ملی هستند، فراهم کرده و ممکن است به‌رغم اصلاحات محدود زمانی و ارزشی در نرخ‌های برابری که هم‌اکنون شاهد آن هستیم، در موج‌های بعدی، تجربه سقف‌هایی بالاتر از قیمت‌های تاریخی محتمل‌تر باشد که ماحصل آن نقصان در چرخه‌های تامین و تولید و در سطح خانوار کوچک‌تر شدن سبد مصرفی، مصرف‌کنندگان نهایی کالا و خدمات که متاثر از ارزهای جهانی هستند با درآمد‌هایی که دارای منشا ریالی هستند، باشیم.
