ناامیدی به آینده

یک نکته مهم و نگران‌کننده این است که حتی وقتی کمک‌های دولت ارائه شود، میزان آن برای تامین بودجه تک‌تک شهرها کافی نیست. بحران همه‌گیری کرونا چنان به بودجه شهرها و ایالت‌ها لطمه وارد کرده که حتی شهرها در مناطق مرفه مجبورند از هزینه‌های خود بکاهند و برای شهرها در مناطق فقیر، همه‌گیری کرونا سبب ورشکستگی خواهد شد.

ورشکستگی یک رویه حقوقی است که در آن، افراد، شرکت‌ها و دولت‌های محلی که نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند، خواستار کم شدن آن می‌شوند. تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام بدهی‌های شهر، طی دوره ورشکستگی به چه میزان پرداخت شود، یک تصمیم‌گیری مهم است. این تصمیم‌گیری به وضعیت بیمه زندانیان، کارگران، میزان بیمه‌های گوناگون نیروی کار، وضعیت بازنشستگی‌ها و... وابسته است.

قانون ورشکستگی شهرها پس از رکود بزرگ از سوی کنگره تدوین شد و درحال‌حاضر در ۲۷ ایالت آمریکا به شهرها اجازه داده می‌شود، اعلام ورشکستگی کنند. در آن دسته از ایالت‌ها که چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود از جمله ایالات جورجیا و آیووا، مشکل مالی شهر به شکلی حل می‌شود. از سال ۱۹۳۸ تاکنون ۷۰۰ بار از مقررات ورشکستگی شهرها استفاده شده است.

بین ورشکستگی شهرها و شرکت‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد. یکی از این تفاوت‌ها آن است که در ورشکستگی شهر، اجازه نقد کردن دارایی‌های آن داده نمی‌شود. در واقع برای شهرها، هدف از قرار گرفتن در مسیر اعلام ورشکستگی، کاستن از بدهی‌هاست، نه فروش دارایی‌ها و نقش قاضی پرونده این است که تشخیص دهد کاهش پیشنهاد شده در بدهی شهرها به طلبکاران منصفانه است یا نه. در شهرهای بزرگ دولت محلی به تعداد زیادی از افراد بدهی دارد. هر چه تعداد افراد مشارکت‌کننده در یک پرونده ورشکستگی بیشتر می‌شود، تصمیم‌گیری درباره اینکه به هر یک از طلبکارها چه میزان پول باید پرداخت شود دشوارتر می‌شود.

نکته دیگر این است که هرچه شهر بزرگ‌تر باشد، پرونده ورشکستگی پیچیده‌تر و گران‌تر خواهد شد. تعداد بیشتر طلبکارها یعنی به تعداد بیشتری از وکلا برای رقابت در جهت گرفتن بالاترین میزان از طلب نیاز است. همه‌گیری کرونا طی ماه‌های اخیر زیان‌های بزرگی به اقتصاد کشورها، شهرها، شرکت‌ها و اشخاص وارد کرده و انتظار می‌رود تعداد زیادی از شهرهای آمریکا برای بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شوند. نکته‌ای که سبب نگرانی می‌شود، این است که شهرها به تعداد زیادی از اشخاص و شرکت‌ها بدهکارند و این درحالی است که نتیجه پرونده‌های ورشکستگی شهرها معمولا مبهم است.