پایان سلطنت پادشاه بدهی
جنت یلن، رئیس پیشین بانک‌مرکزی آمریکا که جو بایدن او را برای سمت وزیر دارایی انتخاب کرده با رشد کسری بودجه مخالف است اما وی اوایل سال‌جاری میلادی گفت: «می‌توان به استقراض‌های جدید اقدام کرد تا به اوضاع اقتصادی سامان داده شود. این کار با جلوگیری از وارد شدن خسارات پایدار به بازار کار، به نفع اقتصاد تمام خواهد شد و از زیان جلوگیری می‌کند.» سه‌شنبه هفته گذشته پس از آنکه بایدن اعضای تیم اقتصادی خود را معرفی کرد یلن رکود حاصل از همه‌گیری کرونا را «یک تراژدی آمریکایی» نامید و خواستار واکنش سریع به این وضعیت شد. او گفت: «ضروری است به سرعت اقدام کنیم. بی‌عملی بر شدت زیان‌ها خواهد افزود و یک ضعف خودتقویت‌کننده به‌وجود خواهد آورد.»
حرکت تیم اقتصادی بایدن به سمت استقراض برای پر کردن حفره عظیم در اقتصاد که حاصل همه‌گیری کروناست همچنین نشان‌دهنده تغییر فراگیر دیدگاه برخی اقتصاددان‌های برجسته درباره بدهی دولت است. بانک‌مرکزی با کاهش نرخ‌های بهره به نزدیکی صفر و عملا خالی کردن دست خود از ابزارهایی برای حمایت از اقتصاد سبب شده این استقراض جذاب‌تر شود و نقش کنگره در کمک به رونق اقتصاد بیشتر شود. اما نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره با پیشنهاد بسته حمایتی جدید با رقم ۲ هزار میلیارد دلار مخالف هستند و می‌گویند کسری سالانه بودجه که بر بدهی دولت می‌افزاید باید کاهش پیدا کند.
اقتصاددان‌ها معتقدند در میان این اختلاف‌نظرها، امید میلیون‌ها آمریکایی که طی دوره همه‌گیری شغل خود را از دست داده‌اند به بازگشت به‌کار و نیز سلامت اقتصاد در بلندمدت در خطر قرار گرفته است. اگر بسته حمایتی جدید با رقم کافی تصویب نشود روند بهبود شرایط اقتصاد متوقف می‌شود و تعداد بیشتری از کسب‌وکارهای کوچک دچار ورشکستگی خواهند شد. همچنین نهادهای دولتی و ایالتی مجبور خواهند شد از نیروی کار خود بکاهند. یکی از این اقتصاددان‌ها می‌گوید: «ما باید به واکسن یک پل بزنیم و بسته حمایتی جدید چنین پلی را ایجاد خواهد کرد. بدون شک بر بدهی‌ها افزوده خواهد شد اما باید در کوتاه‌مدت بر چالش‌های موجود غلبه کنیم.»
ماه مارس هنگامی که در آمریکا همه‌گیری آغاز شد دولت و کنگره به سرعت بسته حمایتی ۲ هزار میلیارد دلاری را تصویب کردند تا زیان‌های حاصل از بحران کرونا جبران شود. اما مذاکرات بعدی بر سر اختصاص منابع مالی جدید برای کمک به افراد فاقد شغل، کسب‌وکارهای کوچک و دولت‌های محلی و ایالتی به نتیجه نرسید. نتیجه دو کرسی ایالت جورجیا که پنجم ماه ژانویه مشخص خواهد شد بر احتمال رفع بن‌بست کنونی بر سر بسته حمایتی جدید بین دو حزب تاثیر می‌گذارد. اگر آن‌گونه که انتظار می‌رود جمهوری‌خواهان حداقل یکی از دو کرسی را تصاحب کنند کنترل مجلس سنا همچنان در اختیار جمهوری‌خواهان خواهد بود و احتمال تصویب بسته حمایتی چند هزار میلیارد دلاری کم می‌شود. یکی از اقتصاددان‌ها می‌گوید: «اختلافات سیاسی بین دولت و کنگره حصول توافق بر سر هر بسته حمایتی را کم می‌کند. در مذاکرات اخیر با آنکه یک جمهوری‌خواه رئیس‌جمهور بوده جمهوری‌خواهان تمایلی به تصویب بسته حمایتی نداشتند و در آینده که یک دموکرات در کاخ‌سفید مستقر می‌شود مخالفت آنها با تصویب چنین بسته‌ای شدیدتر خواهد بود.»
پیش‌بینی شده اگر جمهوری‌خواهان در مجلس سنا در اکثریت باقی بمانند گراهام رئیس کمیته بودجه خواهد شد. او پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر به خبرنگارها گفت که مایل است مشکل بدهی دولت را حل کند. برخی دیگر از جمهوری‌خواهان نیز چنین دیدگاهی دارند. دموکرات‌ها تمرکز جمهوری‌خواهان بر موضوع بدهی را که پس از سال‌ها حمایت از سیاست‌های ترامپ مشاهده می‌شود به استهزا گرفته‌اند زیرا سیاست‌های ترامپ یکی از عوامل بدتر شدن وضعیت بودجه بوده است. برای مثال سال ۲۰۱۷ تمامی جمهوری‌خواهان مجلس سنا به برنامه ارائه شده از سوی ترامپ برای کاستن از مالیات‌ها رای موافق دادند و این برنامه ۱۹۰۰ میلیارد دلار بر بدهی دولت افزوده است. هزینه دولت در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ که زمانی خود را «پادشاه بدهی» توصیف می‌کرد به ۶۶۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته یعنی نسبت به چهار سال پیش رشد ۷۱ درصدی داشته است.
یکی از اقتصاددان‌ها می‌گوید: «نمی‌توان سناتورهای جمهوری‌خواه را جدی گرفت. روزهای پیش رو روزهایی سخت خواهند بود.» دموکرات‌هایی نظیر الیزابت وارن، جمهوری‌خواهان را متهم می‌کنند که صرفا به هدف مانع‌تراشی در برابر بایدن، با افزایش بدهی‌ها مخالفت می‌کنند. یکی از کارشناسان موسسه منهتن می‌گوید:
«جمهوری‌خواهان مایلند برای کمک به افراد فاقد شغل و کسب‌وکارهای کوچک ۵۰۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شود و با دادن چک سفید به دولت مخالف هستند زیرا وضعیت اقتصادی سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت بهتر شده است. رقم نرخ بیکاری اکنون پایین‌تر از رقمی است که بسیاری از اقتصاددان‌ها برای پایان سال‌جاری میلادی پیش‌بینی کرده بودند. راه‌حل مشکلات برای اقتصادی که در آن نرخ بیکاری زیر ۷ درصد است با راه‌حل در حالتی که نرخ یاد شده بالای ۱۰ درصد است تفاوت دارد.»
هفته گذشته بایدن تیم اقتصادی خود را معرفی کرد و در این تیم، همه معتقدند ابتدا باید اقتصاد بازسازی شود و سپس به مشکل کسری بودجه و بدهی رسیدگی شود. در این تیم، هر سه عضو شورای مشاوران اقتصادی او یعنی سیسیلیا رز، اقتصاددان دانشگاه پرینستون، جارد برنشتاین که در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما مشاور بایدن در حوزه سیاست‌های اقتصادی بود و هیثر بوشی، رئیس مرکز رشد متوازن واشنگتن حضور دارند. درحالی‌که جمهوری‌خواهان به پیشرفت اقتصاد در ماه‌های اخیر اشاره می‌کنند دموکرات‌ها از افزایش دشواری‌ها و زیان‌ها سخن می‌گویند. در پایان سال‌جاری میلادی یعنی حدود سه هفته دیگر برنامه‌های حمایتی فدرال که اکنون وجود دارد پایان می‌یابد. حدود ۶/ ۳ میلیون آمریکایی بیش از ۶ ماه بیکار بوده‌اند و این رقم چهار برابر رقم مربوط به پایان ماه آوریل است.
دیدگاه‌های دموکرات‌ها درباره برنامه‌های حمایتی، حاصل درس‌هایی است که از بحران مالی جهان در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ فراگرفته شده است. جمهوری‌خواهان پس از در اختیار گرفتن کنترل مجلس نمایندگان در سال ۲۰۱۰ باراک اوباما را تحت فشار قرار دادند تا کاهش هزینه‌ها را بپذیرد و این اقدام آنها سبب شد بهبود اوضاع اقتصادی در سال‌های بعد، ضعیف‌ترین روند از جنگ جهانی دوم باشد. در آن زمان جمهوری‌خواهان درباره رشد شدید نرخ تورم و کاهش ارزش دلار در صورت افزایش کسری بودجه هشدار می‌دادند. دیدگاه دموکرات‌ها درباره بدهی تغییر کرده است و آنها معتقدند رشد استقراض سبب افزایش شدید نرخ تورم نخواهد شد. به همین دلیل یکی از روندهایی که در دوران ریاست‌جمهوری بایدن مشاهده خواهد شد حرکت تیم اقتصادی دولت او به سمت افزایش هزینه‌هاست. از سال ۲۰۰۸ رشد بدهی‌های دولت سبب افزایش نرخ تورم نشده و نیز در نرخ بازدهی اوراق قرضه دولت، پیش‌بینی‌هایی که اقتصاددان‌ها مطرح کرده بودند رخ نداده است. حتی بانک‌مرکزی که همواره نگران رشد نرخ تورم است، از کنگره خواسته از اقتصاد حمایت کند. یلن نیز اکنون معتقد است در شرایط حاضر می‌توان هزینه دولت را بالا برد تا اقتصاد رونق یابد.
