ضمانت اجرایی قوانین
با توجه به اینکه مساله کرونا بر عکس مساله سرطان، که کشور ما دردرمان و پیشگیری از آن عملکرد چشمگیری ایفا کرده؛ یک موضوع از پیش تعیین شده نبود و دولت روش مواجهه با آن را نمی‌دانست؛ اما در این ۶ ماه حضور در مقابل پاندمی، تمامی فعالیت‌های دولت بر اساس پروتکل‌های ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت انجام شده است.به دلیل وجود واژه «جمهوری» در کشور ما و با توجه به شاخصه‌های اصلی مرتبط با این واژه، بی‌انصافی ست اگر نمره کمی به عملکرد و سیاست‌گذاری‌های انجام شده توسط دولت تعلق گیرد.لازم به قدردانی و تشکر از مقام معظم رهبری است که بدون اعمال تدابیر هوشمندانه ایشان در این زمینه، تعطیلی اماکن زیارتی و مساجد، امکان‌پذیر نبود.
اما درخصوص بحث انتخاب بین اقتصاد و سلامت ما با چهار گزینه اصلی و مهم روبه‌رو هستیم:
۱- وجود اقتصادی ضعیف در همه حوزه‌ها به دلیل وجود تحریم‌هایی که بر کشور ما اعمال شده است.
۲- عدم وجود قانون‌مداری در اقتصاد، که اقتصادی که بر مبنای قانون نیست؛ ضعف اقتصادی را با خود به همراه آورده است.
۳- مردم ما به‌واسطه زندگی در چنین شرایط اقتصادی‌ای ترجیح می‌دهند برای آینده خود برنامه‌ریز نباشند و در حال زندگی کنند و زندگی آنها بر مبنای زندگی و کار روزانه آنها بنا شده که تعیین‌کننده نان شب‌شان است.
۴- در شرایط حال‌حاضر، اجاره‌ای زندگی کردن از مستقل زندگی کردن پر رنگ‌تر و قوی‌تر شده است.از دهه ۸۰ به بعد شمار زندگی اجاره‌ای از مالکیتی پیشی گرفته است. ما در محیطی زندگی می‌کنیم که برای تمام وسایل ضروری زندگی از قبیل مسکن و اتومبیل و... باید اجاره‌بها پرداخت کرد که این امر منجر شده است جلوی درست تفکر کردن در باب سلامتی و پیشگیری از ابتلا به بیماری جدی چون کرونا و رعایت کردن قوانین مربوط به قرنطینه نادیده گرفته شود.
به نظر بنده دولت محترم ضمن تمامی فعالیت‌هایی که در این مدت صورت داد، باید آموزش‌های لازم برای آگاه کردن افراد در زمینه کمتر آسیب زدن به زندگی‌ها را نیز فراهم می‌کرد. مردم ما شروع به اولویت‌بندی برای تهیه مخارج و مصارفشان کردند. اگر دراوج انقباضات، آموزش‌های اشاره شده به مردم زودتر و قبل از بازگشایی‌ها و لغو قرنطینه انجام می‌شد، شاید ما امروز شاهد خسارات کمتری از جانب هموطنان بودیم. نکته مهم دیگر وجود رسانه‌های مخالف خارجی در موضع‌گیری نسبت به ایران است، که باعث اعمال عملکرد معکوس و خودسرانه از طرف مردم در مورد پاندمی این بیماری شده است. این امر منجر شده ما امروزه شاهد همه‌گیری familiar در جامعه شویم. یعنی شیوع کرونا دیگر به داخل خانواده‌ها راه پیدا کرده و از والدین به فرزندان قابلیت انتقال یافته است.
با این توصیفات سوالی که به‌وجود می‌آید این است که آیا امکان بازگشت به سیاست‌های سختگیرانه سابق وجود دارد؟ باید گفت خیر. بازگشت به آن سیاست‌ها بسیار مشکل شده و امکان‌پذیر نیست؛ زین پس نیز بازگشت به دوران قرنطینه در صورت خواست عمومی و مشاهده تاراج جان به کثرت، ممکن است امکان‌پذیر شود که اگرهم باشد با سختی‌های زیادی همراه خواهد بود. تاکنون نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی که توسط دولت بر نهادهایی نظیر شرکت‌های هواپیمایی اعمال شده با عملکرد بهتری نسبت به نهادهای خصوصی و مشاغل آزاد و خصوصی که توسط خود مردم اداره می‌شده مثل تاکسی‌ها و... مواجه شده است.
به نظر می‌رسد در شرایط حال‌حاضر زمینه اقتصادی در این جریان حاکم است تا زمینه فرهنگی. به‌طور مثال در کشورهای توسعه یافته و قانون‌مدار Enforcement قانون یا اعمال فشار پلیس و مجاری نظارتی در اعمال قانون و ایجاد امنیت و پیشگیری حرف اول را می‌زند تا استفاده از زبانی خوش و ناکارآمد. مانند: تعیین «یک میلیون تومان» جریمه نقدی به ازای هر نفر درصورت خروج از شهر.
دولت، قوه مجریه، قوه‌قضائیه، قوه مقننه و نیروهای مسلح همگی باید درجریان کار و در جریان برخورد با موارد خاطی در زمینه بیماری کووید-۱۹ قرارگیرند که تمامی فشارها روی نیروهای انسانی وزارت بهداشت اعمال نشود. ما در سطح شهرها، به‌خصوص در سطح کلان شهرهای درگیربا بیماری، تبلیغات و بیلبوردهایی برای آموزش و پیشگیری پاندمی مشاهده نمی‌کنیم. در شرایط موجود کشور، واژه «امنیت کشور» باید به «امنیت سلامت» تغییر یابد. تمامی شهرها باید تحت حاکمیتی مطلق درمورد و مواجهه با کرونا باشند که مردم در کنار تامین نیازهای امرارمعاش خود بتوانند با رعایت درست اصول پیشگیری و بهداشتی به زندگی خود ادامه دهند. پیش‌تر بیشترین مبتلایان کرونا بین سنین ۵۰ تا ۶۰ ساله که شامل میانسالان می‌شود، بود؛ اما درحال‌حاضر شاهد هستیم متاسفانه قشر جوان جامعه و افراد زیر ۵۰ سال که نیروهای انسانی و نیروی کار محسوب می‌شوند؛ دارای آمار بالایی از مبتلایان هستند که متاسفانه جوانان تا زمانی که وضعیت بیماری‌شان به حالت وخامت تغییر نیابد به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند.
